614.5 مليون دينار العجز المالي بعد المساعدات لموازنة العام الماضي




صعود المديونية الخارجية إلى 8 بلايين دينار مع ارتفاع صرف العملات أمام الدولار



يوسف ضمرة

عمان- بلغ العجز المالي بعد المساعدات في الموازنة العامة العام الماضي 614.5 مليون دينار أو ما نسبته5.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لـ2007، مقابل عجز مالي بلغ443.2 مليون دينار ونسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام السابق، بحسب نشرة وزارة المالية حول بيانات العام الماضي.

وأظهرت نشرة المالية بلوغ صافي الدين العام في نهاية العام الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام السابق، بحوالي849.8 مليون دينار أو ما نسبته11.6% ليصل إلى8.19 بليون دينار أو ما نسبته 72.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما نسبته 73.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام2006 أي بانخفاض مقداره 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزت "المالية" السبب الرئيسي وراء ارتفاع رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام الماضي إلى "ارتفاع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الدولار الأميركي وبالتالي مقابل الدينار الأردني مقارنة بنهاية العام2006".

إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية

الى ذلك، بلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام الماضي، ما مقداره3.971 بليون دينار مقابل3.469 بليون دينار خلال عام2006، بزيادة مقدارها 502.5 مليون دينار ونسبتها 14.5%.

وبلغت المنح الخارجية343.4 مليون دينار مقابل304.6 مليون دينار خلال عام2006، في حين بلغت الإيرادات المحلية 3.62 بليون دينار مقابل 3.16 بليون دينار خلال عام2006 بزيادة مقدارها 463.7 مليون دينار ونسبتها 14.7%.

وجاءت الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي338.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 117.6 مليون دينار وارتفاع حصيلة أقساط القروض المستردة بحوالي 7.5 مليون دينار.

وبحسب نشرة المالية، فإن زيادة الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي نتيجة لزيادة حصيلة الضريبة العامة على المبيعات بحوالي245.4 مليون دينار أو ما نسبته20.1%، لتساهم بنحو 72.5% من إجمالي الزيادة المتحققة في الإيرادات الضريبية، وكذلك ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بحوالي 83.5 مليون دينار أو ما نسبته20.3% ولتساهم بنحو 24.7% من إجمالي الزيادة المتحققة في الإيرادات الضريبية.

وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية الأخرى ارتفاعاً بلغ 8.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.9% ولتساهم بنحو 2.6% من إجمالي الزيادة المتحققة في الإيرادات الضريبية وتعود الزيادة المسجلة في حصيلة الإيرادات الضريبية خلال عام2007 إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع استمرار التحسن في مستوى كفاءة تحصيل هذه الإيرادات.

وفيما يتعلق بالارتفاع المسجل في الإيرادات غير الضريبية فجاء بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الرسوم بنحو 47.2 مليون دينار والذي كان مدفوعاً بشكل أساسي من ارتفاع حصيلة رسوم تسجيل الأراضي وكذلك ارتفاع حصيلة الرخص بحوالي8.9 مليون دينار، وكذلك ارتفاع حصيلة الفوائد والأرباح بنحو 46.3 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية الأخرى بحوالي13.5 مليون دينار.

يذكر أن الإيرادات غير الضريبية الأخرى تضمنت خلال عام2006 حصيلة ترخيص إحدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وهي إيرادات ذات طبيعة غير متكررة سنوياً. أما أقساط القروض المستردة فبلغت خلال عام2007 حوالي 51.4 مليون دينار مقابل43.9 مليون دينار خلال العام السابق.

إجمالي الإنفاق

أشارت نشرة المالية الى أن إجمالي الإنفاق بلغ خلال عام 2007 ما مقداره 4.58 بليون دينار مقابل3.91 بليون دينار خلال عام 2006 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 673.8 مليون دينار ونسبته 17.2%.

وقالت نشرة المالية "جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بحوالي626.1 مليون دينار أو ما نسبته20.1%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 47.7 مليون دينار أو ما نسبته6%. ويعزى الارتفاع في النفقات الجارية بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات "الدفاع والأمن" و"دعم المواد التموينية" و"دعم المحروقات" و"الرواتب" و"التقاعد" بحوالي 355.6 مليون دينار و121.9 مليون دينار و92 مليون دينار و68.3 مليون دينار و26 مليون دينار على الترتيب.

