العراق يدرس سبل الاستفادة من ميناء العقبة
نشر: 17/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:59 p.m )



مطالبات بسداد الديون المترتبة على بغداد وتفعيل اتفاقية "نفط كركوك"



طارق الدعجة

عمان - بحث وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي مع نظيره العراقي عبد الفلاح السوداني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، إضافة الى الصعوبات التي تواجه التعامل التجاري بين البلدين.

وقال السوداني إن الحكومة العراقية تدرس امكانية الاستفادة من ميناء العقبة وذلك لتعويض الحاجة التي تفوق قدرة ميناء ام قصر في العراق.

ومن جانبه، أشار الحديدي على هامش اللقاء الذي عقد امس في غرفة تجارة عمان الى العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، التي قال إنها مستمرة في النمو والتطور، وسط مساع لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاتفاقيات التي وقعت سابقا.

وعاد التبادل التجاري بين البلدين ليحتل مكانة مرموقة في الميزان التجاري بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته إبان احتلال العراق العام 2003، لتعود العراق إلى مصافّ أبرز الشركاء التجاريين على صعيد الصادرات، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وبلغت صادرات المملكة للعراق 376.3 مليون دينار مقارنة مع 327.3 مليون دينار العام 2006 وبزيادة نسبتها 15%، لتتصدر قائمة دول منطقة التجارة الحرة العربية.

إلى ذلك، أضاف الحديدي انه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستبدأ في الصيف المقبل بهدف تعزيز العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

وقال السوداني إن الاردن يعتبر "المكان الذي ننظر له مباشرة بعد العراق"، مشيرا الى الجهود المبذولة من اجل تحقيق المنفعة الكاملة بين البلدين.

واضاف أن الوضع في العراق "بدأ يتحسن"، مشيرا الى ان تعزيز العلاقات بين البلدين من العوامل المهمة لاستقرار العراق وتقدمه.

ولفت إلى أن القطاع الخاص بحاجة لمساعدة من الشركات الاردنية، وفي حال تحقق هذا الأمر فإن مكاسب كبيرة سيتم تحقيقها، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها وزارة التجارة العراقية في تخزين وتوزيع والحصول على مواد الإنتاج.

وفي مجال الاستثمارات، اكد ضرورة دخول الشركات الاردنية الى السوق العراقية في ظل بدء الاستقرار الامني، منوها أن عدة قطاعات قادرة على الاستفادة من العمل في العراق، مثل الصناعة والعقارات إضافة الى القطاعين التجاري والصحي.

اما في مجال التبادل التجاري، فقال ان امكانيات التبادل التجاري بين البلدين "قابلة للتوسيع" لا سيما ان الاردن يتمتع بقاعدة من المنتوجات التي يحتاجها العراق.

واكد أن للاردن دورا في انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية، متوقعا في الوقت ذاته أن يتحول العراق إلى "مركز اقتصادي" على مستوى العالم.

ومن جهته، قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد خلال المؤتمر الذي حضره السفير العراقي سعد الحياني وعدد من اعضاء غرفة تجارة الاردن "نحن في غرفة تجارة الاردن نتعاون مع اتحاد غرفة التجارة العراقية واتحاد الصناعات العراقي ونعمل على حل اية مشكلات قد تعيق تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

واشار مراد الى "عدم تحقيق اي شيء من مذكرة التفاهم الموقعة في آب (أغسطس) العام 2006" والتي تنص على تزويد الاردن بكميات من النفط تتراوح بين 10 إلى 30 الف برميل يوميا وبأسعار تفضيلية، وذلك مرده صعوبة النقل وخصوصا من الناحية الامنية.



وطالب مراد "بدعم الحكومة العراقية لتفعيل الاتفاقية الموقعة، وتزويد الاردن بالنفط من كركوك عبر ميناء جيهان التركي".

ومن جانب ثان، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن حاتم الحلواني دور السوق العراقية في تطور الصادرات الوطنية.

ودعا الحلواني إلى عقد المزيد من الشراكات بين البلدين ومنح المزيد من التسهيلات على الحدود امام رجال الاعمال.

وطالب رئيس جمعية الصيارفة علاء ديرانية الحكومة العراقية بتسديد الديون المترتبة على الحكومة العراقية السابقة لصالح الشركات الاردنية.

وتراكمت الديون المترتبة على العراق منذ العام 1985، وزاد سقفها إبان الاحتلال الأميركي، وتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.2 بليون دينار، أكثر من بليون دينار منها مترتبة على البنك المركزي العراقي.

وإضافة إلى ذلك، دعا إلى انشاء خزانات نفطية على الحدود الاردنية العراقية تكون ذات مواصفات معينة لاستقبال الصهاريج المحملة بالنفط، على غرار الخزانات الموجودة على الحدود السورية العراقية.

بدورهم، دعا صناعيون الحكومة العراقية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين وعمل منظومة اقتصادية تسهم في رفع حجم الصادرات الوطنية.