تغيير الحقائق والخداع في البيع والشراء
السؤال
تمت عملية بيع محل من عمي إلى جارتي، وتم هذا البيع بسهولة وسلاسة نظراً للثقة الكبيرة بيني وبين جارتي، ومن ضمن هذا المحل يوجد ماكينة تصوير مستندات ورق، أخبر عمي جارتي أنه سيبيعها لها بنفس السعر الذي اشتراها به منذ 8 شهور، وهو مبلغ عشرة ألاف جنيه، حيث إن الماكينة جديدة، وهى قبلت بذلك، وبعد ستة شهور من البيع، لظروف ما اضطرت جارتي إلى بيع المحل، وتم تثمين الماكينة من قبل المشترين الجدد بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه على الأكثر، حيث إنها مستعملة فرجعت لي جارتي موضحة لي الأمر، وذهبت معها للشركة التي باعت الماكينة لعمي، واتضح أن الماكينة مستعملة من قبل، وأنه تم بيعها لعي بمبلغ سبعة آلاف ونصف جنيه وليس عشرة آلاف جنيه.
وأثناء وجودي بالشركة سألت الشركة لتحديد سعر الماكينة في الفترة التي اشترتها فيها جارتي، فحددت مبلغ ستة آلاف جنيه.
فرجعت لعمي وثار ثورة كبيرة وقاطعني بسبب ذلك، حيث إنني من وجهة نظره أقف بجانب جارتي ضده، كما أن ذلك بيع وشراء وتم منذ ستة شهور، ويرفض دفع فرق السعر.
أرجو الإفادة عن حكم الشرع، وكيفية حل هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- أن جارتي اشترت الماكينة على أساس أنها جديدة، وعمي يتعلل بأنه كان يقصد بكلمة جديدة أنه اشتراها حديثاً من الشركة، (علما بأنها تعمل في المستعملة)، وأنه غير متخصص في ماكينات التصوير.
2- جارتي عند شرائها للماكينة لم تحضر متخصص لفحص وتثمين الماكينة، نظراً للعلاقة والثقة الكبيرة بيننا، وبالتالي هي وثقت بعمي.
كما أرجو توضيح ما هو مطلوب مني نحو هذا الموضوع، وماذا علي أن أعمل حتى لا أغضب الله سبحانه وتعالى، وحتى أحافظ على صلتي بعمي وعلاقتي بجارتي.
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تصرف به عمك هو الغش، ويحق لها شرعاً في وقتها بناء على ذلك رد الماكينة له، لاختلاف الوصف من كونها جديدة أو قديمة، واختلاف السعر بذلك، .
وأرى أن الحل الأمثل في الموضوع، هو أن تقبل بها بالسعر الذي اشتراه هو بها، حيث إنه قال لها إنه سيبيعها بمثل ما اشتراه بها، ورضيت هي بذلك، وما اشتراه بها هو السبعة آلاف لا العشرة، وإن كان سعرها في ذلك الوقت هو أقل من ذلك، لكن على أقل الدرجات أن يصدق في قوله، ويبيعها بمثل ما اشتراه بها، وإلا كانت مالاً حراماً في حقه.
وعليك أنت بيان الحقيقة لعمك ونصحه برد الحق لأهله، ولا يؤثر ذلك شرعاً على علاقتك به ولا على الصلة بينكما.
والله تعالى أعلم.