صناعيون يدعون لمواجهة ارتفاعات كلف الطاقة وآثارها على القطاع




أسامة أبو عجمية

عمان - أكد مختصون وممثلون عن القطاع الصناعي ضرورة البدء في مواجهة الارتفاعات المتتالية في كلف الطاقة التي باتت آثارها السلبية تعيق نمو قطاع تصل نسبة مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي إلى 26%.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس في غرفة صناعة الأردن حول ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية من خلال توعية الإداريين والمشرفين والعاملين على خطوط الإنتاج المختلفة بأهمية إدارة وترشيد استخدام الطاقة ومراقبة أدارة استهلاكها وتنظيم الندوات وورش العمل التدريبية.

ونتيجة ارتفاع كلف الطاقة عند مستويات غير مسبوقة، بات القطاع الصناعي يعاني ضعف قدرته التنافسية فضلا عن فقدان القطاع جزءا من قدرته على جذب الاستثمارات إليه وبالتالي تفاقم العجز في الميزان التجاري وإضعاف القدرة على توفير فرص عمل أكبر.

ويشار إلى أن القطاع الصناعي يشغل قرابة الـ200 ألف عامل فيما تشكل صادرات القطاع ما نسبته 90% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبين المشاركون أن مواجهة ارتفاع كلف الطاقة يكون من خلال تكثيف الجهود للتنقيب عن النفط وتوفير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والقطاعات الاخرى إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد ونقل النفط وتكريره والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية فضلا عن تبني استراتيجية وطنية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي العام الماضي بلغ الطلب على الطاقة الاولية حوالي 7.5 مليون طن مكافئ نفطي بنسبة نمو وصلت إلى 3.5% عن العام الذي سبقه في الوقت الذي شكل فيه النفط ثلثي هذه الكمية والباقي من الغاز الطبيعي.

وقدرت كلفة فاتورة الطاقة في عام 2007 حوالي 1.4 بليون دينار علما بأن كلفة هذه الطاقة تشكل ما نسبته 17% من الناتج القومي الإجمالي.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي إن ثمة قرارا تم اتخاذه لإعفاء معدات الطاقة المتجددة وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات سيصار إلى تطبيقه قريبا.

ويشمل الإعفاء السخانات الشمسية محلية الصنع والمستوردة وأجهزة طاقة الرياح والخلايا الشمسية وسيارات "الهايبورد"، التي تقطع ضعف المسافة المقطوعة بنفس كميات الوقود.

من جهته، قال مدير غرفة صناعة الأردن زكي الايوبي نيابة عن رئيس الغرفة حاتم الحلواني إن القطاع الصناعي ينظر بأهمية بالغة لقضية ارتفاع أسعار النفط ورفع الدعم عن المشتقات النفطية في المملكة، الامران اللذان انعكسا بصورة سلبية على كلف الانتاج ما أدى الى تراكم خسائر العقود المبرمة للصناعيين مع الجهات المحلية والخارجية والتي ستنفذ خلال العام 2008، إضافة إلى صعوبة عقد صفقات جديدة في ضوء تذبذب الأسعار الشهرية للمشتقات النفطية.

وأضاف الايوبي أن ثقل اسعار المحروقات انعكس على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير والتي تشكل الاغلبية من حجم المنشآت الصناعية، ما أدى إلى تدهور تنافسية الصناعة الاردنية في الاسواق المحلية الدولية.

وأشار إلى أن الغرفة تتطلع في هذا المجال لدعم الجهات الحكومية لتوجه الصناعيين بتأسيس شركة متخصصة في توزيع المشتقات النفطية لتوفيرها لهذا القطاع الحيوي بأسعار تفضيلية، إضافة إلى منح حوافز تشجيعية للصناعات الراغبة في الاستفادة من الطاقة المتجددة من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى، والعمل على إيصار الغاز الطبيعي المسال للمصانع التي قامت لتجهيز بنيتها التحتية للاستفادة منه.

إلى ذلك، لفت الكباريتي إلى أن هذه الندوة عقدت بالتعاون مع وزارة الطاقة وغرفة الصناعة بإقامة الندوة الاولى في الوقت الذي سيستمر فيه عقد ندوات في قطاعات متعددة من صناعة وتجارة وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك.

وقال الكباريتي إن "مسؤولية ترشيد استهلاك الطاقة تقع على عاتق المواطن والحكومة على حد سواء وخاصة أن الاخيرة لا يمكنها تفادي ارتفاع كلف الطاقة وحدها إذ لا بد على كافة الشرائح المجتمعية معاونتها من خلال الابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية التفاخرية في ظل محدودية موارد المملكة".