تخفيض أسعار الحديد لا يحقق فائدة لذوي الدخل المحدود
نشر: 17/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:59 p.m )






تنزيل ضريبة الصلب 8% يكلف الخزينة 43 مليون دينار سنويا



أسامة أبو عجمية

عمان - أبدى عاملون في القطاع العقاري تحفظهم على القرار الذي اتخذته الحكومة أخيرا بتخفيض الضرائب المفروضة على مادة الحديد بمقدار النصف رغم إسهام القرار بتخفيض أسعار المادة الصلبة بنسبة وصلت إلى 8%.

وقدر خبراء خسارة خزينة الدولة نتيجة القرار بـ43 مليون دينار سنويا، وذلك بناء على أن الممكلة تستهلك 700 ألف طن من الحديد سنويا في وقت كانت الضرائب المفروضة على الحديد ترفد الخزينة بـ86 مليون دينار عندما كان مقدارها 16%.

ويرى هؤلاء أن ثمة آليات أخرى كان بإمكان الحكومة اتباعها لتتوافق نتائجها مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة لدعم فئة ذوي الدخل المحدود من أجل توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

وبحسب رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح، فإن إجراء الحكومة لم يحقق هدفه في تخفيض كلف الحديد على فئة ذوي الدخل المحدود، إذ تركزت الفائدة على أصحاب المشاريع الكبيرة والسكنية المخصصة للفئات غير المستهدفة.

وقال المفلح "كان من الاجدى أن تبقي الحكومة الضرائب المفروضة على الحديد دون تغيير لتقوم بعد ذلك بتوجيه دعم مباشر لذوي الدخول المحدودة وبالاخص لأولئك المستفيدين من مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" وذلك عبر المبالغ التي خسرتها الخزينة نتيجة تخفيض الضرائب من16 إلى 8%".

وفي الوقت الذي تحتاج فيه مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" 5 سنوات لتنفيذها، أشار المفلح إلى أن ما مقداره 215 مليون دينار، وهو المبلغ الذي تخسره الخزينة في 5 سنوات نتيجة تخفيض الضريبة، كانت ستساعد ذوي الدخل المحدود في تخفيف الاقساط التي ستدفع بشكل شهري إلى المستفيدين في هذه المشاريع مباشرة بدلا من تخفيض الضرائب على مادة الحديد.

وبين المفلح أن القرار الحكومي شمل كل الفئات المجتمعية وهذا ما يتعارض مع توجهات جلالة الملك الذي ركز أكثر من مرة على تحسين معيشة المواطن الاردني محدود الدخل.

وفي المقابل، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري "رغم إسهام القرار في تخفيض كلف الحديد على المستثمرين في القطاع وبالتالي على المواطن الاردني، إلا أن العودة إلى نظام الضريبة المقطوعة سيكون أفضل حالا لقطاع الاسكان".

ويشار إلى أن خزينة الدولة كانت تستوفي ضريبة مقطوعة قدرها 50 دينارا للطن الواحد حتى العام 2004.

ونوه العمري إلى أن أكثر من 30% من كلف البناء في الممكلة تتمثل في الرسوم والضرائب المفروضة على المواد المستخدمة في القطاع.

وعلى صعيد أسعار الحديد في السوق المحلية، بلغ سعر طن الحديد أمس 840 دينارا بدلا من 900 دينار قبل تخفيض الضرائب.