يرجى الاطلاع على هذين الموضوعين أولا

شاهد الإنحياز الأمريكي الكامل للصهاينة من موقع وزراة الخارجية الأمريكية باللغة العربية فماذا يقول الخونة العرب؟

عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه لك ألا ترى انه من اللائق الرد على موضوعه لنمنحه التشجيع تقديرا له وليواصل عطاءه ويزودك مزيداً حول هذا المجال خلال هذه الفترة الحالية تستطيع الرد باستخدام الوضع المتطور للرد فقط اسفل هذا الموضوع عن طريق ايقونة اضافة رد وشاكراً لك دعمك ليكون الجميع في خدمتك في هذا الملتقى


أمريكا (USA) ودعاواها الكاذبة بشأن حقوق الانسان
عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه لك ألا ترى انه من اللائق الرد على موضوعه لنمنحه التشجيع تقديرا له وليواصل عطاءه ويزودك مزيداً حول هذا المجال خلال هذه الفترة الحالية تستطيع الرد باستخدام الوضع المتطور للرد فقط اسفل هذا الموضوع عن طريق ايقونة اضافة رد وشاكراً لك دعمك ليكون الجميع في خدمتك في هذا الملتقى

ومع الشواهد المتجددة من الحقد الصليبي

المحكمة الأوربية تؤيد حل "الرفاه"

عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه لك ألا ترى انه من اللائق الرد على موضوعه لنمنحه التشجيع تقديرا له وليواصل عطاءه ويزودك مزيداً حول هذا المجال خلال هذه الفترة الحالية تستطيع الرد باستخدام الوضع المتطور للرد فقط اسفل هذا الموضوع عن طريق ايقونة اضافة رد وشاكراً لك دعمك ليكون الجميع في خدمتك في هذا الملتقى





المحكمة الأوربية تؤيد حل "الرفاه"

ستراسبورج- وكالة جيهان - إسلام أون لاين.نت/31-7-2001


أربكان

أعلنت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تأييدها لقرار حل حزب الرفاه الإسلامي في تركيا عام 1998.

وقال نص قرار المحكمة الأوربية الذي صدر الثلاثاء 31-7-2001: "إن حل حزب الرفاه لا يشكل خرقا للمادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات".

وأشارت المحكمة إلى أن العقوبات الموجهة لمسئولي الرفاه، وفي مقدمتهم زعيم الحزب نجم الدين أربكان، يمكن اعتبارها ضرورة من ضرورات حماية المجتمع الديمقراطي.

وتضمنت حيثيات الحكم أن مسئولي الرفاه كانوا قد صرحوا بأنهم يعتزمون إنشاء نظام قضائي متعدد يقوم على التمييز في المعتقدات. وأشارت المحكمة إلى أن الشريعة الإسلامية تختلف كثيرا عن قيم الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن "الحزب السياسي الذي يعرب مسئولوه عن إصرارهم على اللجوء إلى القوة أو يقترحون مشروعا سياسيا لا يحترم إحدى أو جميع قواعد الديمقراطية أو يهدف إلى تحطيمها، لا يمكنه أن ينال حماية الاتفاقية الأوربية".

وقد أثار قرار المحكمة استياء إسلاميي تركيا؛ فقد ذكر نائب حزب "السعادة" في البرلمان "شرف مالقوج" أن أوربا انتهكت بهذا القرار مبادئها بنفسها، وأشار إلى أن وثيقة حقوق الإنسان الأوربية تتضمن أحكاماً صريحة بتحريم حظر الأحزاب السياسية شريطة عدم قيامها بأعمال عنف أو تشجيعها، وأضاف مالقوج أن قرار المحكمة سيليه قرارات أخرى ستُفرض على تركيا بشأن المسائل المتعلقة بقضية قبرص.

أما النائب المستقل "بولند آرينج" فأعاد إلى الأذهان القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوربية برفض حظر ثلاثة أحزاب تركية هي: الحزب الشيوعي المتحد، والحزب الاشتراكي، وحزب الديمقراطية والحرية، وقال: إن القرار الأخير يناقض القرارات المتعلقة بالأحزاب الثلاثة المذكورة.

من جهته صرح "شوكت قازان" أحد المسئولين الثلاثة لحزب الرفاه الممنوعين من العمل السياسي أنهم سيراجعون الدائرة المختصة في المحكمة الأوربية لاستئناف القرار أو ما يطلق عليه "تمييزه".

ومرحلة التمييز -أو الاستئناف أمام المحكمة الأوربية- تبدأ بمراجعة الأطراف خلال ثلاثة أشهر للدائرة الأولى المؤلفة من 17 قاضياً. ويقوم خمسة قضاة أولاً بالتباحث حول الشكوى أو الطلب ويتخذون قراراً بعدها بقبول الشكوى أو رفضها. وفي حالة قبول الطلب تحال الشكوى على الدائرة الكبرى المؤلفة من 17 قاضياً. وتبدأ الدائرة النظر في الدعوى، إما على شكل طلب مرافعات خطية أو عقد جلسات، وتتخذ قرارها النهائي خلال مدة غير محددة.

في هذه الأثناء وردت تصريحات مؤيدة لقرار المحكمة الأوربية من بعض الجهات العلمانية، وبينها المدعي العام الأول السابق "وورال صواش" الذي أقام دعوى حل حزبي الرفاه والفضيلة.

ويشار إلى أنه إثر انتخابات تشريعية عام 1995 أصبح حزب الرفاه أول حزب سياسي في البلاد، وتولى أربكان رئاسة الحكومة في إطار ائتلاف مع رئيسة حزب الطريق القويم "تانسو تشيلر".

وفي عام 1997 تم حل حزب الرفاه بضغط من الجيش، وقررت المحكمة الدستورية حل حزب الرفاه في يناير 1998 بتهمة تحوله إلى "مركز لنشاطات مناهضة لمبدأ العلمانية وهو ما يشكل إساءة للنظام الديمقراطي التركي"، وتم إرغام أربكان على الاستقالة قبل أن يحظر عليه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمسة أعوام.

كانت المحكمة الدستورية التركية قد قامت في شهر يونيو الماضي 2001 بحل حزب إسلامي آخر وهو الفضيلة الإسلامي المعارض، ويعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد؛ حيث كان يحتل 102 مقعد في البرلمان التركي من أصل 550، واتهم آنذاك الادعاء التركي الحزب بتهديد النظام العلماني للبلاد وبأنه استمرار لحزب الرفاه الإسلامي المحظور.

غير أن نوابا سابقين من حزب الفضيلة المحظور أعلنوا عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم حزب "السعادة"، يقوده رجائي قوطان.‏