محافظو البنوك المركزية الخليجية يجتمعون بشأن الوحدة النقدية
نشر: 4/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:18 p.m )





دبي-الرياض- يحاول محافظو البنوك المركزية الخليجية الابقاء على خطط الوحدة النقدية الخليجية في مسارها الصحيح الاسبوع المقبل لكن اجتماعهم قد يلقي الضوء على تصاعد الخلاف بشأن اصلاح العملة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار الفائدة.

وفي الاشهر السبعة منذ أحدث اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية انخفض الدولار بنسبة 14% أمام اليورو وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ست مرات وتضاعف تقريبا معدل التضخم في السعودية.

واختلفت الان دول الخليج التي كانت متفقة على الابقاء على ربط أسعار عملاتها بالدولار حتى طرح العملة الموحدة في 2010 فتعيد قطر والامارات النظر في الربط في حين تؤكد السعودية أكبر اقتصاد عربي على انها ليس لديها أي خطط لاصلاح العملة.

وتقول الاقتصادية في دويتشه بنك كارولين جرادي "تزايدت بالتأكيد في الاشهر السبعة الماضية صعوبة الابقاء على الوضع القائم".

وأضافت "التضخم هو على الارجح أكبر المخاطر على الاقتصاد الكلي. وستتركز المناقشات على التضخم لانه القضية الاكثر أهمية والعملة الموحدة مازالت بعيدة المنال".

ومر نحو عام منذ أن شقت الكويت صف دول مجلس التعاون الخليجي وتخلت عن الربط.

وتعلق دول خليجية أخرى تدرس الاصلاح أمالها على امكانية حل الخلافات بشأن العملة الموحدة لتجنب اجراءات منفردة برفع قيم العملات.

وقال البنك المركزي الكويتي هذا الاسبوع ان جدول الاعمال الرسمي للاجتماع الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي الاحد والاثنين المقبلين هو بحث سبل ان تسرع منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مشروع العملة الموحدة.

وقال البنك المركزي القطري الشهر الماضي ان المسؤولين الخليجيين اقتربوا من التوصل الى ارضية مشتركة بشأن كيفية التعامل مع التضخم مما يساعدهم على تقييم الجدول الزمني للوحدة النقدية قبل اجتماع حكام دول الخليج في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتتولى قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك عمان والبحرين.

ويقول مسؤول بأمانة المجلس طلب عدم نشر اسمه لانه غير مصرح له بالحديث لوسائل الاعلام "قطر ستسعى لتوحيد الاراء وليس لتفريقها".

ويضيف "امامنا تسعة أشهر قبل انعقاد القمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموعد النهائي".

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع ان يؤجل الموعد النهائي للعملة الموحدة بعد أن اثارت سلطنة عمان القلق بشأن المشروع في عام 2006 بقولها انها لن تنضم للعملة الموحدة في تاريخ 2010. ومنذ ذلك الحين قالت انها لن تستطيع المشاركة في الوحدة النقدية.

ويقول الاقتصاديون ان ارتفاع التضخم واضطرابات العملات من المرجح ان تبعد محافظي البنوك المركزية عن جدول الاعمال الرسمي في اجتماعهم الذي يعقد مرتين كل عام.

وتتزايد الخلافات بين دول الخليج بشأن كيفية معالجة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 27 عاما عند 8.7% في السعودية وأعلى مستوياته في 19 عاما عند 9.3% في الامارات وأقل قليلا من أعلى مستوياته على الاطلاق عند 13.7% في قطر.

ودفعت الحاجة للابقاء على ربط العملة بالدولار دول الخليج الى خفض الفائدة متبعة تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي على الرغم من ازدهار اقتصادياتها وارتفاع التضخم.

كما ان تراجع العملات في المنطقة يثير الاستياء بين العمال المغتربين الذين يمثلون قوة العمل الرئيسية في دول الخليج الغنية.

ويقول الاقتصادي في سيتي جروب مشتاق خان "الاسباب الاقتصادية المنطقية التي تدعو لتوافر مرونة العملات قوية جدا بحيث لا يمكن تجاهلها". ويضيف "لكن المعارضة السياسية لمرونة العملات اصبحت في غاية الوضوح كذلك".

وقال رئيسا وزراء الامارات وقطر ان حكومتيهما تدرسان اصلاح العملة لكنهما ستبقيان على ربط العملة بالدولار في الوقت الراهن. والامارات وقطر هما الدولتان اللتان يتوقع الاقتصاديون أن ترفعا قيمة عملاتهما هذا العام.

وقالت البنوك المركزية في السعودية وقطر والامارات كذلك خلال الشهر الماضي انها تعتقد ان تراجع الدولار دون مستوى 1.50 دولار لليورو أمر مؤقت مما يحد من الاسباب التي قد تدفع الى اصلاح العملة.

وفي اطار سعيها لاحتواء التضخم المدفوع جزئيا بربط عملاتها بالدولار شددت دول الخليج القيود على الاقراض وزادت الدعم وخفضت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفرضت قيودا على نمو الايجارات وقيودا أخرى على الاسعار.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هي أقوى مؤيد للابقاء على الربط.

ويقول مدير البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين هاني جنينة "انهم يحاولون التركيز على أدوات غير نقدية لاحتواء التضخم".

وأضاف "يبدو انه ليس هناك اتفاق في الرأي على مسألة سعر الصرف في الوقت الراهن".