ارتفاع حجم التسهيلات البنكية في نهاية شباط إلى 11.5 بليون دينار
نشر: 6/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:51 a.m )





عمان- الغد- ارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي إلى 11.59 بليون دينار ليسجل نسبة ارتفاع تبلغ 2.6% عن مستواه المسجل نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد توزريع التسهيلات وفقا للنشاط الاقتصادي في نهاية الشهرين الأولين من العام الحالي، تركز الارتفاع في التسهيلات المصنفة في بند أخرى (وتمثل غالبية التسهيلات الممنوحة للأفراد) والذي ارتفع بمقدار 99 مليون دينار أي ما نسبته 32.9% من إجمالي الزيادة المتحققة في اجمالي التسهيلات.

وتلت ذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة التي ارتفعت بمقدار 67 مليون دينار أو ما نسبته 22.5% من إجمالي الزيادة المتحققة ومن ثم التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة والتي ارتفعت بمقدار 48 مليون دينار أي 16.3% من إجمالي الزيادة المتحققة.

غير أن التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين شهدت تراجعا بمقدار 36 مليون دينار.

أما بخصوص توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، فارتفع رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (مقيم) في نهاية شباط الماضي بمقدار 358 مليون دينار وبنسبة 3.4% عن مستواه المسجل في نهاية العام 2007 ليبلغ 10.75 بليون دينار، فيما سجل رصيد التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.9%.

لكن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص (غير مقيم) سجل انخفاضا بلغ 35.6 مليون دينار وبنسبة 11.5% بالمقارنة مع نهاية العام 2007.

ويشار إلى أن حجم التسهيلات واصل نموه خلال السنوات الخمس الاخيرة، إذ كان بلغ 5.26 بليون دينار في العام 2003 ثم ارتفع إلى 6.18 بليون دينار في العام 2004 وواصل ارتفاعه إلى 7.74 بليون دينار في العام 2005 ثم إلى 9.7 بليون دينار العام قبل الماضي وليسجل اخيرا 11.29 بليون دينار العام الماضي.