النابلسي يجدد مطالبته إعادة النظر بقيمة الدينار وينتقد السياسة النقدية
نشر: 4/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:18 p.m )


االنابلسي: العلاقة بين الدينار والدولار يجب أن لا تكون كاثوليكية





يوسف ضمرة

عمان - شن محافظ البنك المركزي السابق الدكتور محمد سعيد النابلسي هجوما عنيفا على إدارة السلطة النقدية في البلاد، على ضوء تراجع القدرة الشرائية للدينار المرتبط بالدولار، وعدم قيامها باتخاذ خطوات مناسبة في هذا السياق.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في منتدى الدستور الثقافي مساء الثلاثاء الماضي بعنوان "التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها محليا وإقليميا"، والتي رأى فيها ضرورة إعادة تقييم الدينار مقابل الدولار، كما فعلت الكويت.

وقال النابلسي "مهمة المركزي تحقيق الاستقرار النقدي وليس السير في الربط إلى أقصى الهاوية وكأنه زواج كاثوليكي"، واصفا الإدارة النقدية بـ"المنزهة".

وجدد النابلسي دعوته الى ضرورة اعادة تقييم العملة، والتي سبق أن عرضها في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب خلال مناقشات قانون الموازنة العامة في شباط (فبراير) الماضي، بحضور محافظ المركزي الدكتور أمية طوقان، والذي وعد حينها بدراسة الموضوع.

بيد أن تصريحات أخرى اصدرها طوقان أكدت على استمرارية الأوضاع الحالية.

والنابلسي أمضى قرابة 19 سنة كمحافظ للبنك المركزي من العام 1973 وحتى نهاية العام 1995، تخللها فترة أربع سنوات بين الأعوام 1985 و1989 كرئيس تنفيذي لمنظمة الاسكوا – اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة في بغداد، ومن ثم عودته كمحافظ العام 1989 بناء على دعوة وجهها له المغفور له الأمير زيد بن شاكر، رئيس الحكومة الأردنية حينذاك، للعمل كمحافظ للبنك المركزي ومواجه الأزمة المالية والنقدية المستحكمة في البلاد منذ أواخر عام 1988.

وعن أهم المتغيرات العالمية، قال النابلسي "تعرضت قيمة الدولار للتآكل التدريجي والمستمر تجاه العملات العالمية الأخرى كاليورو والين، فضلاً عن تراجع استقرار الاقتصاد الأميركي من ناحية استفحال العجز في الموازنة الأميركية وميزان المدفوعات".

وأضاف "ومن حيث العوامل المحلية فهي متغيرة بشكل كبير، فهناك تنام بالعجز في ميزان المدفوعات الأردني، ولا سيما بالنسبة لشقه التجاري، والارتفاع المتمادي في مستويات التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا الارتفاع الذي يرتبط ، جزئياً ، بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ولكن يرتبط في ذات الوقت بارتفاع أسعار المستوردات الأردنية من مناطق الين واليورو".

وتحدث النابلسي عن أزمة الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وترجيحات الاقتصاديين إمكانية تصدير تلك الأزمة إلى العالم وما سينتج عنها.

ورسم النابلسي سيناريوهين للمستقبل، الأول دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود وما يصحابه من هبوط سعري لن يقتصر على النفط وانما المعادن والحبوب خصوصا اذا رافق ذلك موسم جيد في الدول المصدرة للحبوب".

وأردف قائلا "رغم المحاولات والضغوطات التي ستصدر عن دول أوبك فإن الأسعار ستهبط، إلا إن مداخيل الدول النفطية والتي تقدر بـ400 بليون دولار لن تتأثر".

أما السيناريو الثاني والذي أطلق عليه "اللاركودي" فشرح عنه النابلسي بأن "ارتفاع النفط من 100 دولار إلى 200 دولار لن يكون أمرا مبالغا فيه"، مضيفا أن من سمات تلك المرحلة تفاقم معدلات التضخم.

وأوضح أن "نسب التضخم في الدول العربية تجاوزت الخانتين في معظمها أي باتت تفوق الـ 10%".

وعن تأثيرات التضخم قال "أول ما ينهش الطبقات المجتمعية كالذي يحصل في المملكة والذي يعد معظمه مستوردا"، مشيرا إلى تأثيرات هبوط الدولار في ذلك لا سيما أنه هبط خلال السنوات الماضية نحو 50%.

كما تطرق النابلسي في محاضرته إلى الأزمات النقدية والمالية التي تعرضت لها المملكة خلال القرن الماضي، مشيرا إلى تأثيرات ما يسمى بالصدمة النفطية التي سادت في السبعينيات.

وقال " تم تجاوز تلك الأزمة نتيجة تدفق المساعدات العربية للاقتصاد الوطني".

وأعاد النابلسي إلى الأذهان فترة الأزمة النقدية العام 1989 والتي شهدت تفاقم خلالها حجم الدين العام الخارجي والداخلي بشكل خطير، وإن كان هذا التفاقم قد بدأ عملياً من أوائل الثمانينات.

وبلغ مجموع حجم الدين العام بنهاية العام 1989، بحسب تقرير البنك المركزي ما يناهز 995 مليون دينار مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 79%، مقابل زيادة حادة جداً في هذا الدين في أواخر العام 1988 قاربت ما يناهز 47.9%، وورد في تقرير المركزي أن هذه الزيادة مردها رصيد السلف الاستثنائية المقدمة للحكومة من البنك المركزي العام 1988، ليبلغ رصيدها في نهاية العام 399.3 مليون دينار مقابل 310.4 مليون دينار في نهاية العام 1987، وهي نسب ليس لها نظير منذ بداية تسجيل أرقام الدين العام الداخلي العام 1972.

وأشار النابلسي إلى عجز الموازنة في تلك الفترة، داعيا الحكومة في الفترة الحالية الى العمل على تقليص العجز في الموازنة العامة.

واثنى النابلسي في حديثه على جهود اللجنة المالية في مجلس النواب ومحاولاتها تقليل النفقات بهدف ضبط العجز.