الامير الحسن بن طلال: الولايات المتحدة صارت من دول الجوار

ولي العهد الاردني الاسبق يستبعد انسحاب الاميركيين من العراق معتبرا ان تحقيق المصالحة العراقية يستوجب 'كشف كل الاوراق'.

ميدل ايست اونلاين
عمان - استبعد الامير الحسن بن طلال ولي عهد الاردن الاسبق انسحاب القوات الاميركية من العراق خلال السنوات المقبلة، معتبرا ان ذلك يجعل من الولايات المتحدة احدى دول منطقة الشرق الاوسط.

وقال الامير الحسن، عم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس امناء "المعهد الملكي للدراسات الدينية"، في ندوة حول "التسلح والامن في الشرق الاوسط" بدأت اعمالها الثلاثاء على هامش معرض "سوفكس" العسكري المقام في عمان، ان "وجود اكثر من 150 الف جندي اميركي في العراق جعل من الولايات المتحدة احدى دول الجوار في المنطقة".

واضاف ان "القواعد العسكرية الاميركية ستبقى في هذا البلد الامر الذي سيجعل من الولايات المتحدة داخل اطار دول الجوار في المنطقة".

واكد انه "رغم مرور اكثر من ستين عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، الا ان القواعد الاميركية ما تزال متواجدة في المانيا واليابان".

وبعد مرور خمس سنوات على اجتياح الولايات المتحدة العراق، يناقش المسؤولون الاميركيون كيفية البدء بسحب عدد من الجنود الاميركيين البالغ عددهم حاليا 158 الفا وبينهم نحو 30 الفا ارسلوا في اطار تعزيزات قررها الرئيس الاميركي جورج بوش في كانون الثاني/يناير 2007، من دون المخاطرة بفقدان المكاسب الامنية التي تحققت مؤخرا.

وتطرق الامير حسن الى الدراسة التي اعدها الباحث الاميركي جوزيف ستيغليتز بعنوان "حرب الثلاثة تريليون دولار"، والتي اوضحت ان الكلفة الاجمالية للحرب على العراق فاقت ثلاثة تريليونات دولار في حين لم يتم رصد سوى 18.4 مليار دولار من الموازنة الاميركية لدعم مشاريع اعادة الاعمار في العراق.

واوضح ان "التكاليف تشمل حساب الفوائد على الارصدة النقدية التي يتم توفيرها لتمويل الحرب، وتكاليف الرعاية الصحية بعد عودة المحاربين الى حياتهم المدنية، وتعويض الاجهزة والمعدات، والاضرار التي لحقت بالطاقات المستخدمة نتيجة الحرب، يضاف الى ذلك تكاليف لم يتم احتسابها في الميزانية العامة كارتفاع اسعار النفط والتكاليف الاجتماعية وتكاليف الاقتصاد الكلي".

من جانب آخر، اكد الامير الحسن على ضرورة "تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في العراق لتجاوز الازمة الحالية".

واوضح انه "لغاية الان لا توجد اطراف مستقلة لديها الرغبة الحقيقية لدفع العملية السياسية او اطراف ترغب في رعاية المصالحة"، مشيرا الى ان "تحقيق المصالحة يستوجب جمع كافة الاطراف وكشف كل الأوراق".

وتطرق الامير حسن الى الخسائر البشرية الكبيرة خاصة في صفوف المدنيين وتهجير الملايين من العراقيين الى جانب وضع حقوق المرأة العراقية وعدم استقلالية القضاء، مشيرا الى ان "العام 2007 شهد اعدام 33 شخصا بناء على محاكمات غير عادلة".

واعتبر ان "هناك تقصيرا من قبل المجتمع المدني العراقي في تحمل مسؤولية المهجرين واللاجئين العراقيين في الخارج، حيث ان رأس المال العراقي لا يساهم في حل هذه المشكلة".

واشار في هذا السياق الى ان "المجتمع المدني ورأس المال الفلسطيني كانا اكثر تحملا للمسؤولية في ما يخص المهجرين الفلسطينيين".