ثقة عباس بالمفاوضات مع الاحتلال .. مبالغة أم استنساخ لكواليس أوسلو جديدة (تقرير)
[ 02/04/2008 - 11:52 ص ]

عباس تفاؤل مفرط لا واقع له على أرض الواقع سوى مزيد من العدوان والاستيطان (أرشيف)
رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام



أعرب مراقبون عن دهشتهم إزاء التفاؤل "المفرط" لرئيس السلطة برام الله محمود عباس بإمكانية تحقيق اتفاق تسوية مع حكومة الاحتلال قبل نهاية العام الجاري (2008)، برغم مواصلة الاحتلال لمشاريع الاستيطان، وتصريحاته مسؤوليه بعدم التخلي عنها، في أي اتفاق قادم، وإصرارهم على شطب حق العودة.

ومما زاد من استغراب المراقبين أن موقف عباس يبدو على النقيض من موقف رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، الذي استبعد ذلك، وطالب بعدم المبالغة في التفاؤل بالمفاوضات الجارية، وجل ما تحدث عنه هو إمكانية التوصل إلى "تفاهمات" تحدد شكل وهيكل دولة فلسطينية مستقبلية وليس التوصل "لاتفاق" سلام (تسوية) شامل هذا العام، وبحيث يخدم التحرك أجندته السياسية. وفي هذا الصدد؛ أوضح "أولمرت" الاثنين (31/3) بأن الأنباء التي تحدثت عن تحقيق تقدم دراماتيكي في المفاوضات مع الفلسطينيين "مبالغ بها"، في إشارة غير مباشرة منه لتصريحات عباس.

إعجاب "رايس"

وأكد "أولمرت" في تصريحات نقلتها الإذاعة العبرية خلال جلسة عقدتها كتلة حزب (كاديما) البرلمانية أن حجم المبالغة هذا يصل إلى حد كبير"، مكتفياً بالقول إنها تسير "بجدية وصراحة".

وكان رئيس السلطة قد قال في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في العاصمة الأردنية عمان أمس الاثنين (31/3) أنه يثق بإمكانية "الوصول إلى اتفاق سلام شامل في 2008"، وأضاف أن "الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين وكل الأطراف المعنية في المنطقة تعمل لتحقيق ذلك".

ولاحظ المراقبون أن تصريحات عباس جاءت متساوقة تماماً مع تصريحات رايس خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة حيث أوضحت إنها راضية عما أنجزه المفاوضون الفلسطينيون والصهاينة حتى الآن، بقولها "أجد العمل الذي يجري إنجازه وجدية العملية أمر مثير للإعجاب الشديد، وأعتقد أنها كلها تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وقد حدد المتابعون للشأن الفلسطيني أسباب استغرابهم من تصريحات عباس بإجراءات يقوم بها الاحتلال على الأرض، وبعدة تصريحات صادرة عن حكومة الاحتلال في الآونة حول ما يسمى بقضايا الوضع النهائي، وتحديداً ما يتصل بالنشاط الاستيطاني، وحق العودة للاجئين.

صفعة "أولمرت" لعباس

وفي هذا الصدد؛ وجه رئيس الوزراء الصهيوني الاثنين (31/3)، صفعة جديدة إلى عباس، بإعلانه رفض تجميد الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، وقد جاء ذلك في تصريحه لوسائل الإعلام العبرية التي أشار فيها أن: "إن البناء في الأحياء اليهودية في القدس سيستمر، لأنها ستظل تحت السيادة الإسرائيلية في أي اتفاق"، على حد تعبيره، وزاد قائلاً: "كما سيكون الحال بالنسبة للكتل الاستيطانية الكبيرة (في الضفة الغربية) أيضاً"، كما قال.

وقد أتى ذلك؛ بعد يومين من تكرار وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني رفضها لفكرة عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجّروا من أرضهم قسراً قبل ستة عقود، رابطة قيام الدولة الفلسطينية بشطب "حق العودة" للاجئين من جدول المفاوضات.

وقالت ليفني، في تصريحات لها: "إن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية مرهون بانتهاء المطالب التي يوجهها الفلسطينيون لإسرائيل (بشأن حق العودة)"، مشددة على ضرورة أن يتم حل قضية اللاجئين في إطار إقامة الدولة الفلسطينية فقط.

