أول الإستثمار.. دولة القانون

المغرب يرسى أسسا قوية لتنمية مستدامة



غالية ابراهيم

تمكن المغرب من توفير مجموعة من العوامل لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ضمنها نظام بنكى متطور وبورصة أدخل على بنايتها وميكانيزماتها إصلاحا وتجديدا بالإضافة إلى نهجه لسياسة ليبيرالية ونظام جبائى تشجيعى لتحفيز الإستثمار المحلى والأجنبي.

ويقول خبراء اقتصاديون دوليون ان المجهودات التى يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد الوطنى واللجوء المتزايد إلى التمويل الخارجى يستلزمان توطيد أسس دولة القانون وعصرنة النظام القضائى والتشريع التجاري، وتدعيم الإستقرار الاجتماعى والسياسى بالاضافة إلى التسيير السليم والمنتج للقطاع العام والمقاولة الخاصة.
ويتوقع أن يمكن اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبى من تدعيم تطوير الاقتصاد المغربى واندماجه فى الاقتصاد العالمي، وذلك بإنشاء علاقات مبنية على أسس يطبعها التوازن والتبادل والشراكة والتعاون.

والموقع الذى يحتله المغرب فى ملتقى تيارات التبادل الكبرى، وكونه قريبا من المواقع الأوروبية الرئيسية، مكنه من احتلال مكانة متميزة على الصعيد المالى والتجاري، ويعتبر المغرب سوقا مفتوحة على العالم الخارجي، إذ تمثل التجارة الخارجية 35 بالمائة من إنتاجه الداخلى الخام، بالإضافة إلى أن أكبر المجموعات الاقتصادية الدولية تساهم فى تطوير الاقتصاد المغربى منذ عدة سنوات.

تعتمد سياسة تنشيط الاستثمارات على عدة وسائل من أهمها:
- قوانين الاستثمارات التى تحتوى على مساعدات مالية وإعفائات ضريبية متراوحة الأهمية، حسب نوعية النشاط ومكان إحداث المقاولات.
- منطقة التبادل الحر بطنجة التى تمنح الأبناك وشركات الهولدينغ امتيازات للاستقرار فى هذه المنطقة شريطة إدلاء هذه المؤسسات بضمانات تخص مبلغ رأس المال والسمعة الدولية.

- اتفاقية ضريبية لتفادى ازدواجية الضرائب والاتفاقات الثنائية لضمان الاستثمارات.
وكان المغرب دخل مرحلة جديدة من برنامج الخوصصة منذ 1993، ويكمل هذا البرنامج مقاييس الليبرالية المتخذة فى الثمانينات التى تهدف إلى تحرير النسيج الاقتصادى والصناعى بالبلاد.

ويلعب القطاع الفلاحى دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما ويساهم بقسط وافر فى الجهود التى تبذلها المملكة من أجل الاقلاع الاقتصادى الذى شرع فيه المغرب منذ عشرات السنين، ويشغل القطاع الفلاحى حوالى نصف السكان النشيطين ويساهم بنسبة 17% من الناتج الداخلى الخام.

واتسم الاقتصاد المغربى بعناوين إيجابية عريضة وبارزة، تمكن من اكتسابها بفضل الجهود الكبيرة التى بذلت على أكثر من صعيد، ولاسيما حرص القيادة المغربية وإصرارها الدائم والمستمر على بذل كل الإمكانيات المتوافرة لدعم النمو وتحسين المستوى المعيشى والاستفادة من الفرص المناسبة محلياً وعالمياً، لتمكين المغرب من لعب دور أكبر على المستوى الإقليمى والعالمي. فالمغرب كانت السباقة بل الرائدة فى مجال تحرير الاقتصاد والخصخصة، على المستوى العربي، بل إنها انخرطت بقوة فى الاقتصاد العالمي، عبر اتفاقيات وشراكات عدة كان من بين أولى هذه الاتفاقيات الحديثة الدولية، انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وكان آخرها اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم انشغال المغرب بتوسيع آفاق اقتصادها باتجاه العالم، فقد حرصت على متابعة سير الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المغربى ولاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والتعليمية. فقد تم بذل المزيد من الجهود لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للشعب المغربي، الذى يذخر بطاقات كبيرة، فى إطار حرص المملكة وإيمانها بأن الغاية من المخططات والجهود الإنمائية، لا بد وأن تستهدف السكان وتحقق التنمية المستدامة.

