السعوديون يطالبون بتوزيع عادل للثروة النفطية

مواطنون سعوديون: إذا كنا ننتج عشرة ملايين برميل من النفط يوميا والبرميل سعره مئة دولار فأين يذهب كل هذا المال.

ميدل ايست اونلاين
الرياض – من اندرو هاموند

يقول معلقون ان السعودية تظهر دلائل على القلق من استياء شعبي بسبب ارتفاع التضخم اذ يعاني السعوديون من ارتفاع حاد في الاسعار على الرغم من تحقيق ايرادات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.


وشهد السعوديون ارتفاعات في الاسعار تصل الى سبعة بالمئة في يناير/كانون الثاني وهو أعلى معدل منذ عام 1981 على الاقل في حين انخفضت قيمة الريال في العام الماضي مع تراجع الدولار الذي يرتبط به.


واستقبل رفع الاجور في يناير بنسبة خمسة بالمئة بخيبة أمل من جانب العديد من السعوديين بعد أن تحركت دول خليجية أخرى بخطى أسرع لرفع الاجور بنسب أكبر.


والقنوات العامة للتعبير عن الرأي محدودة بسبب حظر الاحزاب السياسية والاحتجاجات العامة. ووفرت منتديات الانترنت منفذا للناس للتعبير عن مشاعرهم.


لكن في يناير هاجم متصل ببرنامج تلفزيوني الحكومة بسبب زيادة الاجور مما أدى الى حظر مؤقت على البث المباشر للمداخلات الهاتفية.


وعين وزير جديد للتجارة والصناعة هذا الشهر ووعد بخطة لمكافحة ارتفاع الاسعار التي تقول الحكومة انها نتجت عن تلاعب التجار بالاسعار.


وفي "صالون" اصلاحي الاسبوع الماضي -وهو جلسة مسائية تناقش فيها قضايا اليوم- انتقدت مجموعة من السعوديين سياسات الحكومة الاقتصادية.


وقال مسؤول بأحد الوزارات مشيرا الى رفع الاجور "هذه مزحة" واضاف "من الذي يستهين بذكاء الناس بهذا الشكل".


وقال ان نشرة وزعت على الادارات الحكومية تحذر العاملين بالحكومة باتخاذ اجراءات ضدهم اذا تحدثوا لوسائل الاعلام.


وتحدث موظف اخر بشركة حكومية عن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت هذا الشهر مستوى مئة دولار للبرميل. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.


وقال "الناس يحسبونها. اذا كنا ننتج عشرة ملايين برميل يوميا والبرميل سعره مئة دولار فأين يذهب كل هذا المال".


والتضخم يمس المشكلة الاساسية المتعلقة بتوزيع الثروة. وادرجت مجلة فوربس امراء ورجال أعمال سعوديين ضمن اغنى الشخصيات في العالم في حين يتقاضى بعض العاملين في الحكومة نحو الف ريال (266 دولارا) في الشهر.


وكانت السلطات تأمل ان تساعد زيادة مشاركة الناس في سوق الاسهم عن طريق الاكتتابات الاولية العامة في أسهم الشركات الحكومية في اعادة توزيع الثروة خلال فترة ازدهار اسعار النفط الراهنة لكن انهيار البورصة عام 2006 افسد هذه الخطة.


وقال محمد ال زلفة عضو مجلس الشورى وهو مجلس استشاري أعضاءه من أفراد الاسرة الحاكمة المعينين الذين يوجهون النصح للحكومة بشأن التشريعات ان الناس غير معتادة على النقد وعندما يكون هناك نقد فانه يمضي الى ابعد مدى.


وابلغ الملك عبدالله مجلس الشورى في كلمة هذا الاسبوع أن النقد المتحفظ امر طيب. وهي تصريحات يقول بعض المراقبين انها تمثل صفعة للمتشددين بشأن عدد من القضايا منها التسامح الديني والوضع الاقتصادي.


وقال نيل باتريك المحلل المختص بشؤون الخليج والمقيم في دبي "اذا كانت مطالبة وزير بالتخلي عن منصبه مؤشرا على الحساسية تجاه الانتقادات الداخلية بشأن التضخم فانها لن تقضي على التضخم أو على الانتقادات."


ويقول دبلوماسيون ان خليطا من التعطيلات البيروقراطية ومعارضة رجال الدين واعتراضات بعض الامراء عطلت خططا لاجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.


وقال ال زلفة مشيرا الى الضجة الاعلامية المثارة حول مشروعات لاقامة مراكز مالية وتطوير الاسكان وتقديم اموال للاستثمار للمواطنين ان حتى المشروعات الفنية الكبيرة يتساءل الناس أين هي.