بيع الأراضي التي منحتها الدولة للفلاحين
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي أود السؤال عن الأراضي والمصانع التي استولت عليها الدولة بعد عام 1963، ووزعتها على الفلاحين والعمال، هل يجوز لهؤلاء الفلاحين والعمال استملاكها، رغم أنها ملك لشخص آخر، قامت الدولة بما يسمى تأميمها، وإن كان لا يجوز باعتبارها غصباً من صاحبها، فما يفعل مالكها الآن والمستفيد منها؟
أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان أصحاب هذه الأراضي قد ملكوها بطرق شرعية فلا يجوز أخذها منهم بعد ذلك بدون رضاهم، أما إذا كانوا قد أخذوها بطرق غير شرعية، فلا مانع من أخذها منهم وردها لأصحابها الشرعيين، وإذا لم يكن لها أصحاب شرعيون فتكون ملكاً للدولة تصرفها في مصالحها الشرعية.
فما كان منها ملكاً للدولة فلها استثماره وبيعه وإجارته.
والله تعالى أعلم.