استيطان على أرض الواقع

أما على أرض الواقع؛ فإن مصادر صهيونية أعلنت أن السلطات المحلية في مدينة القدس المحتلة تنوي بناء 600 وحدة استيطانية ضمن مغتصبة صهيونية في القدس الشرقية، في وقت كشف فيه تقرير لحركة "السلام الآن" العبرية عن أن حوالي 500 مبنى يضم آلاف المساكن هي قيد الإنشاء منذ كانون الثاني (يناير) في أكثر من مائة مغتصبة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة الصهيونية الاثنين (31/3) إن البناء بدأ في 275 مبنى في حين أن 220 مبنى آخر كانت حصلت على ترخيص قبل عدة سنوات، باتت جاهزة تقريباً.

وأضاف التقرير إن المغتصبين نجحوا في الأشهر الأخيرة في إقامة ما لا يقل عن 184 منزلاً جاهزاً إضافياً من دون إذن رسمي.

وشدد تقرير حركة "السلام الآن" إلى أن حكومة أولمرت "لم تجمد مشروع بناء واحداً" رغم مطالبة ما يعرف بخريطة الطريق التي تساندها الولايات المتحدة بوقف كل أشكال الاستيطان في الضفة الغربية.

وقد أعطى وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك من جهته في الشهرين الأخيرين الضوء الأخضر لبناء ما لا يقل عن 960 مسكناً في مستوطنات الضفة الغربية على ما أوضح التقرير ذاته.

50 لقاء من "ليفني"

وربط المراقبون بين تفاؤل عباس وما كشفت عنه صحف عبرية من مفاوضات سرية تجري بين فريق التفاوض الفلسطيني ونظيره الصهيوني منذ عدة أشهر، وهو ما يذكّر بمفاوضات مشابهة سبقت "اتفاقية أوسلو" التي كان مهندسها محمود عباس، بعيداً عن مؤتمر مدريد للسلام المعلن الذي كانت تشارك فيه الدول العربية.

فقد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر الأحد (30/3)، أن مفاوضات "سرية" تجري بين فريق مفاوضات السلطة الفلسطينية ونظيره الصهيوني منذ عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق تسوية بينهما، حيث عُقد ما يزيد عن خمسين لقاءاً.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني ورئيس وفد السلطة المفاوض احمد قريع "يجريان منذ بضعة أشهر مفاوضات سرية حثيثة حول قضايا الوضع الدائم بعيدا عن وسائل الإعلام".

وأضافت "أن الوزيرة ليفني وقريع يعقدان لقاءات مغلقة لمدة بضع ساعات في فنادق مختلفة في القدس أو في شقق سكنية خاصة يعود بعضها لشخصيات ذات صلة بالمفاوضات الجارية".

وقد حذرت فصائل وشخصيات فلسطينية من مغبة هذه المفاوضات والسير في هذا نفقها المظلم خوفا على الثوابت الفلسطينية من التصفية، وذكر بيان لحركة حماس بأن هذه الاجتماعات "تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية مقابل وعود إسرائيلية كاذبة لا مضمون لها".

معارضة شخصيات من "فتح"

وحتى من داخل حركة فتح؛ فإن شخصيات قيادية قللت من أهمية المفاوضات الجارية سواء كانت سرية أو علنية، وكان آخر هذه التصريحات ما أدلى به عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح قدورة فارس لوكالة "قدس برس"، بقوله إن "ما يقلل من أهمية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، هو أن بنية الحكومة الصهيونية الحالية غير مهيأة وغير قادرة على تنفيذ أي استحقاق جدي لعملية السلام".

وأضاف القيادي في "فتح": "وسواء كانت المفاوضات سرية أو علنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ فإن حدودها الدنيا والقصوى معروفة، فالإسرائيليون يريدون التوصل إلى وثيقة مبادئ جديدة فضفاضة في معانيها وأبعادها، حمالة أوجه"، معتبراً أنها ستكون "وثيقة لا تفيدنا نحن كفلسطينيين شيئاً، بينما يريد أولمرت وباراك الذهاب بها إلى استفتاء داخلي ليثبتوا أن لديهم خطة سياسية، وذلك في وجه التأييد الصهيوني الشعبي لنتنياهو، ومن هنا يبرز السؤال:هل نفاوض نحن من أجل أن ينجح أولمرت وباراك، أم نفاوض من أجل وقف الاستيطان والتحرير"، على حد تعبيره.