ونظراً لكون المغرب لا يمتلك ثروة نفطية وغازية رغم استمرار عمليات التنقيب فى أراضيه، فإن الاقتصاد المغربى يتمتع بمميزات إضافية مثل، الانفتاح، الإصلاح والاستقرار وبالتنوع الاقتصادي، مما يبقيه مستعداً لتحسين أداءات مكوناته الأساسية العديدة المنتجة من، السياحة والزراعة والصناعة وتعزيز صادراته من الفوسفات، وزيادة حجم تحويلات مواطنيه العاملين فى الخارج، التى بلغت 1.4 مليار دولار فى مايو-أيار 2007 ولا بد من الإشارة إلى أن المغرب يضع آمالاً كبيرة، على حركة الاستثمار الأجنبى فى أراضيها، إذ إنها تعمل جاهدة لتنميتها وجذب الاستثمارات إليها.
وسجّل المغرب المزيد من التطورات الإيجابية رغم الظروف القاسية التى واجهتها المنطقة خلال الفترة ذاتها.

وتشير المصادر العليمة أن المغرب مقبلة على تسجيل معدلات نمو مرموقة فى المستقبل القريب، إذ تتوقع المصادر أن تشهد المغرب حركة اقتصادية ناشطة سوف تساهم فى زيادة دورها على الصعيدين العربى والعالمي. ويعود هذا التوقع، إلى تصميم القيادة على وضع الشؤون الاقتصادية ضمن أولويات عملها، واستعدادها للقيام بما يلزم من تغيرات لتنمية الاقتصاد وتناغمه مع التطورات العالمية، هذا فضلاً عن الخبرات الكبيرة التى تختزنها المغرب، والثروات الهامة التى تتمتع بها، إضافة إلى توافر الكوادر المحلية المؤهلة والموقع الاستراتيجى الهام الذى تتمتع به.

وما يزال المغرب يواجه أوضاعاً اقتصادية تقليدية شبيهة بما تواجهه الدول النامية، من تقليص النفقات الحكومية وإزالة العوائق من أمام القطاع الخاص وتدفق التجارة الخارجية، إضافة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى متواصل. ومع اتباع برنامج إصلاحى مدعوم من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ونادى باريس، أصبح الدرهم المغربى قابلاً للاستبدال مع باقى العملات الأجنبية ولاسيما فى الحسابات والمعاملات الجارية.
ومن الملاحظ أن الأحوال الجوية تلعب دوراً كبيراً فى مستوى الإنتاج الزراعي، ذات الأهمية المركزية للاقتصاد. وبحسب المصادر الرسمية فقد تحسّن الإنتاج، وسجّل معدل النمو السنوى نسبة نمو تقدّر بحوالى 5.3%.

وخلال السنتين السابقتين سجّلت المغرب تدفق كميات كبيرة من النقد الأجنبى إليها، وذلك نتيجة بيع رخصة للهاتف الخليوي، واستمرار التخصيص الجزئى لشركات الاتصالات الحكومية. هذا وتتوقع المصادر العالمية، استمرار الانتعاش الاقتصادى الكلى فى المغرب مستقبلاً، وتطور النشاط الاقتصادي، مع العلم أنه ما يزال هنالك تحديات طويلة الأجل تواجه الحكومة المغربية التى تعمل جاهدة للتخلص منها، وتحسين البيئة الاقتصادية القائمة.

ومن هذه التحديات القائمة نذكر، خدمة الدين الخارجي، تحديث القطاع الصناعي، وتأهيل الاقتصاد المغربى لاتخاذ خطوات تحريرية أكبر تمكّنها من التجارة المربحة مع كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. إضافة إلى أن الحكومة المغربية، مدعوة لتحسين مستوى التعليم القائم، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحسين مستويات المعيشة وإيجاد سبل العمل والعيش الكريم للأجيال المغربية الصاعدة.

