لحظوية الرؤية الرسمية والتجاهل التجاري يقودان لإضعاف المستهلكين
نشر: 3/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:34 a.m )



تحليل اخباري



حسن الشوبكي

فهم السياسات الرسمية حيال التقليل من اثر الغلاء المتراكم في البلاد لا يرتكز الى بوصلة واضحة، فالهدف المعلن هو مساعدة المواطن البسيط على التكيف مع الواقع المعيشي، وفي مقابل ذلك تصطدم سياسات تصدر عن الحكومة مع هذا الهدف، وتبدو المسألة برمتها وكأنها تحركات تتصادم اكثر من كونها تتناغم مع بعضها البعض لتحسين الواقع.

ثمة لجنة مشتركة الآن بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة تعكف على دراسة خفض التعرفة الجمركية لمواد غذائية عددها يفوق اربعين سلعة، ولا يوجد امام هذه اللجنة كما يقول مسؤولون حكوميون خيارات فضفاضة، فالمقترح ان يتم خفض الرسوم الجمركية بكلفة على الخزينة تبلغ 9 ملايين دينار، ويتم تعويض ثلاثة ارباع هذا المبلغ من خلال زيادة الرسوم الجمركية على قوائم مواد وسلع كمالية..هذا المقترح ان تم لن يقدم كثيرا لواقع السوق المحكوم اصلا باحتكارية بعض المستثمرين في القطاع الخاص لا قرارات الحكومة.

قبل ثلاثة شهور، قررت الحكومة اعفاء قائمة السلع الاساسية والتي تضم 13 سلعة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وكانت كلفة هذا القرار آنذاك نحو30 مليون دينار سنويا وكان هدفه كسر حدة ارتفاع اسعار هذه السلع عقب قرار تحرير اسعار المحروقات في البلاد.. فماذا حدث بعد ذلك؟ الاجابة يعرفها المستهلكون والحكومة وكان اللاعب الرئيس في النتيجة التجار كما يرى مراقبون ومحللون اقتصاديون .. ارتفعت اسعار كثير من السلع الاساسية بدعوى ان المواد الموجودة تمثل مخزونا غذائيا من احتياطيات البلاد ولما تنفذ بعد.

الحكومة لوحت بتنفيذ رقابة صارمة على التجار وقالت انها ستتابع من خلال فرق الرقابة الخاصة تطبيق القرار ومدى الالتزام به، لكن كل ذلك لم يصنع حالا جديدة، وبقيت الامور على ما هي عليه، لا بل اسوأ كما ترى جمعية حماية المستهلك.

ويتساءل مراقبون ما الجدوى من اعادة الكرة مرة ثانية، ولكن مع 40 سلعة غذائية، والمخاوف ان ترتفع اسعار هذه السلع تبعا لما حدث في تجربة القرار الذي اتخذته الحكومة مطلع العام الحالي.

الجدل بين البرلمان والحكومة قائم منذ عدة شهور بخصوص تفعيل رقابة الاسواق ومطالبة البرلمان تحديد الاسعار ولكن الحكومة لا ترغب في الدخول في هذا المعترك، ويقول رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب المهندس خليل عطية "لا توجد مراقبة فعلية للاسواق، وطالبنا فعلا بتحديد الاسعار، الا ان الحكومة تتخوف من القيام بمثل هذه الخطوة التي قد ينجم عنها احتكارات".

ويضيف عطية "نحن نراقب الاوضاع الاقتصادية وتطوراتها بشكل مستمر" ويؤكد "في حال تفاقمت الاوضاع اكثر فقد يتم اللجوء الى تفعيل قانون المنافسة والسعي من خلاله الى تحديد الاسعار لضمان عدم تضرر المستهلكين من الغلاء المتزايد".

ومما يجعل الجهد الحكومي اقرب الى البعثرة منه الى تحديد الغاية والسير نحوها بخطى واثقة ما تنامى الحديث عنه اعلاميا والمتعلق بمشروع قانون رعاية الثقافة ففرض ضريبة 5 % على ايرادات الاعلان المختلفة لدعم صندوق الثقافة من شانه ان يؤثر على المواطنين كما يرى منتقدو هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الامة حيث سترفع المؤسسات الاعلامية اسعار اعلاناتها تبعا لذلك ولينتهي الامر الى جيب المواطن والمستهلك ومتلقي الخدمة، وكأن المواطن الاردني الذي لا حول له ولا قوة وليس لديه مقومات لتدبير شؤون بيته اليومية معني بشكل منفرد في نشر الثقافة وتوسيع اطرها، في ظل صمت كافة المؤسسات الاخرى وعدم اكتراثها بمثل هذا الدور.

ويشير اقتصاديون الى ان المطلوب لمواجهة احوال تشهد تقلبات شبه يومية يكمن في التخطيط على نحو بعيد ومتوسط المدى لا سياسات لحظوية تزول بمجرد الانتهاء من بريقها الاعلامي الذي لا يصمد طويلا، وأهم من ذلك ان لا تكون تلك السياسات لصالح المستهلك في بعضها وضده في البعض الاخر.