انفلات أسعار مواد البناء يهدد بتراجع أداء القطاع ويقرب شبح الركود
نشر: 5/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:38 a.m )






أسامة أبو عجمية

عمان - يحذر مستثمرون في قطاع الإسكان من مغبة استمرار انفلات أسعار مواد البناء في المملكة خصوصا وأن استقرار كلف التشييد عند مستوياتها الحالية أصبح ينذر بتراجع أداء القطاع بأكمله فيما ذهب البعض إلى احتمال سيطرة حال من الركود على مشاريع الإسكان.

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه المستثمرون ذاتهم أن العديد من أصحاب المشاريع الإسكانية التي كان من المزمع إنشاؤها حاليا، بدأوا بتأجيل أعمال البناء حتى إشعار آخر في خطوة تهدف إلى ترقب تطورات أسعار مواد البناء.

ولا تتوقف تأثيرات ارتفاع كلف البناء عند هذا الحد إذ تسود حالة من الإرباك بين المستثمرين في قطاع الاسكان، الامر الذي انعكس سلبا على مبيعات تجار مواد البناء وبالأخص تجار الحديد إذ وصف بعضهم الطلب على المادة الصلبة بـ "الضعيف".

ويقدر مستثمرون في القطاع الاسكاني الارتفاع في كلف البناء بنسبة 25% منذ بداية العام الحالي.

ومنذ بداية العام، سجل سعر طن الحديد زيادة نسبتها 27% فيما زاد سعر الإسمنت بنسبة 8%، غير أن كلف التشييد شهدت العام الماضي ارتفاعا تراوحت نسبته من 25 إلى40%.

وبلغ سعر طن الحديد في السوق المحلية 880 دينارا للطن أخيرا فيما تراوح سعر طن الاسمنت من 97 دينارا إلى 102 دينار.

ووفقا لهذه المعطيات، أصبح توجه سوق العقار في الوقت الحالي يتعارض تماما مع مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أوصت بأن يكون العام الحالي عاما للإسكان، وفقا لعاملين في القطاع.

وبحسب هؤلاء العاملين، فإن بلوغ أسعار مواد البناء هذه المستويات بات يستدعي تدخلا حكوميا سريعا لإيجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الأسعار حتى لو استلزم الأمر تحديد أسعار الحديد باعتبارها مادة استراتيجية من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، إن العديد من المستثمرين أجلوا إنشاء مشاريعهم انتظارا لتطورات أسعار المواد الإنشائية وخصوصا الأساسية منها مثل الحديد والألمنيوم والأخشاب.

وانتقد العمري الارتفاعات التي قال إنها "جنونية" وخصوصا على مادة الحديد التي صدرت بخصوصها قرارات من قبل وزراة الصناعة والتجارة أخيرا لتخفيض أسعارها والتي شهدت ارتفاعات متتالية بعد هذه القرارات بدلا من تراجعها.

واتفق عضو جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان منير أبو العسل مع العمري حول ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة لضبط مستويات الاسعار والوقوف على حقيقة الارتفاعات الحاصلة في المواد الرئيسية التي تدخل في البناء.

وأكد العمري أن استمرار ارتفاع كلف البناء دون رادع ينذر بأزمة سكن، مما يوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ الحلول المناسبة.

ولفت العمري إلى أن ارتفاع أسعار الحديد عن هذا الحد يشكل مؤشرا سلبيا لأداء القطاع خصوصا في ظل غياب آلية تضمن تعويض العاملين فيه عن ارتفاعات كلف البناء أثناء عمليات التشييد.

وبين أبو العسل أن متوالية ارتفاع أسعار مواد البناء أدت إلى إرباك العاملين في القطاع إذ تركت هذه الارتفاعات المستثمرين دون تصور مستقبلي لمستويات الأسعار.

وأضاف أبو العسل أن الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في البحث عن بدائل لتخفيف الكلف تلاشت أمام ما شهدته معظم الكلف من ارتفاعات متتالية.

وشدد العمري على ضرورة التوجه لإلغاء ضريبة المبيعات البالغة 16% على سلعة الحديد والاستعاضة عنها بضريبة مقطوعة.

إلى ذلك، أشار تاجر الحديد جمال المفلح إلى أن بلوغ أسعار الحديد مستوياتها الحالية أدى إلى تقلص الطلب على المادة وبالتالي تراجع مبيعات التجار.

وقال المفلح إن ارتفاع أسعار الحديد حمل التجار والعاملين في قطاع الإسكان أعباء لم تكن بحسبانهم لا سيما وأن الغلاء، الذي طال أكثرية مواد البناء، كان بنسب مرتفعة.