"الأشغال" تتعهد بتعديل قيمة عقود العطاءات الحكومية
نشر: 8/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:25 a.m )



الحكومة تعوض مقاولين عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لارتفاع كلف الإنشاءات



يوسف ضمرة

عمان - اتفقت دائرة العطاءات الحكومية مع مقاولين على تعديل قيمة عقود العطاءات بما يتناسب مع الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أثمان المواد الإنشائية، بحسب مدير الدائرة في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي.

وأوضح الكسبي لـ"الغد" أن وزير الأشغال التقى أخيرا المقاولين وتم الاتفاق على تعويض القائمين على تنفيذ العطاءات في البنود كافة "المباشرة وغير المباشرة".

ولفت الى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر على القطاعات الاقتصادية في المملكة بما فيها قطاع المقاولات، منوها أن العقود الحالية لا تنص على التعويض على الأثر غير المباشر.

وأوضح أن "صعود سعر الاسمنت يشمله تعديل الأسعار بموجب العقد، لكن الآثار الأخرى غير المنظورة لا يشملها التعديل، إلا أن الوزارة ستشمل كافة الأمور المتعلقة بارتفاع الكلف في تعديل أثمان العطاءات الحكومية المحالة وموضع التنفيذ".

وقال الكسبي "نحن كوزارة ننظر إلى قطاع الإنشاءات كونه شريكا ولا نسعى إلى تكبيده خسائر كبيرة".

وطمأن الكسبي المقاولين بأن الوزير طلب إجراء الأمور اللازمة لتحديد نسب التعديلات وبما يخفض الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمقاولين.

وشكا عاملون في قطاع المقاولات من ارتفاع الكلف بنسب كبيرة خلال الربع الأول بالنسبة للعطاءات الحكومية، داعين الحكومة إلى سرعة إنجاز التعديلات في أثمان مختلف المواد المستخدمة في قطاع الإنشاءات.

وأكد الكسبي أن العطاءات الحكومية التي تطرح سنويا تصل الى 300 مليون دينار، لتشمل مشاريع الدوائر والوزارات الحكومية.

الى ذلك، طالب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ضرار الصرايرة الحكومة بالإسراع في إقرار التعديلات على أثمان العطاءات الحكومية للحفاظ على العاملين في القطاع نتيجة ضخامة التغير في الأسعار.

وأشار إلى أن نسب الارتفاع على بعض المواد المستخدمة في قطاع الإنشاءات تجاوزت 50%، بالموازاة مع تحرير المحروقات.

وكان سعر طن الحديد قبل أسابيع قليلة يباع بـ750 دينارا من أرض المصنع شاملا ضريبة المبيعات، إلا أن الأسعار ارتفعت لتصل إلى 850 دينارا.

وأضاف الصرايرة أن سعر طن الحديد ارتفع منذ بداية العام بنسبة وصلت إلى 50% فيما صعدت خلطة الخرسانة بنسبة 40% وغيرها من المواد الإنشائية.

وينص دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية في الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالتعديلات بسبب تغير التكاليف على أنه "إذا تغيرت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال المستخدمة في المشاريع الإنشائية بنسبة تزيد على 5% عن الأسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد لإيداع العروض فيتم تعديل أسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادلات يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان لهامش التغيير الذي يتجاوز نسبة الـ5% المذكورة بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية".

ونص العقد على أنه "إذا تغيرت أسعار الإسفلت المستخدمة في المشاريع الإنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد لإيداع العروض، فيتم تعديل أسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادلات يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان".

وأكد الصرايرة أن "العديد من المقاولين توقفوا عن العمل وباتوا غير قادرين على الاستمرارية نتيجة تعثرهم لصعود الكلف عليهم".

إلى ذلك، قال عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين عبدالعزيز أبو الرب إن "صعود أسعار المحروقات كبد المقاولين خسائر كبيرة تفوق هوامشهم الربحية التي لا تتجاوز 10%".

ووصف الارتفاعات التي حصلت خلال الربع الأول من العام الحالي على المواد المستخدمة في قطاعات الإنشاءات بـ"الزلازل"، جراء زيادة أثمانها بنسب تفوق 50%.

وشدد أبو الرب على ضرورة تصويب أوضاع المقاولين في العطاءات الحكومية خوفا من توقفها لكون الارتفاعات التي طرأت عليهم تفوق هوامشهم الربحية وبالتالي ستوقف العديد منهم عن مزاولة هذه المهنة.

وأشار إلى أن النقابة تلقت من وزارة الأشغال وعودا بتعديل الأسعار خلال فترة قليلة.

كما ينص عقد المقاولة الموحد في ذات السياق على أنه "إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان مقابل الدولار الاميركي او اليورو مما يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشرة اليومية الصادرة عن البنك المركزي عن تلك الاسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخر موعد لإيداع العروض، فيتم تعويض المقاول أو الحسم منه فرق اسعار تبادل الدينار مقابل الدولار الأميركي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة والمشتراة من الأسواق الأجنبية".

يذكر أن الحكومة عملت على تحرير أسعار المحروقات في الثامن من شباط (فبراير) الماضي بنسبة تراوحت في ذلك التاريخ بين 5% الى 76%، ومن ثم عادت لتصعد في آذار (مارس) الماضي بنسبة وصلت الى 8%، ما رفع مختلف أثمان السلع والخدمات في المملكة.