بولسون يقترح إصلاحا واسعا للإطار التنظيمي المالي في الولايات المتحدة




بقلم كلير غالين

واشنطن - كشف وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون عن مشروع واسع لاصلاح الاطار التنظيمي في المجال المالي يعطي تفويضا اكبر للمصرف المركزي الاميركي لكن منتقدي الخطة يتساءلون حول التأثير الفعلي للإجراءات المعلنة.

وقال بولسون أول من أمس "اطارنا التنظيمي الحالي لم يوضع لمواجهة النظام المالي الحديث مع اطرافه المختلفين وتعقيدات الادوات المالية والتكامل العالمي".

والتنظيمات الحالية هي مجموعة من النصوص المختلفة التي وضعت خلال الازمات المتتالية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ الازمة الاقتصادية الكبرى.

ووضع الجزء الاكبر من التشريعات غداة الازمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات لكنها كما قال بولسون لم تعد مناسبة لنظام مالي بالغ التعقيد وغير متجانس ويشهد عولمة واسعة.

وفي حين تتواجد هيئات محتلفة غالبا ما تتداخل صلاحياتها في ما بينها، تفلت اجزاء كاملة من النشاط المالي ولا سيما المنتجات المعقدة جدا التي ادت الى الازمة الحالية من اي نصوص وتشريعات قانونية.

ويهدف مشروع الاصلاح وهو الاكثر طموحا منذ ثلاثينات القرن الماضي الى ازالة الازدواجية في النظام والى سد الثغرات مع اجراءات موزعة على الامد القصير والمتوسط والطويل.

والجانب الابرز في الاجراءات المقترحة هو على الارجح تكليف الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) تفويضا اكبر بكثير لمراقبة النظام المالي.

وقال بولسون "نظرا الى دوره التقليدي في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي فإن الاحتياطي الفدرالي هو الخيار الطبيعي لتولي المهمة الكبيرة المتمثلة بتنظيم استقرار الاسواق".

وفي اطار النظام الجديد الذي تقترحه وزارة الخزانة يمكن للاحتياطي الفدرالي "مراقبة المخاطر التي تحدق بالقطاع المالي برمته" بما في ذلك مصارف الاستثمار وشركات التأمين وصناديق الاستثمار العالية المخاطر (هيدج فاندز) في حين أن مهمته الحالية تقتصر خصوصا على المصارف التجارية.

ومن بين الاجراءات الاخرى المعلنة انشاء وكالة مراقبة القروض العقارية والدمج بين "سيكيورتيز اند اكستشينج كوميشين" وهي هيئة تنظيم الاسواق المالية وبين "كوموديتيز فيوتشرز ترايدينغ كوميشين" هيئة تنظيم اسواق المواد الاولية.

لكن منتقدي المشروع يتساءلون من الان حول التأثير الفعلي لهذا الاعلان.

فمن جهة لن تدخل الاصلاحات المنوي اعتمادها حيز التنفيذ قبل اشهر طويلة وليس قبل انتهاء الازمة المالية الحالية على ما اوضح بولسون.

وقالت المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية الاميركية هيلاري كلينتون "اعلنوا خطة تأتي متأخرة وغير كافية".

من جهة اخرى فإن الفكرة وراء الخطة ليس منع تكرار الازمة الحالية. فالمشروع قيد الدرس منذ اذار (مارس) 2007 قبل بدء الاضطرابات المالية، وقد اتى بسبب شكاوى الشركات خصوصا من ثقل الاطار التنظيمي.

وأسف بول كروغمان كاتب الافتتاحية في صحيفة "نيويورك تايمز" لكون "الحكومة لم تفهم شيئا من الازمة الحالية لكن لاسباب سياسية يجب ان تظهر وكأنها تقوم بشيء ما".

وتساءل البعض ايضا على الصلاحيات التي اعطيت للاحتياطي الفدرالي.

وقال بولسون ان المصرف المركي سيمنح "صلاحيات واسعة" و"السلطة الضرورية" للتدخل في حال وجود "مخاطر على استقرارنا المالي". لكن المشروع يبقى مبهما حول هذه السلطة وحجمها وهو أمر حاسم.