الدولار يتراجع في أعقاب "تقرير العمالة" وتجدد مخاوف الركود
نشر: 7/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:45 p.m )






عمان- الغد- صعد الدولار الأسبوع الماضي مقابل جميع العملات إثر الإعلان عن بيانات اقتصادية أفضل مما كان متوقعا، الأمر الذي أدى إلى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. إلا أن العملة الأميركية ما لبثت أن تراجعت من جديد مقابل اليورو والين يوم الجمعة الماضي في تداول متقطع في غمرة حالة عدم اليقين التي سببتها أرقام تقارير العمالة عن الشهر الماضي والتي جاءت أضعف مما كان متوقعا.

ولامس اليورو سعر 1.5774 مقابل الدولار ليراوح بعدها هذا المستوى. وكذلك تراجع الدولار بنسبة 0.4% مقابل الين والفرنك السويسري، حيث هبط سعره إلى 101.86 و1.0056 مقابل العملتين على التوالي. كما حاول الجنيه الإسترليني اختراق حاجز الـ2.00 مقابل العملة الأميركية إلا أنه تراجع في تداولات لاحقة إلى مستوى الـ1.9900.

وأقر رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن بارنانكي، يوم الأربعاء الماضي أن اقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يدخل مرحلة ركود. كما صرّح بأن التخفيضات التي أجريت على أسعار الفائدة وإجراءات الطوارئ التي اتخذت تبدو أنها "قد ساعدت في تحقيق استقرار الوضع إلى حد ما" في الأسواق المالية. إلا أنه أضاف أن هذه الأسواق ما تزال تتعرض "لضغوطات كبيرة".

ودافع برنانكي عن دور مجلس الاحتياط الفدرالي في توفير التمويل في حالة الطوارئ بهدف منع الإفلاس المفاجئ لـ"بير ستيرنز" وهو الأمر الذي "كان من الصعب جدا احتواء نتائجه" على الاقتصاد والنظام المالي بكامله.

وأضاف ان التضخم يشكل واحدا من المخاوف وإن كان يتوقع أن تتراجع معدلات ارتفاع الأسعار. وقال إن حالة عدم اليقين حول المستقبل تبدو "قوية جدا"، ويمكن أن تكون توقعات مجلس الاحتياط الفدرالي متفائلة أكثر مما ينبغي.

على صعيد آخر، خفضت الشركات الأميركية أعداد العاملين لديها بـ80 الف وظيفة في شهر آذار (مارس) الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ خمس سنوات. ويعتبر هذا التخفيض للعمالة الثالث على التوالي وجاء أقل من التخفيض المتوقع والبالغ 60 الفا وأقل من التخفيض للشهر السابق والبالغ 76 الفا.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% وهو الأسوأ منذ شهر ايلول (سبتمبر) 2005. وتمّت مراجعة أعداد الوظائف التي فقدت في سوق العمل منذ بداية العام الحالي ليصبح مجموعها 152 الف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغ عددها 85 الف وظيفة.

وكانت الوظائف المخفَّضة منتشرة في قطاعات عدة وخاصة في قطاعي البناء والتصنيع. اذ انخفض عدد العاملين في المصانع بـ48 الف وظيفة وهو الأكبر منذ شهر تموز (يوليو) 2003.

كما أشار تقرير العمالة في القطاع الخاص إلى ارتفاع عدد العاملين بـ8 آلاف شخص في شهر آذار بعد تراجع بلغ 18 الف عامل في شهر شباط (فبراير). إلا أن هذا الأداء كان أفضل من توقعات السوق بأن يكون هناك انخفاض بـ45 الف شخص في شهر آذار.

وارتفعت المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة إلى 407 آلاف وهو الرقم الأعلى منذ الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة في خريف العام 2005. وباستثناء هذا، كان هذا الرقم هو الأعلى منذ شهر ايلول 2003. وتدل هذه الأرقام على تفاقم الوضع في سوق العمالة. إن تقرير العمالة يشكل دليلا جديدا على أن أزمة قطاع الإسكان والائتمان ربما تكون دفعت الاقتصاد نحو الركود.