واحتل سوق التأمين المغربى المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باشتراكات قيمتها 29.1 مليار دولار. وهذا يبشّر بمزيد من الازدهار فى الاقتصاد المغربي. على صعيد آخر شهدت الاستثمارات العربية فى المغرب نمواً كبيراً ، حيث وصلت إلى 900.1 مليون دولار مقابل 12.8 مليون دولار عام 2002، وهو ما يمثّل أحد أقوى الارتفاعات فى المنطقة، وذلك حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وبالنسبة لعمليات الخصخصة فى المغرب فقد استمرت بوتيرة أعلى، إذ حققت عمليات الخصخصة منذ بدء انطلاقها قبل عشر سنوات مداخيل بحجم 54.2 مليار درهم مغربي. و بلغت مداخيل الخزينة من خلال خصخصة بعض المشاريع نحو 14.18 مليار درهم، وذلك من قطاعات السيارات وشركة التبغ وقطاع المطابع.

وصادق البرلمان المغربى على الموازنة الجديدة، التى قدمتها الحكومة المغربية والتى تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% ونسبة تضخم فى حدود 2% وعجز قدره 3.2% من الناتج الداخلى الإجمالي. وبحسب مصادر رسمية فإن هذه الموازنة الجديدة تهدف إلى اتباع سياسة تنموية مبنية على التوزيع العادل لمجهودات التنمية وذلك بتخصيص نسبة 55% من ميزانيتى التسيير والاستثمار فى القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، وفى تأهيل الأرياف والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بالدور المنتظر منها كمحرك رئيسى للتنمية. وسيتم ذلك، من خلال تفعيل خطوط التمويل وتحديث النظام الضريبى وتبسيطه.

ومن الملاحظ ِأن الارتفاع المتواصل فى أسعار النفط عمل على إرباك ثوابث هذه الموازنة حيث اضطرت الدولة إلى إجراء زيادة إضافية فى صندوق الموازنة لدعم النفط بما لا يقل عن 600 مليون دولار. علماً أن فاتورة الطاقة فى المغرب تفوق سنوياً مليارى دولار من العملة الصعبة. هذا وواجهت الحكومة المغربية العديد من الصعوبات منها الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعى مع النقابات العمالية، حيث ارتفعت كتلة الأجور فى الميزانية بنسبة 14%. ولقد رصد له لحد الآن 90 مليون دولار، هذا دون احتساب المديونية التى تمتص ثلث الميزانية العامة للدولة. وتخصص هذه الموازنة مبلغ 800 مليون دولار لإنجاز مشاريع التنمية فى أقاليم الجنوب المغربي، وتخصيص مبلغ 300 مليون دولار لتأهيل وإصلاح العدالة.

ويبتلع قطاع التعليم حصة الأسد فى الموازنة حيث رصد له ثلاثة مليارات دولار من بينها مليارين و500 مليون دولار لأجور الموظفين. وتتوقع الموازنة استثمارا يصل إلى سبعة مليارات دولار من انجاز الموازنة والمؤسسات العمومية والصناديق التابعة للدولة، وستتركز على النقل والمواصلات، إنتاج ونقل المياه، الصناعة التحويلية والطاقة، والصيد البحرى والزراعة.

وفى المجال السياحى بلغ عدد السياح الذين توافدوا إلى المغرب نحو 7.8 مليون سائح، بارتفاع قدره 5.5% . وجاء فى التقرير السنوى لبنك المغرب الخاص ، أن الارتفاع يعود إلى تزايد توافد المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 11.8 % ليبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بينما استقر عدد السياح الأجانب عند 2.5 مليون سائح، مشيراً إلى أن المداخيل السياحية ارتفعت بنسبة 5.5 % لتصل إلى 30.8 مليار درهم. وأظهر التقرير فيما يتعلق بمجال الاستثمارات السياحية أن الطاقة الايوائية تعززت من جديد بفضل عمليات إنشاء الفنادق أو توسيع الوحدات الموجودة، مما أدى إلى توفير 5798 سريراً جديداً ، منها 35 % فى أغادير و20 % فى مراكش بتكلفة قدرها مليار درهم. وبالإضافة إلى ذلك فقد تمت الموافقة على 12 مشروعا فى إطار التمويل الجديد لتجديد الوحدات الفندقية، التى تتطلب 194 مليون درهم، منها 75 مليون منحت من طرف صندوق تحديث الوحدات الفندقية.

