| البنك الدولي يدعو الدول العربية الى خفض سريع لاستهلاك المياه
تونس تتقدم 15 عاما على المغرب واكثر من ذلك على الجزائر في تأمين حاجاتها من المياه بشكل دائم وسعر ادنى.
ميدل ايست اونلاين
الرباط - دعا البنك الدولي الخميس في الرباط البلدان العربية الى خفض سريع لاستهلاكها من المياه وذلك بهدف تفادي نقص كارثي في المياه في المنطقة.
وقال بير فرنشيسكو مانتوفاني خبير المياه في البنك الدولي "الامر لا يتعلق باجراءات تقنية يقررها مهندسون بل باصلاحات سياسية عميقة تتأخر حكومات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتخاذها لانها ليست شعبية".
وفي الاثناء، يبقى الوضع مقلقا لان المنطقة تستخدم مياها تزيد عما تحصل عليه والامر في تدهور مستمر.
وقال تقرير للبنك الدولي ان مستوى توفر المياه للفرد سيتدنى، بفعل النمو الديموغرافي، الى النصف في 2050. وفي الان نفسه ستتراجع موارد المياه المتجددة، وهي الادنى في العالم اصلا، بنسبة 20 بالمئة تحت تأثير التغيرات المناخية.
وموارد المياه المتوفرة للفرد والتي كانت في 1950 بنحو اربعة آلاف متر مكعب، اصبحت لا تزيد حاليا عن 1100 متر مكعب للفرد. وتشير التوقعات الى انها ستتدنى الى 550 مترا مكعبا بحلول العام 2050 في حين يتوقع ان يبلغ المعدل العالمي في منتصف القرن الحادي والعشرين 6000 متر مكعب للفرد.
وسترافق كل ذلك انعكاسات خطرة على الطبقات المائية وشبكات المياه الطبيعية المحدودة اصلا في المنطقة. ويكلف تدهور نوعية المياه اصلا دول المنطقة غاليا، وهو يستحوذ على 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الايراني وما بين 1 و1.5بالمئة في باقي دول المنطقة.
وتؤكد جوليا بوكنال ابرز اختصاصية في ادارة الموارد المائية في البنك الدولي ان "المشكلة وحلولها معروفة بيد ان تقدم الاصلاحات بطيء. يجب قطعا خفض مجمل الاستهلاك ليصبح في مستوى الموارد المتاحة مع توفير خدمات ملائمة لحاجات السكان".
ويطالب البنك الدولي "بادارة افضل" للمياه آخذا في الاعتبار ان الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي للمياه لا يمثل الا ما بين 10 و15 بالمئة من الحاجات من الماء في بلد ما والباقي يخصص للزراعة.
وبالتالي فانه يتعين التدخل في مستوى هذا المجال الاخير من خلال خفض الري خصوصا عبر اعتماد نظام "الحصص المائية" ويؤكد البنك الدولي ان ذلك "يعني ان نقرر في اطار من الشفافية من يتلقى الماء والكمية التي يتلقاها".
ويقترح البنك ايضا، بسبب النمو المدني الكبير، خفض عدد العاملين في الزراعة وتوجيه المزارعين الى زراعات ذات قيمة مضافة عالية واستيراد المزيد من المواد الغذائية لحماية مياه منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويؤكد مانتوفاني انه اذا تأخرت معظم دول المنطقة في تطبيق تقنين الطلب على الماء، فان تونس والاردن والاراضي الفلسطينية واسرائيل "ادركت الطابع الاستراتيجي للمياه وانجزت الاصلاحات الضرورية" في هذا المجال.
وقال "في هذا المجال تتقدم تونس 15 عاما على المغرب واكثر من ذلك على الجزائر. وقد نجحت في تأمين حاجاتها من المياه بشكل دائم والماء في تونس ادنى سعرا مما هي عليه في باقي دول منطقة المغرب العربي". | 
البنك الدولي يدعو الدول العربية الى خفض سريع لاستهلاك المياه 
العرض العادي