تضليل إعلامي

ورأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ تأكيد عباس على ثقته بتحقيق سلام شامل في العام الحالي ما هو ـ في حقيقة الأمر ـ سوى "تعبير عن الغرق في أوهام السلام التي جربها الشعب الفلسطيني طويلاً دون أن يحصل منها على شيء سوى المزيد من العدوان والتنكر للحقوق الفلسطينية".

وحتى التسهيلات التي قالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن حكومة الاحتلال قد قدمتها للفلسطينيين بالتزامن مع زيارتها للمنطقة، والتي لا تتناسب مع حجم أجندة المفاوضات وأهمية موضوعاتها المطروحة، فقد اتضح أنها لم تكن "سوى تضليل إعلامي لا أكثر ولا أقل، وكثيراً ما يتم إزالة حواجز بين حاجزين، وهو أمر لا يغير من الواقع شيئا"، بحسب ما صدر عن القيادي في "فتح" قدورة فارس.

وما يزيد الطين بلّه برأي المراقبين، أن يرفض محمود عباس كل الأيادي التي مدت له من طرف "حماس"، وكل المبادرات الفلسطينية والعربية للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، وللمصالحة الوطنية، وآخرها دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل له لزيارة قطاع غزة، وبدء مفاوضات فورية بدون شروط، والمبادرة اليمنية التي أعلن وفاتها رسمياً، وهو من شأنه إضعاف مركزه التفاوضي، في حين يقبل بالمضي قدما في التفاوض مع الكيان الصهيوني برغم عدم وفاء الأخير بأي من متطلبات ما يعرف بـ "خارطة الطريق ـ بكل ما لها وعليها، ووضعه شروطا تعجيزية تلو الشروط على فريق رام، لاسيما في المجال الأمني، وتصفية المقاومة، للتنصل من التزامات التسوية، وقد أعلن في هذا الصدد؛ أنه سيلتقي " أولمرت" في السابع من شهر نيسان (إبريل) الجاري.

ذر الرماد في العيون

إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية التي ارتبط اسمها بالحروب والاحتلال (العراق وأفغانستان) وما شابها من خسائر، وما ارتبط بها من إساءة لسمعة الولايات المتحدة وسياساتها الخارجية بشكل غير مسبوق، تبحث في الشهور الأخيرة من عمر إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ـ كما يرى مراقبون ـ عن إنجاز سياسي وإن كان للاستهلاك الإعلامي، في محاولة منها لوضع مساحيق السلام الزائفة على وجهها.

وإذا كان رئيس حكومة الاحتلال ووزير حربها "أولمرت وباراك" يريدان الذهاب بتفاهمات مطاطة (تحدد شكل وهيكل دولة فلسطينية مستقبلية) إلى استفتاء داخلي ليثبتوا أن لديهم خطة سياسية، وذلك في وجه التأييد الصهيوني الشعبي لنتنياهو، كما يعتقد بعض المراقبين للشأن الصهيوني؛ فإن ما يتساءل عنه متابعون للشأن الفلسطيني هو تحديداً: ما الذي سيخرج به رئيس السلطة وفريقه برام مع نهاية العام الحالي، بعد أن صارت أوراق التسوية وخصوصا ما يتعلق منها بمؤتمر "انابوليس" مكشوفة؟!

تجدر الإشارة أن 14 زيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة منذ 2007، لم تحقق أية نتائج تذكر في صالح المواطن الفلسطيني، حيث تسارعت وتيرة المجازر والانتهاكات الصهيونية، وتضاعفت عمليات الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، كما تكثفت أعمال الحفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك وتحت أساساته.

أما الزيارة الأخيرة لرايس على وجه الخصوص، والتي منحت رئيس السلطة الثقة بالوصول إلى اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني قبل نهاية العام الحالي، كما صرّح بذلك، فإنها بحسب تقييم الإعلام الأمريكي لم تحقق أية نتائج ملموسة على صعيد ما يسمى بعملية السلام سوى الإعلان عن لقاء مرتقب بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيوني إيهود اولمرت، يوم (7/4) بعد انقطاع اللقاءات بين الاثنين لأكثر من شهرين، ووعود صهيونية بإزالة 50 حاجزاً ترابية من أصل 580 حاجزاً، في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعتبر من وجهة نظر الشعب الفلسطيني مجرد ذر للرماد في العيون.