مبادلة أبوظبي تضع عينها على شركة عقارية أميركية

مستثمرو منطقة الخليج العربي يبدون اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الأميركي المتأثر بأزمة الرهن العقاري.

ميدل ايست اونلاين
أبوظبي – من ستانلي كارفالو

قالت شركة الاستثمار مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي الاحد انها تجري مباحثات لشراء حصة في شركة عقارية أميركية تعتزم إقامة مشاريع اقليمية معها.


وتتجاوز قيمة الأصول تحت ادارة مبادلة عشرة مليارات دولار وتشمل استثماراتها حصة 7.5 بالمئة في مجموعة كارلايل.


وأبلغ كارلوس عبيد المدير المالي للشركة مؤتمرا صحفيا في أبوظبي الاحد "نجري مباحثات لشراء حصة في شركة جون بك." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.


وفي وقت سابق الأحد قالت مبادلة في بيان انها أقامت شركة عقارية جديدة مع جون بك التي تتخذ من شيكاغو مقرا وذلك لمباشرة مشاريع في أبوظبي التي تسيطر على خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم وفي أنحاء الشرق الأوسط.


ومبادلة أحدث وكالة استثمار حكومية وصندوق ثروة سيادية يشتري حصصا في شركات غربية يتداعى الكثير منها تحت وطأة أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.


وفي العام الماضي اتفق جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر أضخم صندوق ثروة سيادية في العالم على شراء ما قيمته 7.5 مليار دولار من أسهم سيتي جروب التي قد تشطب حسبما ذكر جولدمان ساكس الشهر الماضي أصولا بنحو 12 مليار دولار في الربع الأول من العام.


كما يبدي مستثمرو المنطقة اهتماما بالقطاع العقاري الاميركي.


وكان بنك الاستثمار الاسلامي البحريني أركابيتا قال في فبراير/شباط انه يتطلع الى الاستثمار في القطاع العقاري الاميركي بعد تأثر الأسعار بأزمة الرهن العقاري.


كما دخلت إعمار العقارية أكبر شركة تنمية عمرانية عربية من حيث القيمة السوقية سوق الولايات المتحدة عام 2006 عندما اشترت حصة في جون لاينج هومز.


وأضافت مبادلة أن المشروع المشترك الذي أطلق عليه "شركة جون بك العالمية" سيكون مقره في أبوظبي وسيعمل في مجالات العقارات والتأجير والخدمات الادارية. وتبلغ حصة مبادلة في الشركة الجديدة التي لم تكشف عن قيمتها 51 في المئة.


وكانت نشرة الشرق الاوسط الاقتصادية (ميد) التي تصدر من لندن أفادت في وقت سابق هذا الشهر أن أول مشاريع الشركة الجديدة سيقام على جزيرة سعوة في أبوظبي والتي يجري تطويرها كمركز تجاري للمدينة في اطار خطة أبوظبي 2030.


وقالت ميد ان الجزيرة ستضم بورصة للأوراق المالية الى جانب بنايات تجارية وسكنية وفندقا ومستشفى.