التضخم مرشح لتجاوز التوقعات الحكومية خلال الربع الاول
نشر: 3/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:34 a.m )



توقع تجاوز الزيادة في مؤشر الاسعار حاجز 12% حال ثبات العوامل الحالية



أسامة أبو عجمية

عمان - اتفق خبراء وتجار على أن معطيات الأسواق المحلية والعالمية لا تشير إلى أن معدل التضخم سيكون قريبا من الارقام المتوقعة حكوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، لا سيما في ظل ما شهدته بعض السلع الرئيسية من ارتفاعات متتالية على أسعارها منذ بداية العام.

ورغم بلوغ أسعار غالبية السلع الرئيسية مستويات غير مسبوقة في الممكلة، إلا أن الطريق ما زالت مفتوحة أمام التضخم لتسجيل مستويات جديدة، بحسب الخبراء الذين قالوا إن مؤشر أسعار المستهلك سيواصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة سابقا على لسان وزير المالية حمد الكساسبة أن معدل التضخم سيتراوح من 9 إلى 10% هذا العام إلا أن اقتصاديين خالفوها ليذهبوا إلى أن معدل التضخم سيتجاوز حاجز الـ 12% حال ثبات العوامل على ما هي عليه الآن.

وكان خبراء عرفوا التضخم على انه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج او بسبب زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ قال إن "استمرار ارتفاع أسعار البترول في أسواق البورصة العالمية يرشح التضخم لبلوغ مستويات جديدة بينما يزيد استمرار ضعف صرف الدولار من احتمالية ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق المتوقع".

وشهدت اسعار النفط ارتفاعات متتالية خلال عام مضى إذ كان سعر البرميل 70 دولارا في الاول من نيسان (ابريل) العام الماضي فيما لا مس سعره أخيرا حاجز الـ 112 ليرتفع سعر برميل الذهب الأسود بنسبة 60% خلال عام.

ولفت الحافظ إلى أن ما يرشح التضخم للارتفاع خلال الربع الاول هو بقاء صرف الدولار الاميركي على حاله دون تحسن في الوقت الذي لا تدلل فيه المعطيات على تحسن أدائه في أسواق البورصة على المدى القصير.

وكان لتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية وخصوصا اليورو الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية بنسب تجاوزت الـ100% خلال العام الماضي فيما أكد تجار أن سلعا أخرى ارتفعت نتيجة هذا العامل بنسب تراوحت من 40 إلى 50% منذ بداية العام الحالي.

ويشارإلى أن دائرة الإحصاءات العامة تحتسب معدل التضخم على أساس أن المواد الغذائية تشكل 40% من الأهمية النسبية من إنفاق المستهلك.

وبحسب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم يكن محصورا بسبب محدد إذ أسهمت مجموعة من الاسباب في رفع الاسعار وعلى رأسها قوة اليورو مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على السلع الغذائية الرئيسية.

وبحسب الارقام الرسمية لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت أسعار مجموعة الالبان ومنتجاتها والبيض خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بنسبة 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ومجموعة الحبوب ومنتجاتها بنسبة 23% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 20.8% والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 24% فيما ارتفاعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 19%.

وبحسب ذات الارقام ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 9.10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهذه النسبة قريبة من الارقام التي توقعتها الحكومة.

ورجح الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن تواصل السوق المحلية حالة "انفلات الاسعار" التي قال إنه "أصبح من الصعب السيطرة عليها في الوقت الحالي".

وأشار مرجي إلى ما تحدثت عنه بعض الجهات حول تقديرها لمعدل التضخم في أول شهرين من العام الحالي والذي دار حول الـ 12%، غير انه بين أن الارتفاعات التي حصلت على مستويات الاسعار خلال هذه الفترة ترشح معدل التضخم لبلوغ مستويات أكبر من ذلك.

وحذر مرجي من مغبة استمرار تضخم كلف الانتاج لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع العقاري الذي شهدت مدخلات إنتاجه ارتفاعات كبيرة ومازالت كذلك.