وأضافت النشرة "ارتفعت مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية بمقدار 49.5 مليون دينار أو ما نسبته15.6% والناجمة عن ارتفاع مدفوعات فوائد القروض الداخلية بحوالي36.4 مليون دينار وارتفاع مدفوعات فوائد القروض الخارجية بحوالي13.1 مليون دينار".

ويعكس الارتفاع المشار إليه في هذا البند توجهات السياسة المالية نحو التركيز على الاقتراض الداخلي بشكل أكبر من الاقتراض الخارجي في تمويل عجوزات الموازنة العامة وبشكل عام يأتي ارتفاع النفقات بشكل رئيسي نتيجة للالتزامات المالية التي ترتبت على ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والأعلاف عالمياً".

العجز المالي في الموازنة

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي بعد المساعدات في الموازنة العامة خلال العام الماضي بحوالي 614.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007 مقابل عجز مالي بلغ443.2 مليون دينار ونسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام2006.

وقالت النشرة "إذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي قبل المساعدات يبلغ957.9 مليون دينار أو ما نسبته8.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2007 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 747.8 مليون دينار أو ما نسبته7.5% في عام2006".

الدين العام الخارجي

وتشير البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول إلى أنه بلغ في نهاية عام2007 حوالي 5.25 بليون دينار أو ما نسبته 46.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2007 مقابل ما مقداره 5187 مليون دينار أو ما نسبته 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام2006 أي بانخفاض بنحو 5.6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن سبب الارتفاع قالت نشرة المالية "يعزى السبب الرئيسي وراء ارتفاع رصيد المديونية الخارجية في نهاية عام2007 إلى ارتفاع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الدولار الأميركي وبالتالي مقابل الدينار الأردني مقارنة بنهاية عام2006".

ووفقاً لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الديون المقيّمة باليورو والدينار الكويتي إلى إجمالي رصيد الدين الخارجي من21.6% و13.3% في نهاية عام2006 إلى 22.9% و14% في نهاية عام2007 وفي المقابل، انخفضت نسبة الديون بالدولار الأميركي والين الياباني ووحدة حقوق السحب الخاصة من 30.2% و17.9% و3.3% في نهاية عام 2006 إلى 29.4% و17.6% و2.2% في نهاية عام 2007 تباعاً.

222 مليون دولار القروض الخارجية والحكومية والمكفولة المتعاقد عليها في2007

بلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية الحكومية والمكفولة المتعاقد عليها خلال عام 2007 حوالي 222.2 مليون دولار أو ما يعادل 157.8 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات مختلفة منها قرض من الصندوق العربي للإنماء بقيمة69.4 مليون دولار لقطاع الطاقة، وقرض من الصندوق السعودي بقيمة22 مليون دولار لقطاع الصحة، وقرض من البنك الدولي بقيمة20 مليون دولار لتمويل قطاع الخدمات الاجتماعية.

اضافة الى قرض من البنك الدولي بقيمة56 مليون دولار لقطاع السياحة، وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة22.1 مليون دولار لتمويل قطاع الخدمات الاجتماعية، وقروض بنك الاعمار الألماني بقيمة30 مليون دولار لقطاع المياه، بالاضافة الى قرض مقدم من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.7 مليون دولار لتمويل قطاع التعليم.

الدين العام الداخلي

سجل صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة ارتفاعاً في نهاية عام2007 بحوالي 783.6 مليون دينار ليصل إلى2946 مليون دينار وليشكل ما نسبته26% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2007، مقابل 2163 مليون دينار في نهاية عام 2006 أو ما نسبته 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة صافي مديونية الحكومة المركزية بمقدار 524 مليون دينار أو ما نسبته 21% وزيادة صافي الدين الداخلي للمؤسسات المستقلة بمقدار259.6 مليون دينار.

وقالت النشرة "جاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة محصلة لارتفاع مديونية الحكومة المركزية في نهاية عام2007 بحوالي 693 مليون دينار مقارنة بنهاية عام2006 من جهة، وارتفاع ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي169 مليون دينار من جهة أخرى".

