احتجاجات على أسس تنظيم حجز وإلغاء الرحلات السياحية إلى الخارج
نشر: 9/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:11 a.m )



رشا طبيلة

عمان - احتج مسؤولو مكاتب سياحة وسفر على اسس تنظيم الحجز والإلغاء للرحلات السياحية الى الخارج، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وما ترتبه تلك الاسس من التزامات على المكاتب المنظمة، واصفينها بالـ"المجحفة وغير العادلة".

واعترض هؤلاء على تحميل مكاتبهم مسؤولية التأخير في مواعيد الرحلات سواء البرية او الجوية، مؤكدين ان مسؤولية تأخر مواعيد إقلاع الطائرات تقع قانونا على الشركات المالكة لتلك الطائرات.

وتنص الاسس، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على ان تعوض المكاتب المسافرين على رحلاتها عن تأخر مواعيد اقلاع الرحلات البرية لأكثر من ساعتين والبحرية لأكثر من ثلاث ساعات عن الموعد المعلن عنه في البرنامج بدفع ما نسبته 10% من قيمة الرحلة عن كل ساعة تأخير إذا زاد ثمن الرحلة عن 100 دينار وبنسبة 15% عن كل ساعة تأخير إذا كانت أكثر من 50 دينارا وأقل من 100 دينار وبنسبة 20% عن كل ساعة تأخير إذا كانت كلفة الرحلة أقل من 50 دينارا.

وهو ما اعتبره اصحاب مكاتب ومسؤولون في القطاع قرارا "غير صائب"، محملين مسؤولية التأخير للشركات المسؤولة عن وسائل النقل المختلفة من برية وجوية.

وبينت الاسس أنه في حال تغيير الفندق في بلد المقصد خلال الرحلة يلتزم المكتب باستبدال الفندق بفندق بديل بمستوى تصنيف أعلى من تصنيف الفندق المتفق عليه وبنفس المنطقة، وفي حال تعذر ذلك يلتزم المكتب بتأمين فندق بنفس مستوى الفنادق المذكورة في البرنامج من حيث درجة التصنيف والموقع داخل المدينة والمرافق التابعة له والمزايا التي يتمتع بها مع تعويض المشارك بنسبة 25% من قيمة البرنامج، باستثناء كلفة وسيلة النقل بالإضافة الى تعويضه عن الفرق بين المنشأتين حسب ما تقره الوزارة.

وقال نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر بشارة صوالحة إن المسؤول عن تأخير الرحلات البرية والبحرية والجوية هو الشركات المسؤولة عن الطائرات وحافلات النقل السياحي وليس المكتب السياحي.

وأوضح أنه يوجد قانون يحكم شركات الطيران وهو الأياتا، والذي ينص على أن تتحمل شركة الطيران بعد 6 ساعات تأخير التكاليف وليس وكيل السياحة والسفر، مشيرا الى أن على الوزارة أن تخاطب تلك الشركات المسؤولة وليس اصحاب المكاتب السياحية.

وقال صوالحة إن ممثلين للقطاع حاولوا مناقشة القضية مع الوزارة اكثر من مرة، غير ان الوزارة رفضت في كل مرة، مؤكدا ضرورة بحث الأسس والبنود المتعلقة بتنظيم الحجز والإلغاء للرحلات السياحية الى الخارج والالتزامات المترتبة على مكاتب وشركات السياحة والسفر والتوصل الى اتفاق حول مضمونها.

من جانبه، قال رئيس الجمعية السابق حيدر زيادات إن اجتماعا سيضم مكاتب السياحة والسفر المختصة بالسياحة الصادرة ووزير السياحة والآثار اليوم الاربعاء لبحث شكوى أصحاب المكاتب.

وقال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ياسر عبده إن "قرارات وزارة السياحة مزاجية ودكتاتورية"، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى المواطنين.

وقال عبده، المالك لمكتب سياحي، إن الكتاب الذي أرسلته وزارة السياحة الى عدد من المكاتب السياحية بناء على شكاوى من مواطنين، اشار الى ان أي تأخير يطرأ على موعد إقلاع رحلات الطيران المنتظمة من والى بلد المقصد لمدة تزيد على ست ساعات عن الموعد المعلن عنه في البرنامج يتم تعويض المشتكي بنسبة 40% من تكلفة الرحلة، وفي حال عدم وجود برنامج سياحي شامل للرحلات الداخلية فيتم تعويض المشتكي بنسبة 50% من تكلفة الرحلة.

وأشار الكتاب الى أن أي تأخير يطرأ على موعد اقلاع رحلات الطيران العارضة من والى بلد المقصد لمدة تزيد على أربع ساعات عن الموعد المعلن عنه في البرنامج يتم تعويض المشتكي بنسبة 40% من تكلفة الرحلة، وفي حال عدم وجود برنامج سياحي شامل للرحلات الداخلية فيتم تعويض المشتكي بنسبة 50% من تكلفة الرحلة.

وبين الكتاب أن أي تأخير يطرأ على موعد انطلاق الرحلات السياحية البرية والبحرية من والى بلد المقصد لمدة تزيد على ساعة واحدة ولا تتعدى الثلاث ساعات يترتب على المكتب تعويض المشتكي بنسبة 20% من تكلفة الرحلة إذا زادت قيمتها عن 100 دينار وبنسبة 30% من تكلفة الرحلة إذا زادت قيمتها عن 50 دينارا وقلت عن 100 دينار وبنسبة 40% من تكلفة الرحلة إذا قلت قيمتها عن 50 دينارا.

فيما دعا صاحب أحد المكاتب السياحية امجد مسلماني الحكومة "لوضع حد للتجاوزات التي تحصل من قبل الوزارة فيما يتعلق بإلزام المكاتب السياحية دفع غرامات في حال تأخر الرحلات السياحية البرية او الجوية وعدم تعاونها معهم في هذا الخصوص ما يعكس عدم وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص".

من جانبه، اوضح أمين عام وزارة السياحة والآثار فاروق الحديدي فيما يخص مسؤولية المكاتب عن تأخر الرحلات أن المكاتب السياحية تتعاقد مع الطائرات العارضة وشركات النقل السياحي سواء البري أو الجوي للاتفاق على تقديم خدمات النقل للسياح، وأن عليها عند توقيع العقود بين الطرفين وضع بند خاص يحدد قضية تأخر أوقات الرحلات ومن يتحمل مسؤولية التأخير إن حصل.

وأضاف الحديدي ان تحديد الاسس التي اعتمدتها الوزارة لساعات التأخير والغرامات المترتبة عليها جاء لضمان حقوق المواطنين.

فيما أكد مسؤولو القطاع أن أصحاب المكاتب والعاملين فيها هم من المواطنين أيضا ولهم حقوق يجب أن تصان، وأنهم ينتظرون حل الوزارة للقضية.