مصرع وإصابة 34 أمريكيا فى بغداد

المالكى يساوم الصدر: الانتخابات مقابل حل ميليشيا المهدي



بغداد- العرب- أونلاين- وكالات: نقلت مصادر اعلامية عن نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى قوله ان تيار الزعيم الشيعى العراقى مقتدى الصدر سيمنع من المشاركة فى العملية السياسية والانتخابات القادمة الا اذا حل جيش المهدى التابع له.

وسيزيد هذ التحذير من التوترات بين الحكومة من جانب والحركة الصدرية وجيش المهدى من جانب آخر.

وقال المالكى "القرار اتخذ.. لا يحق لهم المشاركة فى العملية السياسية او المشاركة فى الانتخابات القادمة الا اذا وضعوا نهاية لجيش المهدي".

ومن المقرر اجراء الانتخابات المحلية العراقية القادمة فى اكتوبر تشرين الاول.

وطالبت اهم هيئة سياسية تضم قادة العراق، كافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل الميليشيات كشرط اساسى للمشاركة فى "الانتخابات"، حسبما افاد بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وقال البيان ان "المجلس السياسى للامن الوطنى استمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نورى المالكى عن العمليات العسكرية واتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة كشرط للاشتراك فى الانتخابات".

واعتبر البيان الصادر عن رئيس العراق ونائبيه والمالكى ورؤساء التكتلات السياسية كمحاولة لعزل مقتدى الصدر الشيعى الشاب المحبوب الذى يتمتع بشعبية كبيرة بين الفقراء وسكان المدن الشيعية.

وستجرى انتخابات مجالس المحافظات برعاية الامم المتحدة فى تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

ويضم "المجلس السياسى للامن الوطني" قادة الكتل السياسية البرلمانية.

وياتى الاجتماع فى اعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدى التابعة للزعيم الشيعى مقتدى الصدر والقوات الحكومية فى البصرة وبغداد ومدن اخرى، اسفرت عن مقتل المئات.

واكد المجلس "براءة القوى السياسية من اى نشاط تخريبى يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة" وطالب بـ"اعادة النظر فى تاهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية".

كما دعا البيان المتضمن 15 نقطة الى "اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحض الكيانات السياسية المنسحبة على اعادة النظر بموقفها فى العودة العاجلة للحكومة".

واعتبر "استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة خطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن".

وكان المالكى التقى فى البصرة وفودا كثيرة من العشائر طالبت بتجنيد ابنائها فى الاجهزة الامنية والحكومية.

واكد البيان "ادانة التدخل الخارجى فى الشأن العراقي"، داعيا "المجتمع الدولى الى المساعدة فى ردع الدول المجاورة التى ما زالت تتدخل فى شؤونه وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وامنه".

ودعا "الحكومة الى استثمار الفائض فى الموازنة لتمويل المزيد من المشاريع" فى اشارة الى مبالغ بمليارات الدولارات لم تصرف من موازنة العام المنصرم وفقا لتقارير اعلامية.

وندد بـ"التنظيمات القضائية غير الشرعية" مطالبا ب"الاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية".

واكد المجتمعون "عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة".

كما دعوا الى "الاسراع بتعديل الدستور".

ولقى البيان ترحيبا. وقال النائب سليم عبد الله الناطق باسم "جبهة التوافق"، ابرز الكتل البرلمانية للعرب السنة ان "الاتفاق يمثل مفتاح لمعالجة المشكلة، وله انعكاسات ايجابية خلال المرحلة الحالية".

ودعا "القوى السياسية العراقية الى الانضباط بما طرحه المجلس".

كما طالب الحكومة "بالا تكيل بمكيالين مع ما هو موجود" فى اشارة الى ضرورة فرض بنود البيان على الجميع.

وحول ميليشيا جيش المهدي، اوضح عبد الله ان "جيش المهدى قد يكون المبرر لفرض الاتفاق ولكنه ليس المعنى الوحيد".

وتابع ان "الاحداث الاخيرة ولدت قناعات لدى القوى السياسية باهمية معالجة هذه الظاهرة خشية ان تكرر".

من جانبه، اعتبر جبار ياور الناطق باسم حكومة اقليم كردستان ان بيان المجلس السياسى للامن الوطنى "سيلعب دورا كبيرا فى تثبيت الامن وتحقيق القانون والقضاء على مظاهر العنف فى البلاد".

وقال ان "الاتفاق موجه لجميع التيارات التى لديها ميليشيا وليس للتيار الصدرى فقط، ويجب نزع السلاح من جميع التيارات والاحزاب السياسية".

بدوره، قال النائب عباس البياتى "تركمانى شيعي" عن المجلس الاعلى الاسلامى بزعامة عبد العزيز الحكيم انه "لا يمكن اجراء انتخابات فى ظل وجود سلاح بيد الجهات المدنية وميليشيات غير مرتبطة بالاجهزة الامنية".

واضاف ان "وجود السلاح بيد جهة معينة سيؤثر على سير الانتخابات على اسس حرة نزيهة فنزاهة الانتخابات رهن الاجواء السلمية وليس الضغوط والخوف الناجم عن وجود السلاح".

وشدد البياتى على ان "نزع السلاح سيدعم الامن وجعل السلاح بيد قوات الشرطة والجيش المسؤولة عن حفظ الامن".

خسائر الامريكان

من جهة أخرى قال مسؤول بالجيش الأميركى ان ثلاثة جنود أميركيين قتلوا وجرح 31 فى هجومين بالصواريخ او قذائف المورتر فى بغداد الاحد.

وقال المسؤول ان أحد الهجومين استهدف المنطقة الخضراء شديدة التحصين التى تضم مجمعات الحكومة وبعثات دبلوماسية وأسفر عن مقتل جنديين وجرح 17. واستهدف الهجوم الآخر قاعدة أميركية فى مكان آخر بالعاصمة العراقية وأسفر عن مقتل جندى وجرح 14.

ولم يستطع المسؤول قول ما اذا كان الهجومان استخدم فيهما صواريخ أو قذائف مورتر وهما ما يطلقهما المسلحون عادة على المواقع الأميركية فى العراق.

وبهذا يرتفع الى 4017 عدد العسكريين الاميركيين الذى قضوا فى العراق منذ اجتياحه فى آذار/مارس 2003.

قذائف الهاون

الى ذلك أعلن الناطق باسم "خطة فرض القانون" فى العاصمة العراقية، بغداد، اللواء قاسم عطا عن احتراق مائة محل صغير وست محلات كبيرة فى قصف بقذائف الهاون على منطقة تجارية بحى جميلة شرق المدينة ليل الأحد.

وقال عطا الاثنين إن "الحى التجارى فى منطقة جميلة شرق بغداد" تعرض إلى "قصف بقذائف الهاون ليل الاحد كما تعرضت فرق الإطفاء التى هرعت لإطفاء الحريق إلى إطلاق نار كثيف.. نجم عن القصف اندلاع حريق كبير أتى على عشرات المحال التجارية الكبيرة والصغيرة".

وكانت أجزاء من مدينة الصدر قد شهدت طوال نهار الاحد اشتباكات مسلحة بين عناصر "جيش المهدي" وبين قوات مشتركة عراقية أميركية مما ادى الى مقتل أكثر من 20شخصا.