شراء نصف ديون نادي باريس إنجاز أردني ينغصه تراجع الدولار




تحليل اخباري



يوسف ضمرة

عمان - نفذت الحكومة أول من أمس، ما أعلن عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عبر شرائها نصف ديون المملكة المستحقة لعشر دول دائنة في نادي باريس وبسعر خصم 11%، وبالتالي توفر 277 مليون دولار، لتخفض حجم دينها الخارجي من 7.4 بليون إلى خمسة بلايين دولار.

ما حدث في حفل التوقيع على اتفاقية الشراء الذي ارتأت الحكومة ووزارة المالية تنفيذه على الضفة الشرقية من البحر الميت بدلا من العاصمة الفرنسية باريس كان له هدف أعلن عنه الوزير حمد الكساسبة بالقول "أردنا جذب الأنظار إلى الإنجازات والنهضة الاقتصادية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني".

وأردف قائلا في هذا الصدد "لو كان على وزارة المالية وعلي شخصيا لم نحقق نسبة الخصم التي حققناها لأن الديون التصديرية لا يتم منح حسومات عليها، وإنما الفضل في ذلك لجلالة الملك عبدالله الثاني واتصالاته المباشرة مع رؤساء الدول الدائنة".

ورغم الإنجاز الذي تحقق وتحدث عنه رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ووزير المالية، أضاع صعود العملات الرئيسية أمام الدولار على المملكة جزءا من الخصم الذي حصلت عليه، إذ أن الوزير قال في هذا الصدد "لا شك أنها (ارتفاع العملات أمام الدولار) أثرت لكن نسب الخصم المتفق عليها لم تتأثر".

وفي عالم الأرقام وتقلبات أسعار الصرف، فإن سعر صرف اليورو ارتفع مقابل الدولار بنحو 10.5% منذ بداية العام الحالي، علما بأن المديوينة التي تم شراؤها أودعت في حسابات الدول الدائنة أمس، مما يعني أن المملكة فقدت نسبة الحسم.

يشار إلى أن البروتوكول لدى نادي باريس يشترط عقب المفاوضات أي التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) على أن ترسل الدولة المفاوضة رسالة تتضمن النسبة التي ستشتريها.

وفي هذا الإطار يقول الكساسبة "أرسلت رسالة تتضمن التأكيد على شراء ما نسبته 100% من الديون التي تم المفاوضة عليها".

ويبلغ دين الأردن تجاه دول نادي باريس 4.5 بليون دولار، موزعة بين 2.5 بليون دولار ديون تصديرية غير ميسرة (noda) بمعدل فائدة 5.6 % وبليوني دولار ديون ثنائية ميسرة (oda) بمعدل فائدة 2.1 %.

وزير المالية سابق يقول في هذا الصدد إن "التحوط كان يجب أن يتم في إجراء التحويلات من العملات المختلفة لسداد الديون في تلك الفترة لتجنب أي ارتفاعات".

ووقعت الاتفاقية أول من أمس وبحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وممثلين عن الدول الدائنة باستثناء اليابان، كبرى الدول الدائنة للأردن، التي يحظر دستورها إعادة بيع الدين بخصومات.

والدول التي وقعت الاتفاقية هي كندا، ايطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، سويسرا والنمسا.

الولايات المتحدة، التي تتمتع بعلاقات استراتيجية مع المملكة، منذ أبرام معاهدة سلام العام 1994، انضمت إلى الدول الموافقة على إعادة شراء الدين عبر استثناء بموافقة الكونغرس.

وارتفعت المديونية الخارجية للمملكة مع نهاية العام الماضي، الامر الذي تقول عنه وزارة المالية أنه "بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الدولار الأميركي وبالتالي مقابل الدينار الأردني مقارنة بنهاية عام 2006".

ومولت الحكومة عملية إعادة الشراء من صندوق التخاصية، بحوالي 1.5 بليون دولار، و500 مليون دولار أخرى من صندوق "عوائد الاستثمار".

وزير المالية الكساسبة يؤكد أن الاتفاقية ستخفّض رصيد الدين العام الخارجي من 7.4 بليون دولار كما هو في نهاية عام 2007 إلى حوالي خمسة بلايين دولار، وبالتالي هبوط نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 46 % إلى 32% .

كذلك ستخفض بند خدمة الدين العام في الموازنة بشقيه الأقساط والفوائد بمعدل 240 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار فوائد و140 مليون دولار كأقساط، أي تقريبا 25% من فوائد وأقساط الدين المقدرة بـ800 مليون.

ومنذ تعرض الأردن لهزة اقتصادية ونقدية العام 1989، نجحت الحكومات في تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 190% في عام 1990 إلى حوالي 46% اواخر عام 2007، بحسب تقديرات وزارة المالية.

ويؤكد الكساسبة أن فوائد وأصول الديون التي سددها الأردن منذ مطلع العقد الماضي تصل إلى 6.1 بليون دولار.