ويذكر أنه تم التوقيع فى العاصمة المغربية ، على اتفاقية استثمار سياحى بقيمة 590 مليون دولار، تقوم بموجبها مجموعة إماراتية مغربية جنوب افريقية بتطوير منطقة مزاكان السياحية على شاطئ المحيط الأطلسي. وتتولى بموجب الاتفاقية المجموعة التى تضم شركة كرزنير السياحية الدولية من جنوب إفريقيا والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، وصندوق الإيداع والتدبير المغربى إقامة مدينة سياحية على مساحة 500 هكتار، من خلال تشييد فنادق تضم 4000 سرير بالإضافة إلى مرافق ترفيهية.

وهذه هى المدينة السياحية الجديدة الثالثة من نوعها التى يتم التوقيع على عقد انجازها بين المغرب ومستثمرين أجانب، والتى تأتى فى إطار مخطط استثمارى قيمته 5 مليار دولار لانجاز 7 مدن سياحية على أمل استقطاب 10 مليون سائح إلى المغرب فى سنة 2010. والجدير بالذكر أن الاقتصاد المغربى يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع السياحى لجلب العملة الصعبة وتحريك عجلة الاقتصاد.

على صعيد آخر، وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة ، فقد بدأت الحكومة المغربية بتنفيذ مشروعها الاستثمارى فى مدن الصحراء الغربية والذى تبلغ قيمته حوالى مليار دولار، أى ما يعادل 11% من إجمالى الاستثمارات العامة السنوية فى المغرب.

وتهدف الاستثمارات الجديدة إلى تسريع التنمية فى المناطق الجنوبية وزيادة حجم تصدير المنتجات البحرية. هذا وتشمل المشاريع بناء 3500 وحدة سكنية واستصلاح أراض بهدف إقامة منطقة جذب اقتصادى وسياحي، إضافة إلى إنشاء 6 قرى للصيد البحرى ومنطقة حرة للتصدير وأخرى للسياحة معفاة من الرسوم الجمركية. ومن الأهداف الرئيسية للمشروع إنشاء منطقة صناعية وتوسعة مطار الحسن الأول الدولي. ويتوقع المراقبون أن تساهم الخطة الجديدة فى توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة لسكان المنطقة، الذى يبلغ عددهم 180 ألف شخص، بالإضافة إلى أن المنشات الجديدة ستتمكن من استقبال العائدين الجدد إلى المدينة.

على صعيد آخر وبحسب معلومات رسمية فقد رصد 17 مليار درهم، أى ما يعادل حوالى 1.8 مليار دولار فى الفترة الممتدة ما بين 2005-2009، للسكك الحديدية، وذلك بغرض تجديد 400 كلم من خطوط السكة الحديد واقتناء 18 قطاراً بطابقين لنقل المسافرين، و20 قاطرة و300 شاحنة، وتحديث المنشآت وبناء وتوسيع وإعادة هيكلة المحطات. وأوضحت المعلومات أن المكتب المغربى ، ، يدرس إمكانية رفع سرعة القطارات إلى 220 كلم فى الساعة، فى المرحلة الأولى للربط بين مراكش والدار البيضاء، والثانية إلى طنجة، فالخط المغاربى الدار البيضاء الجزائر وتونس وليبيا.

وأشار إلى ارتفاع الناتج الصافى ، إذ بلغ 411 مليون درهم بزيادة قدرها 36.6%، مقارنة مع عام 2003 . كما سجل رقم المعاملات 2.3 مليار درهم، لارتفاع عدد المسافرين خلال العام 2004، إلى حوالى 18.54 مليون مسافر بزيادة 12.3%، مقارنة مع عام 2003 ، مبينا أن المؤسسة التى يشرف عليها تسعى إلى تحقيق أهدافها لنقل 30 مليون مسافر و10 مليون طن من السلع المختلفة بحلول عام 2010.