مسؤول عراقي: التجديد لـ"بلاكووتر" نبأ سيء






بغداد: قال مسؤول عراقي اليوم السبت إن قرار الخارجية العراقية بتجديد عقد عمل شركة "بلاكووتر" الأمنية في العراق "نبأ سيء"، وفي الغضون، وجهت القيادة العسكرية الأمريكية، ولأول مرة منذ حرب فيتنام، الاتهام لمتعهد أمني يعمل مع الجيش الأمريكي، تحت طائلة القانون العسكري.

وقابلت، الحكومة العراقية حادثة مقتل 17 عراقياً، بينهم أطفال ونساء، بعد إطلاق عناصر أمنية تابعة لبلاكووتر النار في سبتمبر/أيلول الماضي، بموجة غضب وانتقادات شديدة، وهددت بحظر عمل الشركة الأمنية داخل العراق.

وقال سامي العسكري، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إنه: "خبر سيء.. أنا شخصياً غير سعيد بذلك، خاصة أنهم ارتكبوا أعمالا عدائية، وقتلوا عراقيين، وهذه لم تحل على نحو إيجابي بالنسبة للعائلات الضحايا".

وأوضح العسكري أنه سيدعو الحكومة العراقية لمناقشة قرار التجديد لبلاكووتر، مضيفاً: "للحكومة الأمريكية حق اختيار المتعهدين إلا أن للعراق أيضاَ حق السماح أو حظر بعض متعهدين من العمل داخل أراضيه".

وأشار إلى مشاعر استياء عامة بين الحكومة العراقية جراء قرار التجديد، وبعد حادث إطلاق النار، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه تمّ إنشاء لجنة مشتركة عراقية - أمريكية، وأنّ المسؤولين العراقيين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بضرورة تغيير قواعد الاشتباك واستخدام القوة.

ونتيجة لذلك، أصبح ضابط أمن تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يرافق كلّ موكب يحميه متعاقدون، كما تمّ تزويد كل سيارة بكاميرا تسجّل ما يجري ويتمّ نقله إلى مركز للتحكّم.

ومن جانب آخر قال المستشار السياسي للمالكي، صادق الركابي، إن التجديد سيكون مؤقتاً وحتى انتهاء سريان القرار الدولي الذي تعمل بموجبه الولايات المتحدة في العراق بنهاية العام الحالي، واستبداله باتفاقية ثنائية، يجري التفاوض بشأنها حالياً.

وأضاف الركابي: "دون شك، سيجري الاتفاق على دور الجيش الأمريكي والمتعاقدين الأمنيين في الاتفاقية الجديدة".

وكان القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدبلوماسي، غريغوري ستار، قد أعلن الجمعة تجديد الوزارة عقد "بلاكووتر"، وهي واحدة من ثلاث شركات أمريكية تقدم خدمات أمنية بالعراق.

وقال المسؤول الأمريكي إنه بالرغم من مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع والخارجية الداعية للمزيد من التنسيق والإشراف على شركات التعهدات الأمنية في العراق، إلا أن "بلاكووتر" ستعمل تحت قوانين الحكومة العراقية.

ويشرف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية Fbi على التحقيق القائم بشأن حادثة ساحة النسور، التي اتهم فيها الناجون وأقارب الضحايا، متعهدي "بلاكووتر" بإطلاق النار دون مبرر.

وتزعم الشركة الأمنية أن متعهديها أطلقوا النار دفاعاً عن النفس إثر تعرضهم لهجوم، فيما وصف المحققون العراقيون مقتل 17 عراقياً في الحادث بأنه "قتل متعمد".

وقال ستار إنّ الحكومة الأمريكية، وبصفة أدقّ سفيرها لدى بغداد راين كروكر، سيقوم بفحص عن كثب للتقرير الذي سيصدره مكتب التحقيقات بشأن "بلاكووتر" و"بعدها سنقرر ما إذا كان سيكون متوافقا مع أهداف الولايات المتحدة وسياساتها، مواصلة العقد".

وأضاف "سيكون مهما تحديد ما إذا كانت الشركة نفسها مسؤولة جنائيا، أم أنّ الأمر يتعلق بعدد ضئيل من موظفيها".

وقال إنّ لديه بعض القلق بشأن ردّ فعل الحكومة العراقية والناس هناك، غير أنّه شدّد على أنّه "لم يكن هناك سوى ثلاثة حوادث" منذ تطبيق اللوائح الجديدة. وعبّر عن "ارتياحه" للتغييرات التي حدثت حيث أنّهم يقومون بعمل جيد جدا."