الإخوان يصعدون حملتهم ضد الحكومة المصرية

الأمن المصري يفرق ألوف المتظاهرين من الإخوان في محافظتي البحيرة والغربية ويحتجز العشرات منهم.

ميدل ايست اونلاين
القاهرة – من محمد عبد اللاه

قال شهود ان قوات الامن المصرية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع الثلاثاء في تفريق مظاهرتي احتجاج كبيرتين نظمتهما جماعة الاخوان المسلمين في محافظتي البحيرة والغربية بشمال البلاد.


ونظمت الجماعة العديد من المظاهرات في المحافظات الثلاثاء احتجاجا على عدم ادراج أسماء أعضاء فيها في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية. وسوف تجرى الانتخابات في الثامن من أبريل/نيسان.


وقال شهود ان أحد الجنود أصيب بجراح في وجهه بعد أن رشق متظاهرون قوات الامن بالحجارة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية ردا على ضرب المتظاهرين بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.


وقال مصدر اخواني ان قوات الامن ألقت القبض على حوالي 45 متظاهرا في طنطا. وقال مصدر اخواني في مدينة الاسكندرية الساحلية ان قوات الامن ألقت القبض على أربعة متظاهرين في المدينة بينهم اثنان من أعضاء الجماعة حاصلان على حكمين قضائيين بالترشيح. وفي وقت سابق قالت الجماعة ان الشرطة ألقت القبض على خمسة من أعضائها لقيامهم بتعليق لافتات دعاية لمرشح في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال.


وأصدرت محاكم القضاء الاداري في محافظات مختلفة مئات الاحكام بالزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الاخوان أو ادراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول ان الاحكام لم تنفذ.


وأصدرت محاكم القضاء الاداري أحكاما بوقف اجراء انتخابات المجالس المحلية في العديد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين.


وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون ان الحكومة لا تنفذها اذا صدرت لمصلحتهم.


ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية على 52 ألفا. وكانت جماعة الاخوان تعتزم ترشيح أكثر من سبعة الاف من أعضائها لكن يبدو أن كشوف المرشحين خلت من الاغلبية الساحقة منهم.


وقال شهود ان عدد المتظاهرين في مدينة طنطا وصل الى حوالي خمسة الاف وان المظاهرة استمرت حوالي الساعتين.


وللجماعة تأييد شعبي واسع في محافظات دلتا النيل ومحافظات أخرى في شمال البلاد.


وقال شاهد ان قوات الامن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على حوالي ثلاثة الاف متظاهر اخواني في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بعد دقائق من تجمعهم أمام مبنى المحكمة في المدينة.


وقال زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لجماعة الاخوان ومسؤول ملف الانتخابات في الجماعة لمحافظة البحيرة ان قوات الامن استخدمت الرصاص المطاطي أيضا في تفريق المتظاهرين في دمنهور.


وقال شهود في الاسكندرية ان المظاهرة التي نظمتها الجماعة أمام محكمة الحقانية في المدينة ضمت حوالي 1500 من الاخوان.


وقال بيان وزع خلال المظاهرة ان منع الراغبين في الترشيح من جماعة الاخوان وأعضاء جماعات وأحزاب سياسية أخرى هو "بمثابة انهاء عصر الانتخابات في مصر وبداية حقبة زمنية سوداء."


وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان معلقا على احتجاجات الجماعة اليوم "الناس كانت في غاية الاستياء وبالتأكيد كان هناك نوع من الاحتجاج على عدم تنفيذ الاحكام... هؤلاء المرشحون يواجهون حزبا (حاكما) وسلطة لا تحترم دستورا ولا تقيم وزنا لقانون أو اعتبارا لاحكام قضائية."


وأضاف "الناس تعبر عن احتجاجها ورفضها."


وفي الغالب يرفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق على اتهامات جماعة الاخوان للحكومة باعاقة ترشيح أعضائها.


وقالت الجماعة ان مظاهرات نظمت أيضا في مدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس ومحافظة سوهاج في جنوب البلاد ومحافظة الشرقية في شمال شرق البلاد.


وقالت مصادر أمنية وجماعة الاخوان ان قوات الامن احتجزت الثلاثاء خمسة من أعضاء الجماعة كانوا يعلقون لافتات دعاية انتخابية لمرشح. واحتجزت الشرطة المصرية أكثر من 800 عضو في الجماعة في الاسابيع الماضية قبل الانتخابات بينهم 148 عضوا على الاقل كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم.


وقالت منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الانسان هذا الاسبوع ان احتجاز مئات من أعضاء جماعة الاخوان بمصر - بينهم من كانوا يعتزمون الترشح لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الثامن من أبريل/نيسان - هو "محاولة مخزية" لضمان نتيجة الانتخابات".


وتقول الحكومة ان الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة ان الدستور يحظر قيام الاحزاب على أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب.


ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود من الزمان.


وأرجئت انتخابات المجالس المحلية عام 2006 بعد مكاسب حققها الاخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.


والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الاهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.


وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.


ولا مقاعد للاخوان في مجلس الشورى الذي قالت الجماعة ان السلطات حالت دون ترشيح أعضاء فيها لانتخابات التجديد النصفي له التي أجريت العام الماضي.