قانونية التشريعي" تطالب بتنفيذ قرارات لجنة التحقيق الخاصة بإعدام البرغوثي
قانونية التشريعي" تطالب بتنفيذ قرارات لجنة التحقيق الخاصة بإعدام البرغوثي
[ 07/04/2008 - 08:12 ص ]
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
ثمنت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، الجهد والنتائج التي توصلت لها لجنة النواب المستقلة في التحقيق، الذي أجروه حول قضية إعدام المجاهد مجد البرغوثي علي أيدي جهاز المخابرات العالمة بالضفة الغربية.
ونوهت اللجنة القانونية إلي ضرورة الأخذ بتحديد المسئولية عن هذه الجريمة قانونياً، والذي حددته اللجنة القانونية بوضوح في بيانها الصحفي السابق الذي حملت فيه مسؤولية قتل الشيخ مجد البرغوثي في أقبية سجون المخابرات برام الله، لرئيس السلطة محمود عباس بصفته المسئول الأول عن هذا الجهاز، مطالباً بإقالة رئيس المخابرات العامة بالضفة الغربية توفيق الطيراوي وتقديمه وفريق تعذيبه للمحاكمة.
واستناداً في تحميله لرئيس السلطة لنص المادة (2) من قانون المخابرات التي تقول: "المخابرات العامة هيئة نظامية تتبع الرئيس، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لأداء عملها وتنظيم شئونها كافة".
وحملت اللجنة فيه بالدرجة الثانية المسؤولية على جريمة القتل، لمن وصفه بالقاتل التنفيذي رئيس المخابرات العامة توفيق الطيراوي وفريق التحقيق الذي عذب الشيخ مجد البرغوثي وقتله، منوهاً إلى أن تلك المسؤولية مؤكدة بنص المادة (5) من قانون المخابرات، والتي تنص على أن "رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة"، مخالفين بذلك المادة (11) من القانون نفسه التي تنص "على المخابرات مراعاة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في القانون الفلسطيني وقواعد القانون الدولي".
وأكدت اللجنة أن مجرد اعتقال البرغوثي اعتقالاً سياسياً يعتبر جريمة، فكيف وعند ظهور آثار التعذيب على جسده والذي لم يستطع أن يخفيه الجلادون، وثبوت وفاته جراء ذلك، وقمع المسيرات التي خرجت لتشييعه واختطاف آخرين.
وشددت اللجنة فيه على أن صاحب الصلاحية بتشكيل لجان التحقيق في مثل هذه الحالة هو المجلس التشريعي، وليس رئيس السلطة عباس "الذي يعتبر شريكاً في ارتكاب الجناية كونه المسئول عن جهاز المخابرات العامة الذي يتبع له بصورة مباشرة"، مؤكداً على عدم قانونية تشكيل اللجنة التي عينها عباس.
ودعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية، وشرفاء الأمة للتحرك العاجل لإيقاف هذا النزيف وفضح هذه الجرائم التي ترتكب في سجون السلطة في الضفة الغربية، وممارسة كل وسائل الضغط للإفراج عن مئات المعذبين من المعتقلين والمخطوفين لدى الأجهزة الأمنية وإنقاذهم من التعذيب والقتل المبرمج.
قانونية التشريعي" تطالب بتنفيذ قرارات لجنة التحقيق الخاصة بإعدام البرغوثي 
العرض العادي
