البنك الدولي: الأردن بين الدول الناشئة الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط
نشر: 8/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:25 a.m )



رهام زيدان

عمان - صنف تقرير، أصدره البنك الدولي، الأردن من بين الدول الناشئة الأكثر تأثرا بارتفاع اسعار النفط وبشكل خاص في الطبقات الاشد فقرا.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان "تقرير الرصد العالمي: الاهداف الانمائية الجديدة والبيئة"، إن الدول المتقدمة كانت من أكثر الدول اعتمادا على صادرات السلع، إذ شكلت نحو 74% من اجمالي صادراتها خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2006، فيما جاءت الدول المصدرة للبترول من الدول الاكثر تنويعا في قاعدة صادراتها، غير ان النفط شكل أكثر من 70% من اجمالي صادراتها.

وأشار التقرير إلى ان الدول المستوردة للنفط كانت من أكثر الدول تأثرا بفورة أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، ما انعكس على اسعار الطاقة والغذاء لديها، الأمر الذي أدى بدوره الى التأثير سلبا على ميزان المدفوعات الخارجية.

أما بالنسبة للدول الأكثر تأثرا بأسعار النفط والغذاء العالمية، فقال التقرير إنها اتخذت حزمة من الاجراءات لمواجهة ذلك أبرزها سياسات إدارة الطلب على الطاقة أو نسج شبكات للأمان الاجتماعي طويلة المدى أو تشجيع انتاج الطاقة والتنمية الزراعية.

على صعيد آخر، حذر تقرير جديد صادر عن صندوق النقد والبنك الدوليين من ان غالبية البلدان ستقصر عن الوفاء بالأهداف الانمائية للألفية الجديدة وهي مجموعة من ثمانية أهداف انمائية اتفق على تحقيقها عالميا بحول عام 2015.

وقال التقرير إن الآفاق المستقبلية تبدو أكثر غموضا على صعيد الأهداف المتعلقة بتخفيض معدلات وفيات الاطفال مع احتمال حدوث تقصير شديد في بلوغ الاهداف المتعلقة بإتمام التعليم الابتدائي والتغذية وتوفير خدمات الصرف الصحي.

وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن هناك مخاطر تتعلق بعدم الوفاء بالهدف المتعلق بتخفيض نسب الجوع وسوء التغذية وهو الهدف "الانمائي المنسي" من أهداف التنمية للألفية الجديدة، وأشار إلى ان التقرير ذكر أن لتخفيض معدلات سوء التغذية آثارا "مضاعفة"، إذ يساهم ذلك في نجاح الوفاء بأهداف اخرى من الاهداف الانمائية للألفية الجديدة منها الصحة النفسية ووفيات الرضع والتعليم.

وأكد التقرير الرابط بين البيئة والتنمية، في وقت دعا فيه إلى اتخاذ اجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ، كما حذر من ان البلدان النامية ستكون اكثر المتضررين من جراء تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية.

مدير عام صندوق النقد الدولي دومينك شتراوس كان قال بدوره إن البلدان النامية في حاجة الى مزيد من المعونات الاجنبية والموارد المحلية للوفاء بالاهداف الانمائية للالفية الجديدة، اذ ما يزال تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وبيئة مستقرة على صعيد الاقتصاد الكلي يشكلان عاملا جوهريا في الحد من الفقر وزيادة الاستثمارات في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

وقال التقرير ان التقدم المحرز نحو الوفاء بالاهداف الانمائية الجديدة يتفاوت تفاوتا كبيرا فيما بين البلدان والمناطق ومجموعات الدخل، فمنطقة افريقيا، جنوبي الصحراء، متأخرة على كافة الاصعدة، بما في ذلك الهدف المتعلق بالحد من الفقر، على الرغم من وجود بلدان عدة في هذه المنطقة تشهد حاليا تحسنا في اداء معدلات النمو، وعلى الصعيد القطري فإن غالبية البلدان لا تسير على المسار الصحيح للوفاء بمعظم الاهداف الانمائية الجديدة، ويزداد الامر سوءا بالنسبة للبلدان التي تمر بأوضاع هشة.

واستعرض التقرير حقائق تتعلق بتحقيق أهداف الالفية الانمائية أهمها أنه على الرغم من زيادة الحجم الاجمالي للمعونات، الا ان المساعدات الانمائية الرسمية، التي تقدر بحوالي 103.7 بليون دولار، في العام الماضي لم يطرأ عليها اي تغيير.

علما بأنه تتعين للوفاء بالوعود، التي قطعتها مجموعة الثمانية G8 بزيادة حجم المعونة بواقع 50 بليون دولار اميركي بحلول عام 2010، زيادة حجم المساعدات الانمائية الرسمية. وفي الوقت نفسه، فإن المساعدات التي يقدمها المانحون الجدد كالصين والهند آخذة في النمو من حيث الحجم والاهمية.

وأشار التقرير إلى انه سيتعين على الدول تعزيز زخم النمو الحالي وتوسيع نطاقه في البلدان النامية في مواجهة الاضطرابات المالية. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتباطأ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي العالمي من 4.9%، الا ان استمرار الاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية وآثارها الكبيرة على النمو تشكل مخاطر سلبية كبيرة.

وبين التقرير ان عدد الاشخاص الذين يعيشون على اقل من دولار اميركي واحد في اليوم للفرد انخفض في البلدان النامية بواقع 278 مليون شخص بين عام 1990-2004، وكان مستوى الانخفاض مذهلا في السنوات الخمس الاخيرة من تلك الفترة، حيث بلغ 150 مليون شخص.

وازداد عدد الاطفال الملتحقين بالمدارس بواقع خمسة واربعين مليون طفل وانخفض معدل التفاوت بين الجنسين في المدارس الابتدائية والثانوية بواقع 60%، الا انه ما يزال هناك 75 مليون طفل في سن الالتحاق بالتعليم خارج المدارس.

كما انخفض معدل وفيات الاطفال بواقع ثلاثة ملايين طفل سنويا، فضلا عن انقاذ حياة مليون طفل آخرين بفضل التطعيم باللقاحات.

وأشار التقرير أن بليون شخص يفتقرون الى وسيلة معقولة للحصول على مياه الشرب المأمونة، كما لا تتوفر مرافق الصرف الصحي لدى نحو 2.6 بليون شخص "40% من السكان". وسيتطلب تحقيق الغايات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي زيادة حجم الاستثمارات السنوية الحالية بواقع الضعف لتبلغ 30 بليون دولار.

وتشير تقديرات الامم المتحدة الى انه بحلول عام 2030 ستحتاج البلدان النامية الى نحو 100 بليون دولار سنويا لتمويل جهود التخفيف، بالاضافة الى 28 الى 67 بليون دولار لتمويل جهود التكيف.

ويفتقر حوالي ثلث السكان في البلدان النامية، اي حوالي 1.6 بليون شخص بحسب التقرير، الى سبل الحصول على الطاقة من وسائل حديثة، ويضطرون نتيجة لذلك الى الاعتماد على الطاقة المتولدة من الكتلة الاحيائية وأنواع الوقود الاحفوري الباعثة للكربون.