تحويل مشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ لمجلس النواب
نشر: 8/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:25 a.m )



سماح بيبرس

عمان – حولت الحكومة أخيرا مشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ إلى مجلس النواب لمناقشته من قبل اللجنة الإدارية ومن ثم تحويله لمجلس النواب والأعيان بحسب التسلسل الدستوري المفترض.

ويأتي هذا القانون كخطوة أولى لتحويل المؤسسة، التي مضى على تأسيسها 23 عاما، إلى شركة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، تكون الخلف القانوني للمؤسسة.

ووفق رئيس اللجنة الإدارية النائب توفيق كريشان فإنّ اللجنة لم تناقش مشروع القانون بعد ولم تطلع عليه، متوقعا مناقشته في الدورة الاستثنائية للمجلس المفترض انعقادها في حزيران(يونيو) المقبل.

ويأتي تحويل المؤسسة إلى شركة تدير موانئ العقبة لتمكينها من منافسة القطاع الخاص ولتكون "شركة تشغيل" كما هو الحال بالنسبة لميناء الحاويات، بحسب مدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطة، الذي أكد أنّ المؤسسة تنتظر إقرار القانون لتبدأ بالإجراءات والدراسات المفترضة فيما بعد.

وكانت اللجنة المعينة من قبل مجلس الوزراء لوضع القانون والنظام الأساسي للشركة أوصت بتحويل مؤسسة الموانئ في العقبة إلى شركة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة بحيث يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة 50 ألف دينار بموجب قانون الشركات.

وأقرت اللجنة إلغاء قانون مؤسسة الموانئ الحالي بإصدار قانون خاص يلغي القانون السابق، وأعدت النظام الأساسي للشركة الجديدة كما تم إعداد عقد تأسيس للشركة بالإضافة إلى انه تم تحديد الوضع المالي وتقييم موجوداتها.

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية2006 تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة تمتلك الحكومة كافة أسهمها.

يذكر أنّ المادة الثالثة من قانون مؤسسة الموانئ ذكر أنّ المؤسسة وبموجب هذا القانون ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة فيها وأن تقاضى وتقاضي وأن تنيب عنها في ذلك النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية.

فيما ذكرت المادة الرابعة من ذات القانون بأن تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانئ في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر "الاستفادويرية" وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الأخرى ذات الصلة بالموانئ.