| مجموعة السبع تقر باستفحال أزمة الاقتصاد العالمي
المسؤولون الماليون في الدول الصناعية الكبرى يؤكدون على تدهور اقتصادي حاد يصيب العالم بأكمله.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن - اعتبر وزراء مالية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ختام اجتماع لهم في واشنطن الجمعة ان الاقتصاد العالمي "يستمر في مواجهة مرحلة صعبة" و"قد تدهورت الافاق على المدى القصير".
واقر الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في بيانهم الختامي انهم اخطأوا بالتقليل من حجم الازمة.
واوضح البيان ان "الاضطرابات في الاسواق المالية العالمية تبقى صعبة وتدوم اكثر مما توقعنا".
واضاف "مع ان الظروف الاقتصادية تختلف من دولة الى اخرى فان المخاطر على افاق الاقتصاد تتواصل بسبب تراجع السوق الاميركية للعقارات السكنية والتوترات في الاسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للاسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والضغوط التضخمية الناجمة عنها".
واعتبر ان اداء الدول الناشئة كان مرضيا لكن هذه الدول "ليست بمنأى عن ما يحدث في العالم".
وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول السبع "مازلنا متفائلين بشأن مرونة اقتصادياتنا على المدى البعيد ولكن الاحتمالات الاقتصادية العالمية على المدى القريب ضعفت".
"الاضطراب في الاسواق المالية العالمية مازال يمثل تحديا واطول مما توقعنا".
واعرب وزراء مالية دول السبع وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان عن قلقهم في البيان ازاء التحركات الحادة في قيمة العملات والتي حدثت منذ اجتماعهم السابق في فبراير/شباط.
وقالوا "منذ اجتماعنا الماضي حدثت في اوقات تقلبات حادة في العملات الرئيسية ونشعر بقلق بشأن تأثيراتها المحتملة على الاستقرار الاقتصادي والمالي".
واقر وزراء المالية السبعة مجموعة من التوصيات في تقرير مقدم من منتدى الاستقرار المالي لتحاشي تكرار الازمة المالية الخطيرة الحالية.
وينطلق التقرير من انه "من اجل حل الازمة الحالية من الضروري اتخاذ اجراءات الان لتعزيز مقاومة النظام (المالي) العالمي".
وتتمحور مجموعة التوصيات حول خمسة مواضيع:
- تعزيز المراقبة بطريقة تدير معها المصارف المخاطر وسيولتها بعد فترة تساهلية في هذا المجال.
- تحسين شفافية المصارف حول تعرضها للخطر وحول محفوظاتها من الناتج المتعدد والتي كان تكوينها غير معروف احيانا من المصرفيين انفسهم.
- تعديل دور وكالات التأشير من خلال حثها على اجراء اتصالات افضل والتفريق بوضوح بين الناتج المالي المعقد والامور الاخرى.
- تعزيز دور السلطات التنظيمية.
- تشجيع قيام تعاون دولي بين المصارف المركزية التي عليها البدء بتوسيع ادوات تدخلها.
واقترح منتدى الاستقرار المالي وضع روزنامة لبعض هذه الاجراءات. |