إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة
نشر: 9/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:11 a.m )



إبراهيم المبيضين

عمّان- أحالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر برنامج الحكومة الالكترونية فيها أخيراً عطاء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "شبكة الحكومة الالكترونية الآمنة" الذي يهدف لخلق شبكة الكترونية تربط بين 34 مؤسسة حكومية جديدة وإضافتها إلى 18 تم ربطها في مراحل سابقة.

وأكّد مدير برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات حسن الحوراني أمس أنّه جرى تبليغ شركة الخدمات الفنية (STS) والتي أحيل عليها عطاء المشروع رسمياً، لتباشر العمل على الاستعدادات والتحضيرات الأولية للبدء بتنفيذ عمليات الربط التي ستشمل 34 جهة حكومية جديدة من بينها عدد قليل من المؤسسات العاملة في القطاع الصحي.

وقال الحوراني لـ"الغد" إنّه سيجري الاعتماد في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الشبكة الآمنة على شبكة الألياف الضوئية لتوفير سعات وسرعات عالية في الربط، مشيراً إلى أن عملية الربط ستجري على شكل مجموعات وليس دفعة واحدة لجميع المؤسسات ضمن هذه المرحلة.

وتوقّع أن ينتهي العمل على هذه المرحلة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويتكوّن مشروع شبكة الحكومة الالكترونية الآمنة من 4 مراحل، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى التي ربطت 6 مؤسسات حكومية بداية العام 2003، فيما ربطت المرحلة الثانية 12 مؤسسة حكومية، بانتظار الانتهاء من المرحلتين الثالثة موضع الحديث والرابعة لاستكمال ربط جميع مؤسسات الحكومة والمتوقّع أن ينجز كاملاً مع نهاية العام 2010.

وأكّد الحوراني أهمية مشروع الشبكة الآمنة لما يوفرّه من بنية تحتية الكترونية تربط المؤسسات والدوائر الحكومية ببعضها لتسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها بأقصى درجات الأمان والخصوصية.

وأوضح أن المشروع سينقل عمليات الربط وتبادل المعلومات والاتصال فيما بين المؤسسات الحكومية من وسائل الاتصال والربط التقليدية إلى وسائل تكنولوجية متقدمة، سيما وأنّه سيصار في المرحلتين الحالية والمقبلة إلى الاعتماد على تقنية الألياف الضوئية التي تعد الطريقة الأكثر تقدماً في الوقت الحالي لتوفير سرعات وسعات عالية للربط الالكتروني.

ويشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمضي حالياً في إكمال تنفيذ مشروعها الخاص "شبكة الألياف الضوئية الوطني"، وينقسم إلى جزأين رئيسيين، هما شبكة التعليم الجامعي والبحث العلمي ذات السرعة العالية الهادفة إلى ربط 8 جامعات حكومية، والجزء الثاني هو شبكة المدارس التعليمية ذات السرعة العالية الهادفة إلى ربط حوالي 3300 مدرسة حكومية و17 كلية مجتمع و100 محطة معرفة و12 مركز تعلم.

وتابع الحوراني حديثه عن فوائد إنشاء مثل هذه الشبكة لربط مؤسسات الحكومة ببعضها البعض، مشيراً إلى أهميتها في السماح لأكبر عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية للتفاعل فيما بينها ومع المواطن بـ"جودة عالية، تكلفة أقل، والتقليل من الحاجة إلى الطرق التقليدية والتنقل لتبادل المعلومات".

وأضاف أن المشروع سيسهّل على المؤسسات الحكومية تنفيذ أعمالها بطرق سريعة، فضلاً عن تسهيل واختصار الخطوات الواجب تنفيذها في حال قامت أو سعت هذه المؤسسات لتحويل خدماتها المقدمة للمواطن من تقليدية إلى الكترونية.

وأظهرت مسوحات رسمية أن خدمة الانترنت تتوافر لدى 16% من الأسر الأردنية. في وقت تشير فيه أرقام عالمية إلى أن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في السوق المحلية يتجاوز حالياً 800 ألف مستخدم بنسبة انتشار تتجاوز 15%.

ومن جهة أخرى، قال الحوراني إن مشروع الشبكة الآمنة سيمثّل حال إنجازه بنية تحتية مناسبة لمشاريع تطوير الخدمات الالكترونية ومشروع البطاقة الذكية التي من المتوقع أن تحل محل بطاقة الأحوال المدنية التي يستعملها المواطنون حالياً.

ويعتبر كل من مشروعي شبكة الحكومة الالكترونية الآمنة والبطاقة الذكية من بين حزمة كبيرة من مشاريع ضمن برنامج الحكومة الالكترونية التابع لوزارة الاتصالات والذي كانت انطلاقته قبل ست سنوات، حيث أنجز البرنامج عدداً من مشاريع تطوير خدمات حكومية الكترونية فيما يعكف حالياً على إنجاز مشاريع أخرى.

ومن الخدمات والمشاريع التي تم تطويرها ضمن برنامج الحكومة الالكترونية خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق بوابة الحكومة الالكترونية وهو الموقع الرسمي للحكومة الذي يشمل كل المعلومات حول جميع الخدمات الحكومية.

وأطلق البرنامج بوابة الرسائل القصيرة الخاصة بخدمات الحكومة، وتم تطوير خدمات تسجيل الأسماء التجارية والمؤسسات الفردية التي توفرها وزارة الصناعة والتجارة، وخدمة تقديم كشف التقدير الذاتي التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وخدمة الحصول على مخطط أراضٍ والتي توفرها دائرة الأراضي والمساحة، فضلا عن خدمة الاستفسار عن خدمات الترخيص والتي تقدمها دائرة ترخيص السواقين والمركبات، وخدمة الاستعلام عن مخالفات السير التي توفرها أمانة عمان.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان وافق خلال شهر آب (أغسطس) من العام 2006 على الاستراتيجية الجديدة للحكومة الالكترونية التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنوات الثلاث المقبلة وتشمل تطبيق خدمات إلكترونية من قبل المؤسسات بمساعدة برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارة إضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين وربط عدد أكبر من المؤسسات الحكومية على شبكة الحكومة الآمنة.

وتتضمّن الاستراتيجية الجديدة أيضا تطوير وتحديث القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية الخاصة بها، فضلا عن تطبيق عدد كبير من الخدمات الالكترونية المتداخلة، أي تلك التي يشترك في تنفيذها عدد من المؤسسات الحكومية.

وكان أول دخول لخدمات الانترنت في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.