فيما يعكس ارتفاع صافي الدين العام الداخلي مؤسسات عامة مستقلة في نهاية عام2007 ارتفاع مديونيتها بحوالي 41.4 مليون دينار من جهة وانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 218.2 مليون دينار مقارنة بعام2006 من جهة أخرى".

مجموع الدين العام

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، أظهرت نشرة "وزارة المالية "بلوغ صافي الدين العام في نهاية عام 2007ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام2006 بحوالي 849.8 مليون دينار أو ما نسبته حوالي 11.6% ليصل إلى حوالي 8.19 بليون دينار أو ما نسبته 72.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما نسبته 73.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

1.4 بليون دينار عوائد التخاصية نهاية العام الماضي

بلغ إجمالي عوائد تخاصية شركات الاتصالات الأردنية والبوتاس العربية والملكية الأردنية والإسمنت الأردنية وغيرها نهاية العام الماضي حوالي 1.493 بليون دينار.

وبلغ مجموع عوائد بيع86.36% من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية حتى نهاية العام الماضي، بلغ حوالي 804.3 مليون دينار.

فيما بلغ مجموع عوائد تخاصية شركة الاسمنت الأردنية المحول لحساب عوائد التخاصية حتى نهاية العام الماضي79.8 مليون دينار.

أما عوائد تخاصية الملكية الأردنية، التي تمت على عدة مراحل، فبلغ مجموعها حتى نهاية العام الماضي، حوالي285.5 مليون دينار.

أما عوائد تخاصية شركة البوتاس العربية فبلغت122.9 مليون دينار.

الى ذلك، قامت الحكومة ومن خلال المؤسسة الأردنية للاستثمار ببيع مساهمتها في عدد من الشركات واستناداً لنص الفقرة ب من المادة 10 من قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار المتضمنة أن تحول للخزينة العامة ما نسبته50% من إجمالي الأموال المحصلة نتيجة بيع أسهم المؤسسة في الشركات و25% لحساب المؤسسة الأردنية للاستثمار و25% لحساب عوائد التخاصية.

وبلغت عوائد تخاصية شركة امبكو 8.9 مليون دينار، أما عوائد بيع شركة الفوسفات فبلغت 78.7 مليون دينار، فيما بلغت عائدات بيع أكاديمية الطيران الملكية4.1 مليون دينار.

وبلغت عوائد عقود إيجار هيئة تنظيم قطاع النقل العام منذ العام 2003 وحتى نهاية العام الماضي 2.74 مليون دينار، أما عوائد تخاصية شركة توليد الكهرباء فبلغت 104.3 مليون دينار، فيما تم تحويل 2.98 مليون دينار الى حساب التخاصية من عوائد بيع كلية الملكة نور.

وبناءً على قرارات مجلس الوزراء تم استخدام حوالي474.2 مليون دينار من عوائد تخاصية شركة الاتصالات الأردنية وشركة البوتاس العربية والشركات الأخرى من خلال شراء ديون فرنسية وبريطانية وسندات ومبادلة ديون اسبانية بقيمة 185.7 مليون دينار.

وتم خلال شهر كانون الأول2003 إعادة هيكلة ديون تجارية بقيمة 224 مليون دينار تم على أثرها استرداد ضمانات سندات بقيمة 117.3 مليون دينار. وبذلك يصبح صافي المبلغ المدفوع لإعادة هيكلة هذه الديون من حساب عوائد التخاصية 106.7 مليون دينار، كما تم تمويل بعض المشاريع المدرجة ضمن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 40مليون دينار، من عوائد التخاصية.

وبلغت قيمة الاستخدامات الأخرى خلال الفترة من2000 وحتى نهاية 2006 حوالي 141.8 مليون دينار أنفقت على النفقات المباشرة والمشاريع التنموية، منها حوالي57.9 مليون دينار على المشاريع التنموية وفقاً لقانون التخاصية.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية بتوفير السكن الملائم لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية ولموظفي وزارة التربية والتعليم، وبناءً على قرارات مجلس الوزراء تم استخدام ما مجموعه31.5 مليون دينار للمشاريع التنموية، في حين تم استرداد مبلغ15 مليون دينار حتى نهاية العام2007 من اصل القروض.

وأصبح الموقف المالي الإجمالي لحساب عوائد التخاصية حتى نهاية العام الماضي كرصيد حر 847.3 مليون دينار.