إحياء ذكرى النكبة على طريق بناء النهضة
[ 16/05/2007 - 07:59 م ]
نهاد الشيخ خليل



يعيش الشعب الفلسطيني أوضاعاً صعبة للغاية وهو يُحيي ذكرى النكبة، فهل سيبقى الحال على ما هو عليه من السوء؟ وهل سيتمكن المفسدون والقتلة من فرض الحزن والألم والثكل واليُتم بشكل يومي؟ وهل افتقد النظام السياسي الفلسطيني قدرته على إصلاح ذاته؟ أم لا زال هنالك ما يُمكن فعله لإنقاذ الشعب الفلسطيني وقضيته؟

لا شك أن هنالك ما يمكن فعله رغم صعوبة الموقف، ويبدو أن الحراك الاجتماعي السياسي في أوساط الشعب الفلسطيني -في الداخل والخارج- يتجه نحو أخذ زمام المبادرة؛ ويتحرك صوب الضغط على القيادة السياسية لإقناعها أو إجبارها على اتخاذ القرارات الضرورية لتخليص الشعب الفلسطيني من حالة التبعية والعجز، ولتصويب المسار السياسي، ولتقويم بناء السلطة بحيث تُصبح قادرة على خدمة الشعب، وليس عبئاً عليه.

في إحياء ذكرى النكبة؛ لابد من الإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني -قبل بداية الاحتلال البريطاني- كان يعتمد على ذاته في كل شيء تقريباً؛ يأكل مما يزرع، ويلبس مما يصنع.

وعندما تمكن الاحتلال تسلط على كل شيء، وبدأت عملية ربط مصالح الشعب الفلسطيني بسلطات الاحتلال، وتوسعت عملية مصادرة الأراضي، وتكرست سياسة إضعاف قدرات الإنسان الفلسطيني على الإنتاج، ولحظة الإعلان عن تأسيس دولة الاحتلال، كان الشعب الفلسطيني قد خسر 78% من مساحة أرضه، وتشتت الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء، فلحقت به مؤسسة الكويكرز؛ ثم وكالة الغوث الدولية، لكي تمنعه من التفكير بالعمل والإنتاج؛ وذلك عن طريق تقديم مساعدات ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها يستهدف إصابة الشعب الفلسطيني بالشلل.

ومع الوقت، وبسبب حاجة دول الخليج للقوى العاملة المتعلمة، وجد أبناء الشعب الفلسطيني في التعليم فرصة للحصول على وظيفة هناك. وبعد احتلال 1967، وجد أبناء الشعب الفلسطيني أن العمل في مرافق دولة الاحتلال يوفر فرصة لتحقيق دخل مرتفع، فتوجه الكثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني لاغتنام هذه الفرصة وحققوا ثراءً لا بأس به على الصعيد الشخصي، ومع الوقت تم تدمير أغلب مرافق الإنتاج المحلية سواء كانت زراعية أو صناعية، وحل محلها مصانع مرتبطة بالاحتلال من حيث التخطيط والتسويق.

وعندما تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 –وبسبب عوامل عديدة- كانت أغلب فُرص العمل في الخارج قد فُقدت، ومع الوقت جرى تدمير ما تبقى من مرافق إنتاج، ولم يبق أمام الناس شيء؛ سوى العمل في الوظائف المدنية والأمنية، ولما كانت السلطة غير منتجة، بل معتمدة على المساعدات الخارجية، فقد أصبح الشعب الفلسطيني بالكامل مرتهناً بمدى رضا الاحتلال عنه، وهيهات؛ إذ لا يمكن أن يحصل الشعب الفلسطيني وقيادته على الرضا إلا إذا تم دفع الأثمان التي تتزايد قيمتها وفداحتها مع الوقت.

خلال السنوات العشر الماضية، وفي ظل هذه الأوضاع حقق البعض ثراءً كبيراً، وحصلت الأغلبية من الناس على دخل معقول، لكن لم ينتبه أحد إلى أن الثراء الذي حققه البعض، ومظاهر الترف التي يعيشها الكثيرون كانت في إطار مخطط شامل يستهدف إثراء الفرد وإفقار الوطن، وتجريده من كل موارد الاعتماد على الذات.

وأكاد أقول إننا إن لم نتحرك في هذه اللحظة لتعديل المسار وتقويم اعوجاج البناء فإننا نقف على أعتاب نكبة جديدة.

