"العربية للاستثمار" ترفع رأسمالها المدفوع إلى 600 مليون دولار
نشر: 3/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:34 a.m )



عمان - الغد - قرر مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمار التوصية للجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به من 600 مليون دولار الى 800 مليون دولار، وزيادة رأسمالها المدفوع من 500 مليون دولار الى 600 مليون دولار, عن طريق رسملة مبلغ 100 مليون دولار من الارباح المدورة.

كما قرر مجلس الإدارة إصدار 100 الف سهم عوائد يتم توزيعها على الدول المساهمة حسب مساهمة كل منها في رأس المال المدفوع، وذلك خلال اجتماع المجلس الدوري الذي عقد الأسبوع الماضي في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، برئاسة نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، بحضور ممثلي الدول الاعضاء في المجلس.

وإضافة الى اسهم المنحة، قرر المجلس التوصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع مبلغ 25 مليون دولار على الدول المساهمة، وهو ما يعادل نسبة 5% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية، كما صادق المجلس على الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2007 التي اظهرت تحقيق الشركة ربحا صافيا خلال العام بلغ حوالي 94 مليون دولار.

واوضحت النتائج ارتفاع حقوق المساهمين بنهاية العام 2007 الى 873 مليون دولار مقارنة مع 769 مليون دولار بنهاية العام 2006، فيما ارتفعت اصول الشركة بنهاية العام 2007 الى حوالي 4.373 بليون دولار مقارنة بـ3.428 بليون بنهاية العام 2006.

وتمتلك كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت الحصة الأكبر في الشركة بواقع 15.68% لكل منهم، فيما المساهمات الأخرى لصالح السودان، ومصر وقطر والبحرين وسورية والعراق وتونس والمغرب وليبيا وسلطنة عمان واليمن ولبنان والجزائر، وتبلغ حصة الأردن في الشركة 0.32% من رأسماله، بقيمة 1.6 مليون دولار.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي في مدينة الرياض في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) المقبل للنظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وحساباتها الختامية لعام 2007.

ومن اهم المواضيع التي استعرضها المجلس في اجتماعه التقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تساهم فيها الشركة وعددها 42 مشروعا موزعة على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات في عدد من الدول العربية، ويبلغ اجمالي مساهمات الشركة في هذه المشاريع حوالي 322 مليون دولار.

كذلك استعرض المجلس التقرير الخاص بنشاط الشركة المصرفي الذي تزاوله من خلال فرعها في مملكة البحرين الذي انشئ بهدف تعزيز قدرة الشركة على المساهمة في المشاريع عبر استثمار فوائضها المالية، واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة واعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي.

ويستفيد من الخدمات المالية المتكاملة التي يقدمها الفرع عدد كبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدول العربية، إضافة الى دوره كأحد الوكالات الوطنية المعتمدة من قبل برنامج تمويل التجارة العربية البينية.

تجدر الاشارة الى ان الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها العام 1974 ومملوكة لحكومات 17 دولة عربية، وتتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها، وتمارس نشاطها الاستثماري من هذا المقر ومن فرعها في مملكة البحرين، ومن مكاتبها الاقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.