"الضريبة" تستوفى من المركبات التي تستخدم الديزل السوري فقط
نشر: 4/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:18 p.m )



ختم خزان الوقود بالرصاص يعفي السائقين من دفع فرق سعر السولار



رشا طبيلة

عمان - قال امين عام وزارة النقل مهند القضاة إن قرار تحصيل فرق سعر الديزل الذي فرضته سورية أخيرا على المركبات المغادرة من سورية الى المملكة، يطبق على المركبات التي لم تقم بختم خزانات الوقود فيها بالرصاص قبل الدخول الى سورية.

وأوضح أن الشاحنات والحافلات المختومة بالرصاص عند دخولها الحدود السورية لا تستطيع تعبئة الديزل من الأراضي السورية وبالتالي لا تدفع ضريبة فرق سعر الديزل.

وأضاف أن المركبات التي تدخل الأراضي السورية من غير أن يكون على خزاناتها ختم الرصاص، والتي تقوم بملء كامل بالديزل السوري، يفرض عليها دفع فرق السعر لان الديزل في سورية مدعوم حكوميا، مشيرا الى ان فرق السعر يكون بين السعر المحلي السوري والسعر العالمي للديزل.

وقال القضاة إن القرار لا يطبق فقط على الشاحنات الأردنية، بل يشمل كافة الشاحنات الأجنبية (غير السورية).

وأجرى القضاة اتصالات مع الجانب السوري لمتابعة حل أزمة تراكم الشاحنات والمركبات على مركز حدود نصيب والذي نشأ عن تطبيق قرار تحصيل فرق سعر الديزل من الجانب السوري.

وأشار الى أن الأزمة على الحدود سببها الشاحنات التركية والسورية وليس الشاحنات الاردنية.

وأوضح القضاة أن بإمكان الشاحنات والمركبات المتوجهة الى سورية القيام بختم خزانات الوقود قبل دخول الحدود السورية بالرصاص مع المحافظة على رصاص الخزان لدى خروجها من أي منفذ حدودي سوري آخر دون دفع أي فروقات للديزل.

ولفت الى اهمية حل الجانب السوري لأزمة المركبات في مركز حدود نصيب، كي لا تؤثر على سهولة انسيابها من مركز حدود جابر.

وكان مسؤولون في القطاع السياحي طالبوا بإلغاء الضريبة الاضافية على الديزل التي فرضتها سورية أخيرا على حافلات النقل السياحي الأردنية المغادرة للأراضي السورية الى المملكة لما لها من اثر سلبي على السياحة بين البلدين.

وتبلغ قيمة الضريبة نحو 120 دينارا على الحافلة الصغيرة و250 دينارا على الحافلة الكبيرة، وفقا لمسؤولين، فيما شمل قرار فرض الضريبة كافة المركبات الاجنبية "غير السورية" العاملة على الديزل والمغادرة للاراضي السورية.

وكان وزير النقل علاء البطاينة خاطب نظيره السوري للإيعاز للجهات المختصة بالتدخل ومعالجة الشكاوى التي تلقتها الوزارة من أصحاب المركبات الأردنية العاملة على الديزل والمتمثلة في قيام السلطات الجمركية السورية باستيفاء مبلغ تحت مسمى فرق سعر الديزل العالمي عن السعر المحلي.

وأكد أن هذا الإجراء أدى الى حدوث تأخير وإرباك في حركة النقل عبر المنافذ الحدودية مع سورية، الأمر الذي انعكس سلبا على حركة التبادل التجاري والسياحة بين البلدين.

وقال البطاينة ان وزير النقل السوري أكد ضرورة إزالة أيه معيقات للنقل وبما يحقق انسيابية حركة النقل والتجارة بين وعبر أراضي البلدين وفقا لأحكام الاتفاقيات المبرمة ومحاضر اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين.