التوجّه لخفض ضريبة الإنترنت إلى 5% يركّز على مشتركي المنازل
نشر: 20/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:01 a.m )



انتشار استخدام الشبكة العالمية في المملكة يرتفع إلى 20%



إبراهيم المبيضين

عمّان - جدّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان التأكيد على "جدية الحكومة" في مساعيها لدراسة تخفيض ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بالنقاش مع وزارة المالية، وصولاً لقرار يقضي بتخفيضها من واقعها الحالي 16% إلى حوالي 5%.

بيد أنّ الروسان قال لـ"الغد" عقب مؤتمر صحافي لمجموعة "الاتصالات الاردنية" للاعلان عن وصول قاعدة مشتركي خطوط الانترنت عريض النطاق (ADSL) في المملكة الى 100 الف خط نهاية الاسبوع الماضي، إنّ "التركيز في هذا التوجّه والدراسة ينصّبان على مشتركي الشبكة العالمية في المملكة من فئة المنازل".

ويقدّر عاملون في سوق الانترنت المحلية ان فئة المنازل تستحوذ على الحصة الاكبر من الحجم الكلي لاشتراكات الانترنت في المملكة بنسبة تتجاوز 75% والباقي لفئة التجاري.

وأضاف الوزير انّ هذا التوجّه "يتضمّن ايضاً دراسة البدائل لتعويض الخزينة من فقدان هذا المصدر الضريبي"، مؤكّداً ان "تخفيض الضريبة يؤثّر في خفض الأسعار على مشتركي الخدمة وبالتبعية زيادة انتشار استخداماتها".

وتوقع ان يتم التوصل الى قرار بشأن تخفيض ضريبة المبيعات على مشتركي المنازل خلال وقت قريب.

وأشار الروسان الى انّ آخر التقديرات تشير الى نسبة استخدام الانترنت في المملكة ارتفعت اخيراً لتتراوح بين 19% الى 20% من واقعها خلال العام الماضي الذي كان يقدّر بـ12%.

والنسبة الجديدة التي تحدّث عنها الوزير تظهر ان هنالك عددا يتراوح بين المليون والمليون ونصف المليون مستخدم (في المنازل او من فئة التجاري) يبحرون في فضاء الشبكة العنكبوتية التي كانت بداية طفرتها على المستوى العالمي منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وكان وزير الاتصالات اكد سابقاً انّ دراسة موضوع تخفيض الضريبة على خدمات الانترنت إلى جانب المضي في تنفيذ مبادرات أخرى تقوم عليها الوزارة ستسهم باتجاه تحقيق الأهداف التي تضمنّتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن بين الأهداف رفع نسبة انتشار استخدامات الانترنت من واقعها الحالي إلى 50% بعد أربع سنوات.

وكان الروسان لفت الى أهمية قرار تخفيض الضريبة على خدمة الانترنت في السوق المحلية، في ظل توسّع استعمالات الخدمة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على جميع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعدّ الضريبة المفروضة على الخدمة في المملكة من الأعلى مقارنة بمثيلاتها في 22 دولة عربية، ولا تسبقها في ذلك لجهة ارتفاع نسبة الضريبة على الخدمة إلا دولة المغرب التي تفرض على خدمة الانترنت 20% كضريبة، فيما تنحدر نسبة الضريبة في عدد من الدول العربية إلى 5% في وقت لا تفرض بعض الدول أية رسوم على الخدمة.

وأظهرت نتائج مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في منازل المملكة انّ حوالي 16% من الاسر الاردنية فقط لديها خدمة الانترنت.

كما أظهرت النتائج انّ اهم سبب في عدم استعمال الانترنت في المنزل يعود الى ارتفاع كلفة خدمة الانترنت وبنسبة 42% بين الاسر التي لا تستعمل الخدمة، وجاء سبب عدم استعمالها لعدم المعرفة بكيفية استخدام الانترنت بنسبة 31%، بينما لم تتجاوز نسبة الاسر التي تعزو سبب عدم الاستخدام لعدم وجود محتوى عربي او محلي إلى 1.2%.

وكان من الملاحظ بحسب المسح انّ عامل الكلفة كان مهماً في الريف وفي اقليم الجنوب مقارنة بالاقاليم الاخرى.

وكان أول دخول لخدمات الانترنت في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ويعمل فيها اليوم 11 مزوداً للخدمة، لكن مجموعة الاتصالات الأردنية عبر وحدة "الثابت" فيها والتي أصبحت تحمل اسم "اورانج" ما تزال تتحكّم بالبنية التحتية الأساسية لخطوط الانترنت في المملكة.

وتشير آخر الأرقام المتوفرة أنّ إيرادات سوق الانترنت المحلية بلغت 31.9 مليون دولار نهاية العام 2006 مقارنة مع 27 مليون دولار نهاية العام 2005.

وكان المعنيون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزموا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني العام الماضي بالاستراتيجية الوطنية للقطاع التي ستغطي الفترة حتى نهاية العام 2011، وشملت هذه الاستراتيجية زيادة انتشار مستخدمي الانترنت في المملكة إلى 50%، وزيادة دخل القطاع إلى 3 بلايين دولار، وزيادة العمالة المباشرة فيه إلى 32 ألفاً، من خلال أربعة محاور هي الربط والبحث والتطوير والعمالة والتعليم والبيئة الاستثمارية والتنظيمية.