وحتى نتخلص من حالة التبعية الشاملة التي وصلنا إليها لا بد من العمل على بناء رؤية استراتيجية شاملة للتحرك، وهذه الرؤية يجب أن يشارك في صياغتها كل أبناء الشعب الفلسطيني؛ من خلال الحوار العلني المفتوح، وهنا يجب على المؤسسات الرسمية والفصائل أن يتوقفوا عن احتكار الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وألا يدّعوا أنهم الأقدر على تحديد معالم المشروع الوطني.

ويجب أن يكون هذا الحق مُتاحاً للجميع، وعلى المثقفين وقادة الرأي والشباب أن ينهضوا لانتزاع حقهم في المشاركة في بلورة الرؤى والأفكار، وإعادة تحديد الصلاحيات وتوزيعها على القادرين على حمل أعبائها.

وفي هذا السياق أطرح القضايا التالية، لعلها تساهم في إثراء النقاش حول سُبل الخروج من الأزمة الراهنة. وأول هذه القضايا يتمثل في أن السلطة الفلسطينية بكل مناصبها (حكومة ورئيساً) يجب إعادة تحديد المهام الموكلة إليها، بحيث تنحصر فيما يتعلق بإدارة شئون الحياة اليومية، وأن توكل هذه المناصب لمجموعة من الشخصيات غير السياسية والقادرة على الإدارة بمهنية عالية واحتراف، وأن يوكل الشأن السياسي لقيادة تتفرغ لتحمل أعبائه بحيث تتشكل من الداخل والخارج من الفصائل الرئيسية وبعض الشخصيات المستقلة التي تحظى بإجماع.

وبخصوص المجتمع فيجب العمل على إتاحة الفرصة أمامه لابتكار أشكال مختلفة من المؤسسات الشعبية القادرة على العمل بتنسيق وبتكامل، ولكن بمعزل عن السلطة، بحيث تكون هذه المؤسسات الشعبية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للناس، حتى في حال فرض حصار على السلطة، وهذا يعني أن مركزية السلطة في حياة الشعب الفلسطيني يجب أن يتم تخفيفها، وبشكل كبير. إذا فعلنا هذا فإننا نكون خطونا الخطوة الأولى على طريق بناء مجتمع يمتلك موارد وقدرات، وقادر على الصمود والنهوض.

أما فيما يتعلق بالأمن، فيبدو أن المؤسسة الأمنية القائمة حالياً قد ترهلت، ولم يعد بمقدورها عمل شيء سوى إعاقة فرض النظام وتحقيق الأمن، ولهذا أرى أنه لا بد من استثمار طاقات الشباب في إشاعة النظام، وهذا يتطلب تكوين جيش شعبي من الشباب والمثقفين وأساتذة الجامعات وعلماء الدين وغيرهم، بحيث يكون هذا الجيش مُسلّحاً ومدرباً على وسائل وأساليب الضغط والتأثير السلمية، لملاحقة كل المُقصرين والمفسدين، ليس من أجل إعدامهم، وإنما من أجل دفعهم للعمل، وإقناعهم بضرورة الالتزام، لقد اصبح تشكيل هذا الجيش الشعبي، المُدرّب على التغيير باستخدام وسائل الضغط والتأثير السلمية، ضرورة وطنية وسياسية مُلحة لكي نُصوّب المسار ونُقوّم البناء.

إذا رفضنا وصاية المؤسسات الرسمية، وفتحنا باب الحوار العلني حول كل القضايا، وعملنا على تقوية المجتمع لكي يُصبح قادرا على العمل والإنجاز مستغنياً عن السلطة، وإذا أعدنا تحديد وتوزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات، إذا فعلنا هذا فإننا سنتخلص من حالة التبعية وسنكون قادرين على الصمود والنهوض. إذا فعل السياسيون هذا من تلقاء أنفسهم نتيجة للحوار والدراسات والإقناع؛ فسيكون أمراً جيداً.

وإن لم يحدث هذا فلا بد من التحرك لتشكيل جيش شعبي قادر على التغيير باستخدام وسائل الضغط والتأثير السلمية الحضارية، وأستطيع القول بكل ثقة إن هذا قادم لا محالة، فلنختصر الوقت والجهد.

* صحيفة فلسطين