البنك الدولي :6.1% متوسط النمو بالمملكة للأعوام 2000 - 2006
نشر: 14/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:35 p.m )



جذب استثمارات بقيمة 4.7 بليون دولار العام الماضي



رهام زيدان

عمان - قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أول من أمس إن نسبة النمو السنوية في الناتج المحلي الاجمالي في المملكة بلغت العام الماضي نحو 6.5% مقارنة مع نحو 5.7% للعام 2006.

واشار التقرير إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة ما بين العام 1990 إلى 2000 كانت 5% فيما كانت نسبة النمو خلال الفترة ما بين العام 2000 وحتى 2006 نحو 6.1%.

وبين التقرير، الذي صدر بعنوان مؤشرات التنمية الاقتصادية للعام 2008 وتناول ابرز المؤشرات الاقتصادية في المملكة ضمن مسح اجراه على أكثر من 146 دولة حول العالم، أن نسبة النمو في صادرات السلع والخدمات 4.1% فيما ثبتت نسبة النمو في واردات السلع والخدمات مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكانت دائرة الاحصاءات العامة قالت إن نسبة النمو الناتج المحلي الاجمالي للعام بالأسعار الثابتة للعام الماضي 6% مقارنة مع العام السابق، فيما بلغ معدل النمو بالأسعار الجارية 12.3%، في حين وصل اجمالي الناتج المحلي إلى ما مقداره 11.2 بليون دينار العام الماضي مقارنة بنحو 9.9 بليون العام الذي سبقه.

وبذلك يكون معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.97% العام الماضي.

وبلغت نسبة النمو المتحققة خلال الربع الأخير من العام الماضي 6.5% ما ساهم في رفع نسبة النمو للعام الماضي كاملا.

إلى ذلك، بين التقرير أن نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الاجمالي تراجعت 13.8% فيما بلغ اجمالي الاحتياطيات الاجنبية 7.5 بليون وبنسبة نمو تقدر بنحو 6%.

وقطاعيا، بين التقرير أن القطاع الزراعي تراجع خلال الفترة ما بين 1990 وحتى العام 2000 بنسبة 3% فيما نما خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2006 بنسبة 9.4%.

كذلك نما القطاع الصناعي بنسبة 5.2% خلال الفترة ما بين 1990 وحتى العام 2000 فيما نما بنسبة 8.8% خلال الفترة ما بين العام 2000 و2006.

وأورد التقرير ذاته أن عوائد الحكومة شكلت العام 2006 ما نسبته 31.7% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما شكلت نفقاتها خلال العام الماضي 35% من الناتج المحلي الاجمالي.

وفيما يتعلق بسوق رأس المال، حققت المملكة استثمارات قيمتها نحو 4.7 بليون دينار خلال العام 2007.

وعلى صعيد عالمي، وصل اجمالي مخرجات اقتصادات العالم العام 2006 إلى 59 مليون دولار، بحسب التقرير الذي قال كذلك إن الدول النامية حاليا تشكل نحو 41% من اجمالي مخرجات العالم مقارنة مع 36% خلال العام 2000.

وقال التقرير إنه وباستخدام المعايير الجديدة التي تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في مستويات الاسعار بين الدول، جاءت الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما ادرجت خمس دول نامية ضمن قائمة اكبر 12 اقتصادا في العالم.

ويوفر تقرير مؤشرات التنمية العالمية للعام 2008 صورة مفصلة حول دول العام، إذ يعطي معلومات حول النفقات في قطاعات الصحة وخدمات النقل والبنى التحتية، وعن جودة ادارة القطاع العام وغيرها من المؤشرات.

ويعتبر تقرير العام الحالي الثاني عشر في سلسلة تقارير ومؤشرات التنمية التي اعتاد البنك لدولي على اصدارها ويقدم في نسخته الحالية ابرز نتائج برنامج المقارنة العالمي للعام 2005.

ويوفر تقرير العام الحالي المعلومات اللازمة لمراقبة التقدم المنجز في مجال تحقيق أهداف الالفية التنموية، كما يضم بناء على توصيات من الامم المتحدة مؤشرات تتعلق بنسب العمالة والرعاية الصحية وامكانية الحصول على الادوية اللازمة إلى جانب مؤشرات خاصة حول التغير المناخي والحوكمة الرشيدة.

وأوضح مدير برنامج معلومات التنمية في مجموعة البنك الدولي ايريك سوانسون إن الغاية من تقرير مؤشرات التنمية تتثل في عكس صورة موضوعية حول الاداء العالمي باستخدام افضل الدلائل الاحصائية المتاحة.

واضاف إن التقرير لا يتيح استعرض التقدم المحرز من حيث المخرجات الاقتصادية فحسب وإنما من خلال استفادة المواطنين من هذا التقدم إلى جانب الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة.