70 رخصة اتصالات عامة في السوق المحلية
نشر: 6/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:51 a.m )





إبراهيم المبيضين

عمّان- بلغ عدد رخص تقديم خدمات الاتصالات العامة في المملكة أخيراً 70 رخصة اتصالات تتيح تقديم مختلف خدمات الاتصال المتنقل والثابت والانترنت وما يرتبط بها من خدمات إضافية، في بلد يصل تعداد سكانه قرابة 5.7 مليون نسمة.

ووفقاً لآخر البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ينقسم هذا العدد الى 18 رخصة فردية و52 رخصة فئوية، عدد منها لم يطرح خدماته التجارية في السوق المحلية بعد.

وفي الوقت نفسه يبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل نحو 4.8 مليون اشتراك، ولا يتجاوز فيه عدد اشتراكات الثابت 600 ألف اشتراك، فيما يستخدم شبكة الانترنت نحو 800 ألف مستخدم.

وأسهمت في زيادة عدد رخص الاتصالات العامة في السوق المحلية أعداد التراخيص الجديدة التي منحها ضمن برنامج التراخيص الإضافي، الذي أعلن عنه أواخر العام 2004 لتنفيذ مشروع تحرير سوق الاتصالات الثابتة بعد انتهاء انفرادية شركة الاتصالات الأردنية في السوق المحلية وانتهاء سيطرتها على شبكة "الثابت" وما ترتبط بها من خدمات إضافية تعتمد على بنية الهاتف الثابت والاتصالات الدولية.

ووفقاً لبرنامج التراخيص الإضافي، يمكن لكافة الشركات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفئوية تقديم أية خدمة اتصالات عامة وباستخدام أية تكنولوجيا، باستثناء خدمات الاتصالات المتنقلة.

غير أن البرنامج فرّق بين نوعية الرخص الفردية والفئوية من حيث استخدام الشركة المتقدمة للرخصة للموارد النادرة المتمثلة بـ(الطيف الترددي وحقوق استخدام المرافق العامة والأرقام الهاتفية في خطة الترقيم الوطنية).

ولتوحيد جميع التراخيص جرى في وقت سابق نقل شركات الاتصالات المتنقلة الى نظام التراخيص الجديد لتحمل رخصاً فردية كونها تحتاج الى الموارد النادرة مثل الارقام الهاتفية والطيف الترددي.

وبشكل مبسّط، تتيح الرخص الفردية للحاصلين عليها إنشاء شبكات اتصالات وبنى تحتية خاصة بها بعيداً عن البنى التحتية وشبكات الاتصالات الاساسية العاملة في السوق المحلية، فيما يقدّم معظم الحاصلين على الرخص الفئوية خدماتهم بالاعتماد على البنى التحتية للمشغلين الاساسيين في السوق.

وكانت الهيئة أعلنت سابقاً انه "لن يتم وضع أية قيود على عدد التراخيص المنوي إصدارها أو على مدى وأنواع خدمات الاتصالات العامة غير الخلوية، لكن ذلك سيكون محكوما بالحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة والاعتبارات الأمنية واستخدام الموارد النادرة والمحددات التقنية".

وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة، جرت الموافقة خلال فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات، هي مدة تحرير سوق "الثابت"، على منح 13 رخصة فردية و32 رخصة فئوية من اصل 53 طلبا تقدمت بها شركات للحصول على رخص لدخول السوق منذ تحرير سوق الاتصالات الثابتة في المملكة مطلع العام 2005 وحتى نهاية الاسبوع الماضي.

ومنذ فتح سوق الاتصالات الثابتة، اقتصرت المنافسة في السوق على خدمات اتصالات محدودة سيما الاتصالات الدولية وخصوصاً من خلال البطاقات المدفوعة مسبقاً وخدمات الانترنت، وما تزال المنافسة محدودة كذلك في سوق خدمات الثابت والانترنت اللاسلكي التي تم منح عدد من الرخص الفردية لتقديمها.

وتؤكّد السياسة العامة الجديدة للحكومة في قطاع الاتصالات التي أقرّها مجلس الوزراء العام الماضي على أنّ هنالك بعض الأهداف "لم يتم تحقيقها بشكل كامل" في السياسة الأولى للقطاع، حيث أنه وبالرغم من انتهاء الانفرادية القانونية لشركة "الاتصالات الأردنية"، الا ان المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة لم تنضج بعد".

وذكرت السياسة الجديدة، وهي الثانية للقطاع بعد التي وضعت في العام 2003، أنه "ما يزال مزودو خدمة الإنترنت يواجهون احتكارا بواقع الحال فيما يخص الربط بالإنترنت، كما أن مستويات انتشار الإنترنت والحواسيب الشخصية ما تزال متدنية نسبيا".