اعتداء على الشرعية الفلسطينية

وأعاد الحسيني إلى الأذهان أنّ "اعتقالنا يمثل اعتداء على السيادة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية، لكنا وجدنا أنّ اهتمام برلمانات العالم بقضيتنا باهت ودون المستوى المطلوب، ونستغرب أن يكون هذا موقف المحافل الدولية الذي ينادي دائماً بالديمقراطية، فنحن نشعر بقصور كبير على كافة المستويات، وهناك صمت عربي ودولي على هذه القضية، بالرغم من حصول بعض الجزئيات إلا أنها لا ترقى للمستوى المطلوب ومستوى الحدث"، وفق توضيحه.

أما بالنسبة للمحاكمات التي تنظمها سلطات الاحتلال للنواب الأسرى؛ فيصفها الحسيني بـ"الهزلية التعسفية، التي لا تستند على أي سند قانوني"، ويؤكد أنها عبارة عن "سياسة تنكيل وخطف منظم من قبل دولة الاحتلال بمسوغ قانوني".

وبشأن حرمان نواب القدس من الهوية المقدسية بقرار قضائي صهيوني؛ يقول النائب الأسير عن دائرة القدس "هذا هو الجزء الأهم والأخطر من معاناتنا كنواب مقدسيين"، لافتاً الانتباه أيضاً إلى "أننا نعاني الكثير من الأمور الأخرى، فهناك عدد من النواب محرومون من الزيارات وبعضهم يُحرَم ذووهم من الزيارات لعدم صدور تصريح, وبعض النواب لم تتمكن عائلته من زيارته منذ اعتقاله إلاّ مرة واحدة، ناهيك عما يحصل مع ذوينا من إذلال وانتهاك ومبالغة بالتفتيش والمعاملة اللاإنسانية".

ويواصل النائب الحسيني حديثه عن معاناة النواب المقدسيين بالقول "تم عقابنا على موضوع الملصقات بفترة الدعاية الانتخابية، وحكمنا بغرامة مالية (مقدارها) مائة ألف شيكل بسبب إلصاق صورنا ودعايتنا الانتخابية على الحيطان، وتم سحب هوياتنا وإلغاء التأمين الصحي وإلغاء أرقام بيوتنا بـ"الأرنونا" (المتابعة الضرائبية)، وحتى عوائلنا تم سحب هوياتهم وتم إيقاف تأمينهم الصحي، وتم إيقاف المخصصات التي كانوا يتلقونها من مؤسسة التأمين"، حسب شرحه.