خبراء: دول الخليج بحاجة لإصلاح سياسي شامل

باحثون في مؤتمر 'الخليج العربي بين المحافظة والتغيير' يدعون لتحديث النظام التعليمي بعيدا عن 'تديين التعليم'.

ميدل ايست اونلاين
ابوظبي - من ليديا جورجي

قال خبراء وباحثون ان دول الخليج المحافظة والغنية بالنفط بحاجة الى تحقيق اصلاحات سياسية والى تطوير منظوماتها التعليمية كجزء من برنامج شامل للتغيير.

ودعت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة منظمة المرأة العربية في الامارات الى ضرورة المراجعة الشاملة للاوضاع السياسية والنظم الاجتماعية في دول الخليج والعمل على تفعيلها وتطويرها من خلال تكريس الشورى وسيادة القانون وإقامة العدل والمساهمة الايجابية لافراد المجتمع في تطوير الحاضر وبناء المستقبل .


واكدت ورقة للاكاديمي والمحلل السعودي خالد الدخيل قدمت في مؤتمر ينظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ابوظبي ان دول الخليج العربية شهدت تحولات اجتماعية بالتزامن مع تطورات اقتصادية هامة كدخول المراة في سوق العمل.


واعتبر الدخيل في ورقته ان "ما يلفت النظر هو غياب الاصلاح السياسي كجزء من برنامج اصلاحي متكامل في اغلب دول الخليج العربية".


وانطلق مؤتمر "الخليج العربي بين المحافظة والتغيير" الاثنين ويختتم الاربعاء.


واتفق المشاركون على ان الكويت هي الدولة الخليجية الاكثر تقدما في مجال ارساء الديموقراطية.


الا ان استاذ العلوم السياسية الكويتي عبدالله الشايجي اشار الى ان "النموذج الكويتي الذي ينظر اليه على انه فريد من نوعه يواجه الكثير من التحديات".


وكان امير الكويت حل البرلمان في اذار/مارس الماضي في اعقاب مواجهة محتدمة بين مجلس الامة المنتخب والحكومة، ودعا الى انتخابات مبكرة في ايار/مايو المقبل.


وفي البحرين مجلس نيابي منتخب ايضا الا انه يتقاسم العمل البرلماني مع مجلس الشوري المعين، في حين توجد بباقي الدول الخليجية برلمانات للشورى اكثر منها للتشريع ومراقبة عمل الحكومة.


وتبقى الاحزاب السياسية محظورة في دول الخليج الا ان مجموعات سياسية منظمة تعمل بمثابة احزاب على ارض الواقع في كل من الكويت والبحرين.


واعتبر الدخيل ان "المجتمع الخليجي كما يبدو يسبق الدولة او النظام السياسي على طريق التطور والاصلاح".


كما رأى ان العملية الاصلاحية "تبدو كانها تخضع للضغوط الخارجية بدلا من ان تكون استجابة لضرورات اجتماعية وسياسية محلية".


من جهته، قال الناشط السياسي الكويتي ووزير الاعلام السابق سعد العجمي انه "كان من المفروض ان يكون عنوان المؤتمر 'الخليج العربي بين التخلف والتغيير'"،


وقال في هذا السياق ان "المحافظة لا تمنع التغيير فزعماء مثل (رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغرت) ثاتشر و(الرئيس الاميركي السابق رونالد) ريغن كانا محافظين لكنهما ادخلا الكثير من التغيير".


واعتبر العجمي انه لا يمكن ان يوجد "تعليم نوعي" في الخليج بينما يتم تعليم الدين لاولاد دون العاشرة ضمن المناهج المدرسية.


واعرب عن اعتقاده بانه لا يجوز "تديين التعليم" بل يجب تعليم الدين الاسلامي خارج المناهج.


من جانبه، دعا وزير التعليم البحريني السابق على فخرو الى "تحديث جذري" للتعليم كجزء من مشروع تحديثي متكامل.


وقال الوزير السابق ان جدلية تحديث المجتمع والسياسة وتحديث التعليم وبأي من هذه نبدأ؟ ستظل قائمة.


وذكر في هذا السياق انه "اذا كان لا بد من الاختيار فالمدخل الرئيسي هو الحداثة السياسية (..) فالسلطة (العربية) ابتلعت المجتمع ابتلاعا تاما حيث الدولة مسؤولة عن كل شيء".


اما مايكل هادسن مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون في واشنطن فقال انه "نظرا الى التطورات الاجتماعية الاقتصادية الهامة التي تشهدها"، تواجه دول الخليج العربية "تحديات سياسية قد لا تتمكن من التعامل معها بواسطة انظمتها الوراثية للحكم".


واعتبر ان من هذه التحديات سعي المراة المتزايد الى المشاركة في الحياة العامة وطغيان مجموعات الوافدين على المواطنين.


كما تساءل هادسن عما اذا كانت "جهود الاصلاح التدريجي في الخليج كافية لتتماشى مع ضروريات الاصلاح". الا انه اعتبر ان اي من النماذج الديموقراطية التي قد تطبق في المنطقة يجب ان يتماشى مع ثقافتها.