ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي 10% العام الماضي لا يعني تحسن الدخل




حصة المواطن من GDp تصل الى 1961 دينارا



عمر الفانك

عمان- قال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعني بالضرورة تحسن دخل المواطنين ومستوى معيشتهم، معتبرين أن النمو الاقتصادي الكلي لم ينعكس بشكل فعال على المستوى الشخصي لشرائح المجتمع المختلفة بشكل عام.

وكان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع العام الماضي بنسبة 9.86% ليبلغ 1961 دينارا، مقابل 1785 دينارا خلال عام 2006، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة بنسبة 12.3%، ليصل إلى 11.255 بليون دينار بالأسعار الجارية، فضلا عن تباطؤ نمو عدد السكان إلى 2.14%، وذلك مقارنة مع نمو في كل من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان بلغ 9.2% و2.3% خلال عام 2006 عن العام الذي قبله.

أما فيما يتعلق بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، فبلغت 1263 دينارا، بنسبة نمو بلغت 3.5%، وهي أقل من تلك المسجلة خلال عام 2006 والبالغة 4.5%.

هذا ويتم احتساب حصة الفرد عن طريق قسمة الناتج المحلي على عدد السكان، ويعتبر من المؤشرات الكمية التي تقدم تصورا عاما عن تطور الاقتصاد المحلي وأثره على المواطنين، لكنه ليس معيارا دقيقا كما أنه لا يبين التوزيع الحقيقي للدخل على شرائح المجتمع المختلفة.

فبالنظر إلى النتائج الأولية لمسح نفقات ودخل الأسرة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، بلغ متوسط الدخل السنوي العام لأسرة حجمها 5.75 فرد ما مجموعه 6219 دينارا خلال عام 2006، وبالتالي فإن المتوسط العام لدخل الفرد السنوي في المملكة يصل إلى 1082 دينارا، وهو أقل من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام ذاته والبالغة 1785 دينارا، وبالأسعار الثابتة البالغة 1220 دينارا.

الخبير الاقتصادي إبراهيم سيف أكد أن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يأخذ بعين الاعتبار عدالة توزيع الدخل، معتبرا أن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية لم ينعكس على حياة المواطنين بطريقة متوازنة من حيث تحسن مستوى المعيشة والرفاه بشكل عام.

وشدد سيف على ضرورة ربط النمو بالتنمية وضمان تحقيق العدالة لكافة محافظات المملكة كل بحسب خصائصها واحتياجاتها.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن هذه الأرقام "عامة" ورياضية بحتة ولا تعكس الواقع الحقيقي، موضحا أن نسب النمو المسجلة -على افتراض صحتها- ليست إلا نتيجة رياضية لأرقام مطلقة.

وأضاف أن التضخم الحقيقي المسجل العام الماضي أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، حيث ارتفعت أسعار أكثر من 40 سلعة أساسية بنسب أثرت بشكل كبير على مستويات الدخول والقدرة الشرائية للمواطنين، وانعكس عجز الميزانية ورفع الدعم عن بعض السلع في زيادة أثر ارتفاع أسعارها عالميا على المواطنين، كما أن العديد من المؤشرات الأخرى مثل ارتفاع نسبة الفقر وتباطؤ نمو الصادرات وارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 23.4% وغيرها، كلها تشير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتآكل دخولهم خلال العام الماضي. وبالتالي، فإن ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعني تحسن مستوى الدخل للمواطنين.

وشدد مرجي على ضرورة إعادة النظر في سلة الاستهلاك التي تعتمدها دائرة الإحصاءات في احتساب التضخم، فضلا عن التأكد من صحة ودقة باقي المؤشرات الاقتصادية والتي حذر من توظيفها في بعض الأحيان للتأثير على الرأي العام.

وكان مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى قرب الانتهاء من دراسة تغيير مكونات سلة المستهلك بحلول شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث ستشهد دخول سلع جديدة إلى هذه القائمة وخروج سلع أخرى منها بحسب تغير احتياجات المستهلك الأردني.

وكان معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.97% وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، كما بلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك العام الماضي 5.4%، مقارنة مع 6.2% في العام 2006، علما بأن الدائرة تتوقع أن يصل معدل التضخم خلال العام الحالي 2008 إلى 10%.