اضراب للقطاع التعليمي الخاص والعام في لبنان

اساتذة المدارس الرسمية والخاصة في لبنان يخوضون اضرابا تحذيريا للمطالبة بتصحيح الرواتب.

ميدل ايست اونلاين





بيروت - ينفذ اساتذة المدارس الرسمية والخاصة في لبنان الخميس "اضرابا تحذيريا" للمطالبة بتصحيح الرواتب والاجور واحتجاجا على تدهور القدرة الشرائية بسبب غلاء المعيشة، بحسب ما اعلنت نقابات الاساتذة في كل القطاعات في بيانات صادرة عنها.

ويشارك اساتذة وموظفو الجامعة اللبنانية (عام) بكل فروعها في الاضراب.

واوضح رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور سليم زرازير ان اضراب الثالث من نيسان/ابريل ينفذ تحت عنوان اساسي هو "تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص وعدم الاكتفاء برفع الحد الادنى للاجور".

وتجري منذ اشهر مفاوضات بين مسؤولي الاتحادات العمالية والنقابات وارباب العمل والحكومة حول رفع الحد الادنى للاجور في لبنان الذي يبلغ حاليا 300 الف ليرة لبنانية (200 دولار).

وقال زرازير "اننا نطالب بتصحيح الرواتب بما يوازي نسبة التضخم المتزايد منذ عشر سنوات".

واوضح ان رواتب الاساتذة لا تزال على حالها منذ 1996، بينما تقدر دراسات ومصادر مختلفة نسبة غلاء المعيشة خلال السنوات العشر الاخيرة بما يفوق خمسين في المئة.

واشار زرازير الى ان هناك اجتماعات بين ممثلي الاساتذة في كل القطاعات ومسؤولين في الحكومة في محاولة للتوصل الى حل، وان هناك تجاوبا بالنسبة الى موضوع تصحيح الرواتب والاجور، "انما الاختلاف هو على النسب".

واكد ان "اضراب الخميس تحذيري، والمماطلة وعدم التجاوب سيؤديان حكما الى خطوات تصعيدية في ظل الواقع الاجتماعي المزري الذي يحتاج الى علاج من جانب الدولة".

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاربعاء ان حل الازمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان يكون "من خلال النمو الذي يحتاج الى الاستثمار، ما يؤدي الى تحسين فرص العمل والقدرة الشرائية، وليس برفع الاجور بل بالانتاجية في الاقتصاد".

واضاف في افتتاح "ملتقى تحصين الاقتصاد اللبناني" في فندق فينيسيا الذي شارك فيه صحافيون وفاعليات اقتصادية ورجال اعمال ان "الثروة تتراجع واللبناني يضطر الى البيع ولا فرص عمل. لذلك يشعر المواطن اللبناني المقيم بان الاسعار مرتفعة، اما من يقيم في الخارج فيراها منخفضة".

واضاف "لذا، فان اهم انجاز نقوم به هو اعطاء الاولوية لامور اللبنانيين بقدر ما نهتم بمسائل الآخرين".