أوروبا: اليورو في وضع أقل متانة

كان أداء اليورو قويا بداية الأسبوع الماضي حين تم تداوله بسعر 1.5895 مقابل الدولار بعد ارتفاع غير متوقع لمعدل التضخم في منطقة اليورو، إلا أن العملة الأوروبية تراجعت في أعقاب تصريحات عدة صدرت عن بنوك استثمارية أوروبية حول الخسائر الناجمة عن أزمة الائتمان وترافق ذلك مع صدور أرقام اقتصادية دون المتوقع. لكن اليورو استعاد بعض خسائره يوم الجمعة الماضي وتم تبادله عند مستوى 1.5775 بعد الإعلان عن أرقام العمالة الضعيفة في الولايات المتحدة.

الى ذلك، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه، أن ثبات الأسعار مهم لتحقيق نمو يقوم على أسس متينة. وصدرت تصريحات عنه وعن المتحدث الرئيسي باسم وزراء مالية منطقة اليورو بأنه على الحكومات أن تتصدى للتضخم الذي يؤجج لهيبه ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، وأن هذه المهمة يجب أن لا تترك للبنوك المركزية وحدها.

وناشد كلاهما الحكومات الأوروبية بالقيام بكل ما تستطيع به لإحكام السيطرة على الأجور وتلافي الارتفاعات الحادة في الضرائب غير المباشرة وغيرها من العناصر التي من شأنها أن تزيد الوضع سوءا.

وعلى صعيد آخر، صعد معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 16 سنة، مسببا بذلك مشكلة لبنوك أوروبا المركزية. فقد ارتفع معدل التضخم في آذار إلى 3.5% مقارنة بـ3.3% في شباط ومقارنة بالنسبة المستهدفة من قبل بنك أوروبا المركزي والبالغة 2%. كما تراجع مؤشر نمو العرض النقدي (M3) إلى 11.3% في شباط مقارنة بـ11.5% في الشهر ذاته من السنة الماضية.

وفي المملكة المتحدة، وبعد تداول استمر لمعظم الأسبوع ضمن نطاق 1.9700- 1.9900، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أسبوع مقابل الدولار، حيث قفز إلى مستوى 2.0048 يوم الجمعة الماضي في أعقاب الإعلان عن بيانات عمالة ضعيفة في الولايات المتحدة خلافا لما كان متوقعا.

إلا أن الجنيه ما لبث أن خسر هذه المكاسب ليعود إلى مستوى الـ1.9970. ويعود تذبذب مستوى الجنيه في الفترة الحالية إلى هشاشة سوق الإسكان ومشكلات الائتمان إلى جانب العجز الكبير في الحساب الجاري للمملكة المتحدة.

ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر إدارة الشراء في قطاع الانتاج الصناعي في شهر آذار، حيث استقر عند مستوى 51.3 نقطة. إلا أن مؤشرات الأنشطة المكوّنة لهذا المؤشر تدل على مزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي، حيث تراجع معدل نمو هذا القطاع إلى أدنى مستوياته منذ شهر ايلول 2006، وانخفض عدد الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي. وكذلك تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات ليصل إلى 52.1 نقطة، وهو أدنى معدل له منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، الذي كان بدوره الأدنى منذ شهر ايار (مايو) 2003.

اليابان: الين عند أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع

هبط الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع ليتم تداوله عند مستويات مقاربة لـ102 ين/ دولار في أعقاب تراجع مؤشر "تانكان" إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، حيث وصل إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ19 نقطة في الربع الأخير من السنة الماضية وذلك بالنسبة للشركات الصناعة الكبرى، الأمر الذي يدل على أن الشركات باتت أكثر تشاؤما حول الأوضاع التجارية مما كانت عليه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

لكن العملة اليابانية استعادت بعض خسائرها يوم الجمعة الماضي وتم تداولها عند مستوى يقارب الـ101.80 مقابل الدولار بعد الإعلان عن أرقام عمالة ضعيفة في الولايات المتحدة.