"جمعية الإسكان" تؤسس شركة عقارية برأسمال 100 مليون دينار
نشر: 6/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:51 a.m )








يوسف ضمرة

عمان - أعلن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري شروع الجمعية في تأسيس شركة عقارية برأسمال مال يصل إلى 100 مليون دينار، لمواجهة التحديات التي يعاني منها الأعضاء "في إطار الجماعة لا الفردية".

وأضاف خلال اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لجمعية المستثمرين أن "هذه الشركة المزمع تأسيسها سيكون لها دور فاعل في سوق العقارات بالمملكة، لا سيما أن الخبرة التي تمتلكونها والإمكانيات المادية الهائلة التي إذا صُب جزء منها في رأسمال الشركة سيكون لها دور ايجابي في الاقتصاد الوطني والمستثمرين من خلال قدرتها على المنافسة بكل كفاءة واقتدار لمواجهة العولمة التي اجتاحت البلاد وبات الوجود والبقاء للأقوى".

وأشار إلى أن الأولوية في المشاركة ستكون لأعضاء الجمعية وبنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال العام، مؤكدا البدء بتوزيع الاستثمارات تزامنا مع عقد الاجتماع من أجل الوقوف على حجم الإقبال ومدى الاستجابة.

بيد أن العمري لفت إلى أن الشركة المزمع تأسيسها تعتمد على مبدأ التكامل من خلال توسعها بالاتجاهين العامودي والأفقي كإنشاء مصانع مرادفة لها أو الدخول في استثمارات بمختلف القطاعات العاملة في الإنشاءات كالحديد والإسمنت.

وتطرق إلى المزايا التنافسية التي ستمتلكها تلك الشركة والتي تؤهلها للعمل بكفاءة عالية، بهدف تقليل الضغوط الخارجية غير المنطقية التي يعاني منها كافة المستثمرين، في إشارة إلى الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد والاسمنت.

وقال في نفس السياق إن "ما رسم من مخطط يستند إلى أرقام وإمكانيات متوفرة في هذه الجمعية التي تستمد قوتها وقدرتها من قوة وقدرة أعضائها ممن يملكون الخبرة والكفاءة لإنجاح أكبر المشاريع والذين ينشئون ما لا يقل عن 70% من الحاجة السكنية في المملكة".

وقال العمري إن "الاقتصاد الأردني حقق خلال السنوات الماضية قفزات نوعية طالت كافة القطاعات إلا ان حالة الرواج التي كانت سائدة خلال تلك الفترة وحتى منتصف العام 2007 انحسرت، وكان قطاع الإسكان من بين تلك القطاعات التي تأثرت بتلك المتغيرات".

وأكد أن قطاع الإسكان يواجه تحديات جمَة تستدعي تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في منع حدوث أزمات سكانية في المستقبل.

وربط العمري بين المتغيرات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وقال في ذلك إن "ارتفاع الكلف الذي طرأ على مختلف القطاعات والمناحي الاقتصادية في المملكة مرده سلسلة من العوامل وإن كان أبرزها عالمياً، كارتفاع أسعار النفط وتحليقها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وقيام الحكومة بتحرير أسعار الطاقة في البلاد في الثامن من شباط (فبراير) الماضي".

وأشار إلى جنون أسعار مدخلات قطاع الإسكان إضافة إلى التراجع الكبير في سعر صرف الدولار عالمياً، وفقدانه ما يقارب 50% من قيمته خلال السنوات الأخيرة وانعكاساته على النقد المحلي في ضوء ارتباط الدينار بالورقة الخضراء.

وأكد أن معظم المواد المستخدمة في قطاع الإسكان تعتمد على مدخلاتها من أوروبا أو مستوردة بأكملها من منطقة اليورو، ما أدى إلى زيادة الكلف بنسب كبيرة.

وقال إن "كل ما ذكر أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير على مقدرة المواطن الأردني على مجاراة الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على مجمل السلع والخدمات وكذلك مقدرته على التملك، ما أدى إلى الشعور السائد بتباطؤ الحركة العمرانية على النقيض مما جرى في السنوات الماضية".

وقال إن ذلك "يتطلب جملة من الإجراءات الضرورية لإعادة النشاط لهذا القطاع الهام الذي يساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشغيل أكثر من 35 قطاعا صناعيا وتجاريا آخر، كما يساهم بتشغيل عشرات الآلاف من المواطنين بشكل مباشر مما يعني المساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر".

وصوت أعضاء الجمعية لصالح رفع أعضائها إلى 9 أعضاء بدلا من 7 بمن فيهم الرئيس، إضافة للسماح لرئيس مجلس الادارة الذي مضى على انتخابه دورتين متتاليتين أو متفرقتين أن يرشح نفسه ثانية للرئاسة.

وقرأ رئيس لجنة تعديل النظام فواز الحسن على الحضور البنود من 1 الى 14 وتم التصويت على معظمها.