تكتم على هوية 42 سلعة ستخضع لتخفيضات واعفاءات خلال اقل من شهر
نشر: 7/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:45 p.m )






رهام زيدان

عمان - تتجه الحكومة إلى اعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية عن 42 سلعة غذائية أساسية، بحسب مدير التعرفة والاتفاقيات في دائرة الجمارك منذر العساف.

وأكد العساف أن دراسة معدة بهذا الخصوص ستدخل حيز النفاذ في مدة لا تتجاوز شهرا.

وقال العساف لـ"الغد" إن القائمة تشمل عددا من السلع الغذائية الاساسية التي شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة أخيرا سعيا للتخفيف عن المواطن وتمكينه من الحصول على احتياجاته من هذه السلع.

وأشار العساف إلى أنه سيتم إعفاء بعض السلع بشكل كامل من الرسوم الجمركية بينما سيتم تخفيض هذه الرسوم بنسب كبيرة ومتفاوتة على بقية الأصناف الأخرى، مؤكدا أن الحكومة راعت الا يؤثر التخفيض والاعفاءات على المنتجات والصناعات المحلية والوطنية وحصتها وتنافسيتها في السوق.

بيد ان العساف قال ان السلع لم تتبلور معالمها نهائيا بعد، ما حال دون الافصاح عن هويتها.

ودعت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق إلى تحديد اسعار السلع المعنية في قائمة الاعفاءات حتى يتمكن المواطنون من تلمس الآثار الايجابية لهذه الاعفاءات، مشيرة في بيان إلى قرار الحكومة السباق بإعفاء 13 سلعة، الذي لم يلمس المواطنون نتائجه، بل ان "اسعار تلك السلع ارتفعت حتى في الاسواق المدعومة"، بحسب قراءات كافة المصادر الاهلية والرسمية.

وأعفت الحكومة مطلع العام الحالي 13 سلعة غذائية اساسية من الضرائب والرسوم شملت الحليب، الاجبان، الحمص، العدس، البن، الشاي،الحنطة (الفريكة)، الشعيرية، الذرة الصفراء، الأرز، دقيق الذرة، زيت النخيل، السكر ما نتج عنه نقص في ايرادات دائرة الجمارك بلغت قيمته 9.5 مليون دينار.

ودعت الجمعية بدورها إلى إعفاء المزيد من السلع الاساسية مع تحديد اسعارها مسبقا، مؤيدة في الوقت ذاته التوجهات الحكومية الرامية الى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المواد الكمالية، وبما يعوض الايرادات الخاصة بالخزينة والتي ستفقدها نتيجة الاعفاءات.

وتعكف الجمعية على إجراء دراسة ميدانية لتحديد المستويات الدنيا لأسعار السلع الغذائية الرئيسة في السوق المحلية بهدف الحد من تفاوت أسعار السلع في السوق المحلية وإعطاء سعر تأشيري للسلع وهو الامر الذي سيعزز المنافسة في السوق.

يشار إلى ان متوسط اسعار المستهلك لشهر شباط (فبراير) الماضي ارتفع بنسبة 6.54% مقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفع بنسبة 12.48% لشهر شباط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة.

كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام بمقدار 9.10% مقارنة بمثيليهما من العام الماضي.

وشهدت أسعار معظم السلع الرئيسة ارتفاعات متتالية خلال العام الماضي والاشهر الاولى من هذا العام نتيجة زيادة الكلف من بلدان المنشأ وتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة وتنامي الطلب العالمي على المواد الغذائية الرئيسة إلى جانب ارتفاع اسعار الطاقة محليا.