توجه لإنشاء مراكز بيع دواجن بالجملة في كل محافظة




طارق الدعجة

عمان - طالبت وزارة الزراعة مربي الدواجن بإنشاء مراكز لبيع وتوزيع دجاج بالجملة في كل محافظة، بهدف منع السياسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار وتخفيف حلقات الربط بين المنتج والمستهلك.

وقال وزير الزراعة المهندس مزاحم المحسين في تصريح لـ"الغد" ان الوزارة طلبت من المزارعين ومربي الدواجن انشاء تلك المراكز على غرار مركز بيع البيض.

ويهدف انشاء مراكز بيع الدواجن بالجملة في كل محافظة إلى اختصار تكاليف وصول الدواجن الى محال التجزئة الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على اسعار الدواجن بالانخفاض في ظل الارتفاع المستمر في الاسعار.

وقال المحيسن ان هذا المطلب ناتج عن ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلية بشكل غير مبرر، رغم استقرار الأحوال الجوية ودفء الطقس وانخفاض كلفة تربية الدواجن، مشيراً إلى أن الوزارة قد تضطر إلى فتح باب الاستيراد لإعادة التوازن للسوق.

ويتراوح سعر بيع كيلو الدجاج الطازج في السوق المحلية بين 2.60 دينار و2.90 دينار، في حين يبلغ سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة والى 1.80 دينار، فيما يصل سعر دجاج "النتافات" إلى 1.90 دينار.

بيد ان عضو نقابة المهندسين الزراعيين عبد الشكور جمجوم قال ان "هنالك صعوبة في تنفيذ آلية البيع المباشر من المزرعة الى المستهلك عبر إنشاء المراكز، وذلك لعدم توفر مسلخ لكل مزارع، إضافة الى عدم توفر النتافات لدى المربين".

وأشار جمجوم إلى ان دورة حياة الدواجن البالغة 40 يوما تتحكم بعملية البيع، إذ يجب عدم تأخير بيعها عن هذا الحد لأن في ذلك تكاليف اضافية على المربين، الامر الذي يكبدهم خسائر.

وتطرق إلى الأسباب التي دفعت أسعار الدواجن للارتفاع، وأبزرها تكاليف تربيتها المرتفعة إضافة الى عزوف عدد كبير من صغار المربين عن التربية تلافيا للخسائر.

ودعا جمجوم إلى عقد جلسة مطولة مع وزير الزراعة من اجل وضع الية تخدم المربين والمواطنين على حد سواء، فضلا عن الدعوة إلى إلغاء ضريبة المبيعات عن المزارعين وتحديد اسعار مخفضة للمياه والكهرباء والغاز وذلك من اجل تشجيع المربين على العودة إلى تربية الدواجن، الامر الذي يؤدي الى تخفيض الاسعار.

ومن جانب آخر، طالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد الدواجن من الأسواق الخارجية وذلك من اجل تخفيض مستويات الاسعار وإيجاد بدائل أمام المستهلك.

ويخضع الدجاج المستورد لرسوم جمركية تقدر بـ28% إضافة إلى 4% ضريبة مبيعات.