وزير الاتصالات: لا نية لفرض ضريبة مبيعات أو رفع الضريبة الخاصة على "الخلوي"
نشر: 8/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:25 a.m )



إبراهيم المبيضين

عمّان – بدّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان أمس مخاوف عاملين في قطاع الاتصالات الخلوية من توجّه حكومي يقضي بإعادة فرض ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية ورفع الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية، في سوق باتت تضّم في سجلاتها قرابة 4.8 مليون اشتراك.

وأكّد الروسان لـ "الغد" أن "لا نية لدى الحكومة لإعادة فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الأجهزة الخلوية خلال المرحلة المقبلة"، كذلك أكّد أن "لا نية لرفع الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية من 4% إلى 8%"، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من إلغاء الأولى وفرض الثانية بنسبة 4%.

وتأتي تصريحات الروسان لتنفي شائعات وأنباء يتداولها قطاع الخلوي حول إمكانية فرض ضرائب جديدة على الأجهزة الخلوية أو خدمة الاتصالات الخلوية خلال المرحلة المقبلة، في وقت كانت مصادر حكومية تتحدّث عن توجّه لوزارة المالية يتضمّن دراسة فرض ضريبة مبيعات على مجموعة من الخدمات الجديدة من بينها الأجهزة الخلوية، ورفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية، وذلك بهدف إيجاد مصدر إيراد للتخفيف من عجز الموازنة.

وبحسب عاملين في القطاع تعتبر أسعار الأجهزة الخلوية في السوق المحلية "من الأرخص في المنطقة" بعد دولة الإمارات نتيجة إعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

كذلك تؤكّد دراسات محايدة ان سوق خدمة الاتصالات (المكالمات) الخلوية المحلية تعد الاكثر تنافسية ومن الارخص اسعاراً مقارنة بمثيلاتها في دول المنطقة.

وتشهد سوق خدمة المكالمات الخلوية المرحلة الحالية منافسة شديدة تركّز في معظمها على الاسعار وعلى فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً التي تشكّل 90% من حجم اشتراكات الخليوي.

ولا تخضع الأجهزة الخلوية منذ العام 2003 لضريبة المبيعات 16% أو للرسوم الجمركية، وذلك منذ أن تم فرض الضريبة الخاصة على خدمة الاتصالات الخلوية التي دخلت بيوت 86% من الأسر الأردنية.

وكان عاملون في قطاع التجزئة للاجهزة الخلوية أبدوا تخوفات من تأثر مبيعات نحو 5 آلاف مركز بيع أجهزة في المملكة، عدد منها يتبع شركات الخلوي الأربع بشكل مباشر، نتيجة ارتفاع أسعارها في حال أعيدت ضريبة المبيعات عليها، الامر الذي كان سيرفع أسعار الأجهزة الجديدة مباشرة بنفس النسبة، وفي الوقت نفسه سترتفع أسعار الأجهزة المستعملة على المدى الطويل.

وتتراوح أسعار أجهزة الهاتف النقال الجديدة (غير المستعملة) محلياً بصرف النظر عن نوعيتها بين 20 دينارا كحد أدنى و900 دينار كحد أعلى، فيما تخضع أسعار "المستعمل" منها لنوعية ودرجة استعمال الجهاز والمنافسة بين محال الخلوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في مستوردات المملكة الإجمالية من الأجهزة الخلوية خلال العام الماضي بنسبة 73%، لتسجّل رقماً قياسياً بحوالي 469 مليون دينار، مقارنة بـ270 مليون دينار في العام 2006.

في المقابل، بلغت قيمة المعاد تصديره من الأجهزة الخلوية خلال العام الماضي 231 مليون دينار. لتوصل قيمة صافي المستوردات من الأجهزة الخلوية إلى حوالي 238 مليون دينار.

ويذكر انّ اتخاذ قرار مثل "اعادة فرض ضريبة المبيعات على الاجهزة الخلوية او رفع الضريبة الخاصة على اتصالات هذه الخدمة" كان سيوسّع قائمة الضرائب والرسوم المرتبطة بقطاع الخليوي، حيث إن خدمة الاتصالات الخلوية التي تشغلها أربع شبكات محلياً تخضع لحزمة من الضرائب والرسوم (جزء يتحمله المشترك وآخر الشركات) كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وضريبة الدخل فضلاً عن ضريبة المشاركة بالعوائد ورسوم الترددات السنوية للخدمة.

وفي الوقت نفسه كان نواب مضوا سابقاً في الإجراءات القانونية لتمرير مشروع قانون يقضي أحد بنوده بفرض ضريبة إضافية على كل دقيقة اتصالات (فلس على كل دقيقة اتصال خليوية او ثابتة او دولية) دعماً لقطاع الأعلاف، الأمر الذي يلاقي معارضة شديدة من شركات الاتصالات نتيجة الرسوم والضرائب الكثيرة التي باتت تهدّد تنافسية ونمو القطاع.

وتحمّل مشتركو اتصالات النقال العام الماضي ضريبة (دينار الجامعات) السنوية عن كل اشتراك للهاتف النقال بحسب ما خلص إليه ديوان تفسير القوانين أواخر العام 2006.

وحققت شركات الهاتف النقال الأربع العام الماضي إجمالي إيرادات بلغ حجمها 883.8 مليون دولار، هي الأعلى في تاريخ القطاع، لكن هذه الإيرادات تخضع لحزمة الضرائب والرسوم المذكورة سابقاً.

وكان أول دخول لخدمة الخلوي في المملكة منتصف التسعينات من القرن الماضي.