طرابلس ترسل اشارات ايجابية حول تعزيز حقوق الانسان في ليبيا

تفاؤل اميركي بنقل المعارض السياسي المريض فتحي الجهمي الى أحد مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج.

ميدل ايست اونلاين
واشنطن - حثت الولايات المتحدة ليبيا الاثنين على أن تفرج دون شروط عن معارض سياسي مريض يعالج حاليا في مستشفى في طرابلس.


وفي وقت سابق من هذا الشهر نقل فتحي الجهمي وهو محافظ اقليم سابق معتقل منذ أربع سنوات الى مركز طبي حيث يعالج من السكري وارتفاع في ضغط الدم ومرض في القلب.


وقال جيفري فيلتمان وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن التي تسعى لتوثيق الروابط مع طرابلس تشعر بتفاؤل لنقل الجهمي الى المركز الطبي لكنه أعرب عن الامل في ان يتم قريبا تسوية الامر "الى الابد".


وأبلغ فيلتمان مؤتمرا صحفيا في واشنطن تحدث فيه عن ليبيا "كما قلنا مرات كثيرة فاننا نعتقد انه ينبغي اطلاق سراح السيد الجهمي دون شروط وينبغي السماح له بالسفر في حرية والتماس الرعاية الصحية في اي مكان يختاره".


ودعا فيلتمان الى اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في ليبيا وقال ان حقوق الانسان جزء مهم في الحوار بين البلدين اللذين استأنفا الروابط الدبلوماسية بعد أن تخلت طرابلس عن برنامجها لاسلحة الدمار الشامل في 2003.


وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر في وقت لاحق انه يجب على الحكومة الليبية أن تفي بوعدها وتطلق سراح الجهمي.


وقال توم كيسي المتحدث باسم الوزارة "اطلاق سراحه سيرسل اشارة الى المجتمع الدولي بأن ليبيا ملتزمة بشكل جاد بتحسين سجلها لحقوق الانسان".


وقال يوسف سواني المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية التي يرأسها نجل الزعيم الليبي معمر القذافي والتي ساعدت في نقل الجهمي الى المركز الطبي ان افراد اسرة الجهمي مسموح لهم بزيارته دون قيود اثناء وجوده في المستشفى.


واضاف ان الدعوة وجهت ايضا الى ممثلين لهيومان رايتس ووتش وغيرها من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان لزيارة المعارض السياسي.


وكان قد القي القبض على الجهمي في بادئ الامر في عام 2002 بعد ان انتقد القذافي وطالب بانتخابات حرة وحرية الصحافة واطلاق سراح السجناء السياسيين. وحكمت محكمة عليه بالسجن خمس سنوات.


وفي الاول من مارس/اذار 2004 اجتمع السناتور جوزيف بايدن عضو مجلس الشيوخ الأميركي مع القذافي ودعاه الى اطلاق سراح الجهمي. وبعد تسعة ايام اصدرت محكمة استئناف حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وأمرت بأن يطلق سراحه في 12 مارس.


لكن الهجمي اعيد القبض عليه في وقت لاحق من ذلك الشهر بعد ان ادلى بمزيد من المقابلات الصحفية جدد فيها انتقاداته. واعيد اتهامه بمحاولة الاطاحة بالحكومة واهانة القذافي والاتصال بسلطات أجنبية