متوالية ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت تزيد كلف العقارات 25% في الربع الأول







يوسف ضمرة

عمان - قدر عاملون ومستثمرون في قطاع الإسكان الارتفاع الحاصل في كلف العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 25%، مستثنين من ذلك أثمان الأراضي التي تقام عليها المشاريع.

وأرجع هؤلاء الزيادة الى الارتفاعات الحاصلة في اسعار الحديد، الذي سجل سعر الطن الواحد منه زيادة بنسبة 27%، والاسمنت، الذي قفز سعره بنسبة 8%، منذ بداية العام الحالي.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري أن "كافة كلف مستلزمات البناء مستمرة في صعودها"، إذ شهد الربع الأول ارتفاع سعر طن الحديد من 680 دينارا الى 880 دينارا للطن مسجلا نسبة زيادة وصلت الى 27%، كما ارتفع طن الاسمنت بمقدار 8 دنانير منذ بداية العام وبزيادة نسبتها 8%.

وقدر العمري نسبة الارتفاع في كلف العقار، مستثنيا ثمن الأرض، بـ 25% مؤكدا أن ذلك ينعكس سلبا ويسهم في عزوف العديد من المستثمرين على تنفيذ المشاريع المخطط إنشاء المساكن فيها.

وفيما يخص اسعار الحديد، قال العمري إن هناك ثلاثة مصانع على الأقل تصنع منتجاتها من الخردة، والتي تشكل 40% من احتياجات المملكة من الحديد، مستبعدا علاقة ارتفاع اسعار المعدن الصلب في السوق المحلية بارتفاعات الاسعار العالمية.

وأشار إلى أن سعر طن الحديد في أرض المصنع بدول الاتحاد الأوروبي بلغ يوم الخميس الماضي 660 دينارا قبل الضريبة وهو سعر اقل من السعر المعروض في المملكة، لافتا الى ان المواد الخام المستخدمة لديهم مستوردة وان كلف إنتاجهم أعلى من كلف انتاج المصانع الأردنية، "غير أن هوامش الربح في المملكة أعلى وهذا سبب صعود الاسعار في بلادنا".

وكان مستثمرون وعاملون في قطاع الإنشاءات قدروا في وقت سابق استفادة مصانع الحديد من المخزون المتوفر لديها قبل صعود أسعار المعدن الصلب عالميا بنحو 20 مليون دينار، مستندين في تقديراتهم إلى أن مقدار الزيادة في الأسعار وصل إلى 100 دينار للطن.

وكانت تقديرات سابقة اشارت إلى توفر نحو 200 ألف طن حديد في المملكة قبل الارتفاع الأخير الذي طرأ على الأسعار عالميا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء سمح باستيراد الخردة في بداية اذار (مارس) الماضي ومنع تصديرها في خطوة تهدف لتوفير المواد الخام لمصانع الحديد بأسعار معقولة بما يحد من ارتفاع أسعار المنتج النهائي، ويمتد القرار لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد في ضوء متغيرات السوق والمعطيات التي تتعلق بصناعة الحديد.

ورغم القرار المشار اليه الا ان اسعار الحديد استمرت في تسجيل ارتفاعات في السوق المحلية فاقت الـ 100 دينار منذ تاريخ صدور القرار.

من جهته، قال أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان منير أبو عسل ان "ارتفاع أسعار الحديد لم ينحصر في التسليح المستخدم في التشييّد فحسب وإنما انعكس على الأبواب والحمايات وغيرها من الاستخدامات في البناء".

وأوضح ان الارتفاعات المتوالية في اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد المستخدمة في القطاع، باتت ترهق العديد من المستثمرين نتيجة عجزهم عن تحديد الكلف للمشاريع التي يعتزمون تنفيذها".

وقال أبو عسل إن "بناء الوحدات السكنية أصبح أمرا لا يستهان به في ظل متوالية الارتفاعات التي تشهدها مختلف أصناف المواد المستخدمة في البناء".

من جهتها، أوضحت مدير الاتصال في شركة الاسمنت الأردنية هناء عتيقة فيما يخص اسعار الاسمنت أن سعر الطن ارتفع بمقدار 2.20 دينار للطن غير شامل ضريبة المبيعات، مرجعة ذلك إلى الزيادة التي طرأت على أسعار الكهرباء في 14 اذار (مارس) الماضي بنسبة 39.5% و صعود السولار في ذات الفترة بنسبة 8.1%.

من جهته، أكد رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا أن نسبة الزيادة في اسعار الاسمنت وصلت الى 3.25 دينار على بعض الأصناف، مؤكدا أن مبيعات التجار تعاني من تراجع جراء الزيادات المتوالية.

وأوضح أن الزيادات التي طرأت على أسعار الحديد أثرت كثيرا في حركة النشاط الانشائي وأدت إلى تراجعه.

وطالب البنا الحكومة باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة خاصة مقطوعة للحفاظ على استقرارها والحيلولة دون ارتفاعها كلما زادت الاسعار.