ثنائية ضعف الدولار وتصاعد النفط يضاعف تحديات الاقتصاد الوطني
نشر: 19/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:04 p.m )



أسامة أبو عجمية

عمان - ما يزال ضعف الدولار المتواصل يدفع بالاقتصاد الوطني نحو مواجهة المزيد من المصاعب التي تجلى أثرها في زيادة معدلات التضخم الناتج عن ارتفاع كلف مستوردات المملكة من جهة، واستمرار تضخم مديونية الدولة من جهة أخرى.

غير أن استمرار تراجع صرف الدولار مقابل العملات الأخرى يطلق العنان لأسعار النفط بمواصلة رحلتها التصاعدية في وقت بات فيه المواطن الأردني يرزح تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط شهرا بعد شهر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار العملة الأميركية على حالها سيقود إلى المزيد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد المحلي جملة وتفصيلا، وذلك تبعا لاستمرار سياسة ربط الدينار بالدولار المعمول بها منذ العام 1995.

ويشير وزير المالية الاسبق سليمان الحافظ إلى أن استمرار ضعف الدولار يضغط بعدة اتجاهات على الاقتصاد الوطني، فكل ما تستورده المملكة من خارج الولايات المتحدة الأميركية ارتفع سعره بمقدار الفرق بين سعر صرف الدولار وبقية عملات الدول التي تصدر للمملكة.

ويظهر الاثر الأكبر في زيادة كلف مستوردات المملكة من خلال ارتفاع كلف صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق المحلية إذ تستحوذ هذه الصادرات على ما نسبته 25% من إجمالي مستوردات المملكة علما بأن سعر صرف الدولار تراجع بنسبة 10% مقابل اليورو منذ بداية العام الحالي.

واخترق سعر صرف اليورو أمس حاجزا جديدا عندما بلغ 159.98 مقابل الدولار.

ويبين سليمان الحافظ أن ضعف الدولار ينعكس بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي وذلك بفعل ما تشهده اسعار النفط من ارتفاع نتيجة تراجع قيمة العملة التي يتداول بها وهي الدولار.

وإضافة إلى ذلك، يلفت الحافظ إلى أن مديونية المملكة بعملات غير الدولار ستبقى تعاني تزايد قيمتها طالما استمرت العملة الأميركية ضعيفة.

ومن وجهة نظر الحافظ، فإن بوادر انفراج أزمة الاقتصاد الاميركي غير واضحة على المدى القريب أو المتوسط لا سيما في ظل ما تعانيه الولايات المتحدة من ركود داخلي في اقتصادها فيما تلقي مخصصات الانفاق العسكري في العراق وأفغانستان عبئا إضافيا عليها.

وفي تصريح سابق لوزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، قال فيه إن الاقتصاد الأميركي تراجع بشدة ويواجه الآن ثلاثة شهور عصيبة.

وفي حديث مع الصحافيين خلال زيارة لبكين تفادى بولسون الاجابة على سؤال عما اذا كان الاقتصاد مهددا بالسقوط في كساد وهو ما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" بن برنانكي أنه احتمال وارد.

وقال بولسون "لا شك في أننا مقبلون على ربع عام عصيب وأن الاقتصاد تباطأ بشدة".

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم سيف إن "أميركا دخلت فعلا في أزمة اقتصادية وصلت بها إلى مرحلة الركود لا سيما في ظل البيانات التي تشير إلى تراجع الإنفاق العام في الولايات المتحدة من جهة وتراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي من جهة أخرى".

بيد أن سيف يرجح أن الدولار سيستعيد جزءا من عافيته مقابل العملات الاخرى، مشيرا إلى أن وقت حدوث ذلك لا يمكن تحديده.

وبالنسبة لأسعار البترول، يلفت سيف إلى أن ثمة سيناريوهين لتوجهات أسعار النفط الذي بلغ سعر برميله 115 دولارا أمس، ويتمحور الأول حول احتمال انخفاضها نتيجة الركود الذي قد يسيطر على الولايات المتحدة وبالتالي انخفاض الطب على النفط ثم انخفاض أسعاره.

أما التصور الآخر فيشير سيف الى انه يتركز حول مواصلة أسعار النفط ارتفاعها في ظل زيادة الطلب من قبل الدول التي تشهد نموا مستمرا مثل الصين الشعبية والهند.

ويشار إلى أن مستوردات المملكة من النفط الخام ارتفعت إلى 385 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 185 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 108%.