حقوقي فلسطيني يؤكد وجود انتهاكات جسيمة ترتكبها أجهزة عباس بالضفة
[ 06/04/2008 - 12:53 م ]

أجهزة عباس انتهاكات تفوق التصور لحقوق الإنسان بالضفة الغربية (أرشيف)
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام


وجه خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، نقداً شديداً لمنظمات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، مطالباً إياها بالتصدي للانتهاكات التي تحدث في مناطق مختلفة منها.

وأشار أبو شماله في تصريحات صحفية له اليوم الأحد (6/4)، إلى أن المعلومات التي تصل من الضفة الغربية، تؤكد وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منوها إلى أن تقرير لجنة التحقيق في مقتل مجد البرغوتي اثبت تورط جهاز المخابرات في الضفة في وفاته هو دليل حي على جسامة الانتهاكات.

وقال الحقوقي الفلسطيني "إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومنذ 14 حزيران حتى الآن، نفذت ما يقارب 1500 حالة اعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى اعتداءات على جمعيات ومؤسسات وإغلاق عدد منها"، موضحاً أن منظمات حقوق الإنسان في الضفة الغربية لم تقم بواجبها المطلوب للتصدي لهذه الانتهاكات وفضحها.

وبين أن دور منظمات حقوق الإنسان الطبيعي هو الدفاع عن الضحايا بغض النظر عن انتماءاتهم وبغض النظر عن مصدر الانتهاكات ومكانها وزمانها، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بإعلان موقفها بوضوح حول ما يحدث في الضفة، وذلك في ظل عدم وجود تقارير وبيانات توضح طبيعة عمل هذه المنظمات تقدم للرأي العام حقيقة الأوضاع.

وحول تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قال أبو شماله: "إن الفلسطينيين يعيشون ظروفاً معقدة جداً، وان معاناة الفلسطينيين هي نتيجة لعدد من الأسباب، وهي الاحتلال وسياسات المجتمع الدولي الظالمة التي حولت الفلسطينيين لضحايا دونما اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تضع حد لهذه المعاناة"، مؤكداً على أن حالة الانقسام الرأسي في النظام السياسي الفلسطيني، حولت الضحايا إلى جلادين بوعي أو بدون وعي.

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان تعمل وفق مرجعيات واضحة هي القانون الأساسي والقانون الدولي، وعلى من يريد أن يحاكم هذه المنظمات فعليه أن يحاكمها بالتزامها بهذه المرجعيات أو عدمه، أما من يريد إن يوهم المواطن بان الأمور ورديه فهو يمارس سياسة تغييب العقول وتزوير الواقع.

وفي سؤال عن أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة ، قال أبو شماله: "كنا ندرك أنه ستحدث انتهاكات بعد أحداث 14 حزيران 2007، وتابعت منظمات حقوق الإنسان في غزة ذلك وبذلت جهداً كبيراً للتصدي لهذه الانتهاكات وكان صوتها ولا زال مرتفعاً"، موضحاً أن هذا الجهد كان سبباً في تصويب عمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وبين أن هناك تطور نسبي مقارنة بالأشهر الماضية، وربما يتضح ذلك من خلال إيجاد آليات تواصل ومتابعة مع المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية بغزة.

وعن زيارة الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لمؤسسة "الضمير" قال أبو شماله: "إن زيارة الدكتور بحر مهمة وتعكس جدية من قبل المجلس التشريعي بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، حيث أن شخصية بحجم الدكتور بحر لها تأثيرها المعنوي والأخلاقي والقانوني، قادرة أن تلعب دوراً هاماً في تصويب أوضاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا في العمل مع المجلس التشريعي من أجل متابعة كثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

واختتم بقوله "إن الشعب الفلسطيني قادر على الصمود والمقاومة طالما احترمت حقوقه وكرامته، وإن معيار شرعية أي سلطة هو حفاظها على كرامة المواطن"، محذراً من تجاهل كرامة المواطنين ومحاربتهم في قوت يومهم وزيادة معاناتهم.